۱۰ سال درجازدن چرخ صنعت به روایت آمار جهانی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رقابت پذیری صنعتی، شاخصی است که برای سنجش توان رقابت صنعتی کشور‌های مختلف استفاده می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه تصویری نه چندان مطلوب از وضعیت این شاخص در یک دهه اخیر نشان می‌دهد. به طوری که رتبه ایران در این شاخص با افت شدیدی مواجه شده و خلق ارزش افزوده صنعت تقریباً در این بازه زمانی متوقف شده است. البته در این میان امیدواری‌هایی هم در حوزه صادرات تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالای کشور به چشم می‌خورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین تحلیل خود، به وضعیت رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پرداخته که نشان می‌دهد خلق ارزش افزوده در بخش تولید صنعتی ایران ۱۰ سال است همزمان با تشدید تحریم‌های غرب در دهه گذشته، درجا می‌زند و البته در این میان، سطح صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته روند رو به رشدی را تجربه کرده است.

شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که سازمان مذکور برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصاد‌های مختلف استفاده می‌کند. این شاخص از سه بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام، خود به چند زیرشاخص تقسیم بندی می‌شوند. بر این اساس ۲ زیرشاخص «سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای» و «سرانه صادرات کارخانه ای» ذیل «ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه ای»، ۴ زیر شاخص «سهم کالا‌های صنعتی با فناوری متوسط و بالا در کل ارزش افزوده صنعت»، «سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی»، «سهم کالا‌های با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی» و «سهم صادرات صنعتی در کل صادرات» ذیل «تعمیق و ارتقای فناوری» و ۲ زیرشاخص «اثرگذاری یک کشور بر ارزش افزوده صنعتی جهان» و «اثرگذاری یک کشور بر ارزش صادرات صنعتی جهان» نیزذیل «اثرگذاری جهانی» سنجیده می‌شوند.

ایران در باشگاه متوسط‌ها

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) ایران در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۰.۰۴۶ در جایگاه پنجاه و پنجم دنیا قرار گرفته که از میانگین جهانی با رقم ۰.۰۶۲ پایین‌تر است و آن را در زمره کشور‌های در حال صنعتی شدن با درآمد متوسط قرار می‌دهد. طبق این داده ها، عملکرد رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه، پایین‌تر از کشور‌های ترکیه (رتبه ۲۸)، بحرین (رتبه ۴۸)، عربستان سعودی (رتبه ۴۱) و قطر (رتبه ۵۱) است. با این حال، نگاهی به روند تغییرات تولید و تجارت صنعتی، نکات جالب توجهی دارد.

عقبگرد «تولید صنعتی»

طبق این گزارش، بررسی تحولات ساختار «تولید صنعتی» ایران نشان می‌دهد که این مولفه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ همزمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه از حدود ۹ به ۱۴ درصد و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور از ۴۱ به ۴۵ درصد افزایش یافته است، اما در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و همزمان با برنامه پنجم و ششم توسعه این روند تضعیف شده است. به طوری که سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور به ۱۲.۹ درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت به حدود ۴۴ درصد تنزل یافت.

پیشرفت «صادرات صنعتی»

اما از سوی دیگر، بررسی تجارت یا صادرات محصولات صنعتی از روند رو به بهبود و صعودی آن حکایت دارد. به طوری که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. از منظر کیفی نیز سطح صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته نیز از حدود ۱۸ به ۳۳ درصد افزایش یافته است.

یخ زدگی خلق ارزش افزوده گریبان گیر بخش صنعت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از منظری دیگر، آمار‌های یونیدو را بررسی کرده است. بر این اساس، مشاهده می‌شود که در دوره بیست ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، روند بلند مدت ارزش افزوده صنعتی ایران صعودی بوده و از حدود ۱۲ میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده و با ادامه این روند به حدود ۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است، اما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میزان ارزش افزوده صنعتی ایران به طور میانگین حول و حوش ۶۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است. به عبارت دیگر، در دوره ۱۰ ساله اخیر، میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت در ایران ثابت مانده و به نوعی فریز شده است و این نکته درخور تاملی است که میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) معادل همان ارزش افزوده سال ۲۰۰۹ (سال ۸۸) باقی مانده است.

چرا صنعت ۱۰ سال است درجا می‌زند؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: به نظر می‌رسد ریشه اصلی متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت کشور در یک دهه اخیر، همزمان با شروع تحریم‌های شدید غرب از اوایل دهه ۹۰ و تداوم و تشدید آن در سال‌های اخیر، اشتباهات سیاستی و چالش‌های مدیریتی داخلی (از قبیل فراجهش نرخ ارز، بی ثباتی در قوانین و مقررات و بخشنامه ها، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی، نبود مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی و ...) و در نهایت افزایش هزینه‌های مبادله است که با نامساعد کردن محیط کسب و کار، مانع از روند رو به رشد ارزش افزوده صنعتی در ایران شده است. همه این موارد، افت شدید رتبه رقابت پذیری صنعتی ایران در بیش از ۱۰ سال اخیر را رقم زده است.