آثار مثبت تنوع‌بخشی به سبد صادرات

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: یکی از مهمترین مشکلات کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم، تک‌محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آن‌ها به صدور موادخام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. از آنجایی که بخش بزرگی از درآمد‌های ارزی این کشور‌ها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست میآید، در برابر ناملایمات و فشار‌های خارجی ساختاری بسیار ضعیف و شکننده قرار دارند.

در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالا‌های محدودی که منابع اصلی درآمد این کشور‌ها را تشکیل می‌دهد به وجود آید، آثار پردامنه‌ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن‌ها برجای خواهد گذاشت. در شرایط کنونی اقتصاد ایران توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مسئولان کشور در نظر بگیرند. از این رو آگاهی از سیاست تشویقی اعمال شده در جهان و همچنین بررسی لوایح و قوانین به‌منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل کشور، امری ضروری است.

توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. به‌نظر می‌رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است. پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسعه صادرات و به دست آوردن بازار‌های مطمئن در کشور‌های مختلف وابسته است.

رشد صادرات نفتی و غیرنفتی

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در کنار رشد صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و در مجموع تجارت با سایر کشور‌ها برخلاف سال‌های قبل با جهش قابل توجهی همراه شد. آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد که مهم‌ترین مقصد صادرات کالا‌های ایرانی کشور‌های چین، عراق، امارات، ترکیه و هند است. با وجود این، مقایسه آمار‌های جدید گمرکی با آرشیو آمار‌های سال گذشته نشان می‌دهد که واردات عراق از ایران از لحاظ حجمی بیش از ۴۰ درصد افت داشته و امارات نیز واردات از ایران را تا یک چهارم کاهش داده است.

نکته دیگر اینکه، افغانستان که تا سال گذشته جزو پنج مقصد بزرگ صادراتی ایران بود، اکنون از این لیست خارج شده است و جای خود را به هند داده است. هیچ کدام از کشور‌های یادشده آمار‌های تجاری ماهانه منتشر نمی‌کنند، اما دیگر شرکای اصلی ایران هر ماه آمار‌های تجارت خارجی خود را منتشر می‌کنند. آمار‌های وزارت اقتصاد هند نشان می‌دهد که این کشور در نیمه ابتدایی ۲۰۲۲ حدود ۳۳۴ میلیون دلار واردات از ایران داشته که نسبت به دور مشابه پارسال ۵۴ درصد رشد دارد.

این کشور در دور مشابه ۲۰۱۸ که هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود، ۸ میلیارد دلار واردات از ایران انجام داده بود که بخش عمده آن نفت و محصولات نفتی، همچنین پتروشیمی بود. هند همچنین در نیمه ابتدایی امسال یک میلیارد و ۳۷ میلیون دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به دور مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. چین بخش عمده‌ای از واردات ایران را به خاطر تحریم‌های آمریکا، در آمار‌های رسمی منعکس نمی‌کند، اما آمار‌های گمرکی چین نشان می‌دهد که در شش ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۴ میلیارد دلار واردات نفت خام، محصولات نفتی و غیرنفتی از ایران داشته که نسبت به دور مشابه ۲۰۲۱ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

چین بخشی از محصولات غیر از نفت ایران را از طریق دلال‌ها و تحت نام محصولات دیگر کشور‌ها خریداری می‌کند. مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، نیز در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود می‌گوید، این حوزه طی نیمه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۵۵۵ میلیون یورو واردات از ایران انجام داده که نسبت به دور مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالانه ۱۱ میلیارد یورو صادرات به اتحادیه اروپا داشت.

نقش جنگ اوکراین و روسیه بر افزایش صادرات ایران

یکی از مهم‌ترین اهداف استکبار جهانی و آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران کاهش چشمگیر درآمد‌های ارزی از طریق فروش نفت بوده است. به‌طوری‌که در دولت‌های اخیر ایالات متحده آمریکا روند صادرات نفت ایران همیشه تحت‌فشار تحریم‌ها بوده است. افزایش فشار‌های اقتصادی به کشور، مسئولان دولتی را بار دیگر متوجه کسب درآمد‌های ارزی از طریق صادرات غیرنفتی کرد.

برای دهه‌ها اقتصاد ایران و بودجه دولت‌ها وابستگی کاملی به درآمد‌های فروش نفت داشت. کاهش این وابستگی و افزایش تنوع کالا‌های صادراتی همیشه از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی کشور بوده است، اما در هیچ دوره‌ای به این مسئله توجه نشده است. با وجود این، فعالان اقتصادی معتقدند، رشد صادرات غیرنفتی ناشی از تورم جهانی و افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین است. رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی از افزایشی چند برابری صادرات غیرنفتی کشور در یک سال گذشته و رشد ۵۵ درصدی صادرات کالا‌های ایرانی به اتحادیه اروپا خبر داد.

فعالان اقتصادی برای رشد صادراتی کشور که از نظر ارزشی ثبت شده، مجموعه‌ای از عوامل را دخیل می‌دانند. آن‌ها معتقدند، این رشد ناشی از تورم جهانی و افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین است و صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور به لحاظ وزنی نقش زیادی در بهبود آمار‌ها و صادرات کشور نداشته است.

لزوم تنوع‌بخشی به سبد صادراتی

ایران سال‌های طولانی است که به دنبال تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و رهایی از صادرات نفت خام است. اهمیت این موضوع و تمرکز سیاست‌گذار، سبب ورود عبارت صادرات غیرنفتی به ادبیات تجارت خارجی کشور شد. امروزه نیز این باور وجود دارد که کشور باید به سمت صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان حرکت کند تا بتوان علاوه بر گسترش تولید فناورانه در کشور و اشتغال نیروی متخصص، به سمت تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور نیز حرکت کند. از سوی دیگر با افزایش حجم فروش و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین محدودیت بازار‌های داخلی، پایداری اکوسیستم دانش‌بنیان کشور نیز نیازمند ورود به بازار‌های جهانی است.

رشد سریع فناوری‌های جدید، تقاضا‌های افزایشی مشتریان و جهانی شدن همگی موید این است که بازار‌ها دچار دگرگونی و تحول شده‌اند. ورود به بازار‌های خارجی برای تمامی شرکت‌ها محقق نمی‌شود و تعداد اندکی از آن‌ها قادرند از این فرصت‌ها بهره ببرند. در این میان نحوه تعامل شرکت‌ها به اشکال متفاوتی نمود پیدا می‌کند. از پرکاربردترین آن‌ها تجارت بین‌الملل در قالب صادرات و واردات است که تبدیل به یک فعالیت مهم اقتصادی برای کسب‌و‌کار‌ها و کشور‌ها در جهت رشد و توسعه شده است. در شرایط اقتصادی امروز ایران و با توجه به اقتصاد مقاومتی، صادرات به عنوان اصلی‌ترین ضرورت برای دولت مطرح شده است.

ارزآوری و اشتغال؛ مولدین صادرات غیرنفتی

توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر ارزآوری، به جهت توسعه اشتغال اهمیت فراوانی دارد. باید توجه کرد که توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی محدود نمی‌شود، بلکه نقش مهم‎تری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی در جهان ایفا می‌کند. در سطوح بنگاهی، صادرات فرصت‌های رشد و توسعه‌ای ایجاد می‌کند که با گسترش سطح دسترسی به بازار‌های خارجی شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سطح تولیدات خود را افزایش دهند.

این امر باعث کاهش بهای تمام‌شده واحد و دستیابی به نرخ‌های سود بالاتر می‌گردد. صادرات همچنین فرصت‌های ایجاد تنوع در بازار‌ها را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. به شرکت‌ها اجازه بهره بردن از نرخ‌های رشد متفاوت در بازار‌های متفاوت را می‌دهد تا وابستگی به یک بازار خاص کاهش یابد. همچنین فرصتی برای یادگیری در به دست آوردن توانایی برای بقا در محیط‌های ناآشنا ایجاد می‌کند. بدترین حالت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور، صادرات تک محصولی است. زیرا این امر در پی وابستگی شدید به محصولی واحد بر اثر نوسانات قیمتی و حجم خرید در دنیا، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صادرات می‌بایست در دو حالت تنوع کالا و بازار‌های صادراتی شکل بگیرد تا از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار باشد.

برنامه‌های توسعه صادرات که توسط دولت‌ها، تشکل‌ها و برخی سازمان‌ها ارائه می‌شود، نقشی اساسی در تشویق فعالیت‌های بین‌المللی ایفا می‌کند و به کسب و کار‌ها توان مقابله بر محدودیت‌ها می‌بخشد. هدف از برنامه‌های توسعه صادرات در واقع افزایش عملکرد صادراتی از طریق ارتقای توانمندی‌ها، منابع، راهبرد‌ها و رقابت‌پذیری کلی است که در عملکرد صادراتی نیز انعکاس دارد.. علاوه بر موارد ذکر شده نباید از توسعه پایدار صادرات غافل ماند. زیرا توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برای هر کشور است.