محکومان ناآرامی‌ها حق انتخاب «وکیل تعیینی» داشته اند؟

به گزارش مجله خبری نگار، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه و دادیار دیوان عالی کشور در گفت وگویی با العالم درباره ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر تاکید کرد: «متهمان از حق قانونی بهره مندی از وکیل به شکل کامل برخوردار هستند». این اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضا در حالی بیان شده که برخی به نحوه تعیین وکیل برای این متهمان و دسترسی آن‌ها انتقاداتی مطرح کرده اند.

اساسا دسترسی به وکیل در نظام حقوقی کشورمان به سه صورت است:

۱-وکیل تعیینی که توسط خود متهم و براساس قرارداد فی مابین انتخاب می‌شود

۲- وکیل تسخیری که در مواردی که فرد ناتوان از انتخاب وکیل در امر کیفری است یا در برخی شرایط خاص، وکیل از سوی قوه قضاییه برای متهم تعیین می‌شود.

۳-وکیل معاضدتی که از سوی افراد ناتوان از پرداخت حق الوکاله در پرونده‌های حقوقی و در خواست آن‌ها از کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه تعیین می‌شود.

در این میان برخی مدعی شده اند که متهمان ناآرامی‌های اخیر از حق تعیین وکیل محروم بوده و وکیل آن‌ها از سوی قوه تعیین شده است. این درحالی است که این ادعا دقیق نیست و مسئله به تبصره جنجالی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری باز می‌گردد. به این صورت که براساس تبصره این ماده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی همچنین جرایم سازمان یافته، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین فهرستی از وکلای رسمی دادگستری که توسط دستگاه قضا اعلام می‌شود، تعیین می‌کنند به عبارتی حق انتخاب وکیل تعیینی را دارند، اما این انتخاب با این تبصره به نوعی محدود به یک فهرست خاص شده است.

از این رو این ادعا که این متهمان مطلقا حق انتخاب وکیل را نداشته اند درست نیست. در عین حال تابناک در گزارشی با عنوان «حوادث اخیر کشور ایرادات «تبصره ماده ۴۸» را بیشتر نمایان کرد!» نوشت: مقرره موجود در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از زمان تصویب تا کنون، منتقدان زیادی داشته است، به طوری که آثار این تبصره در همه این سال ها، متواتر مورد تذکر واقع شده است. به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند؛ اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»

به گزارش تابناک وفق این تبصره، متهم در جرایم مذکور در این تبصره، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه است؛ لذا علاوه بر این که ممکن است حق انتخاب وکیل آزادانه نقض شود، شاید برای تعداد معدودی از وکلا که در این دسته قرار می‌گیرند به عللی ایجاد رانت کند.

این سایت همچنین با حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفتگو کرده و وی با بیان این که ما هم به وکلای انتخابی قوه قضاییه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار بود این مسئله را اصلاح کنیم که نشد، می‌افزاید: «به این دلیل ما به این امر معترض بودیم، چون وکلای انتخابی قوه‌قضاییه قیمت‌های‌شان را بالا برده بودند، برای همین هم اعتقاد به آزادی حق انتخاب وکیل داشتیم. حالا به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در این زمینه آسان‌تر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی که خودشان می‌دانند، بگیرند.»