صدور ۱۱۲هزار مجوز کسب‌وکار از ابتدای سال/رشد سرمایه گذاری اقتصادی ملاک اصلی صدور مجوز

به گزارش مجله خبری نگار،به طور کلی فضای کسب ‏و‏ کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‏های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‏‌ها نمی‏توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آن‌ها است.

به بیان ساده‌‏تر، فضای کسب‏ و‏ کار مجموعه عوامل محیطی و برون‏‌زای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است.

اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: " بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده‌ی اقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد (پنجره‌ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد".

برخی از مهمترین شاخص‌های سنجش کسب و کار عبارتند از: محدودیت‌های دریافت تسهیلات از بانک‏‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم‌های بین‌‏المللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسرا‌ها در رسیدگی موثر به شکایت‏ ها؛ بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می‌شود.

*صدور ۱۱۲ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در کمتر از ۷ ماه

سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران اقتصادی و دارایی استان‌ها درباره وضعیت کسب و کار می‌گوید: از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز داشته‌ایم.

وی گفت: ۳ کارکرد اصلی درگاه ملی مجوز‌ها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.

سیاح با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اضافه کرد: اعلام شرایط صدور و تمدید همه مجوزها، چک اولیه مدارک و تعیین تکلیف (پاسخ بله و خیر) حداکثر ۱۰ روزه متقاضیان، فرانخواندن حضوری، بستن سایر درها، الکترونیک و غیرحضوری کردن کل فرایند و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از جمله مهم‌ترین تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز هستند.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه تسهیل صدور مجوز‌ها از نظر محتوایی ۵۴ درصد و از نظر فنی ۴۲ درصد و همچنین به طور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که بیشترین پیشرفت مربوط به طراحی و تهیه کاربرگ دستگاه‌ها و تصویب و بارگذاری آن‌ها با ۹۵ درصد پیشرفت بوده است و کمترین درصد پیشرفت نیز در چند عملیات ۱۰ درصد بوده است.

سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوز‌ها به تفکیک دستگاه‌ها از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز، ۲۴ هزار و ۵۰۷ انصراف، ۳۸۹۱ مجوز در صف صدور، ۱۴۹ هزار و ۲۱۷ مجوز در صف بررسی و ۱۴۱ هزار و ۶۸۹ مجوز در صف بررسی با تاخیر قرار دارند که کل درخواست‌های با بررسی با تاخیر ۳۶.۶ درصد کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به آمار درخواست متقاضیان به تفکیک دستگاه و شخصیت درخواست کننده و نیز جنسیت تا تاریخ ۱۶ شهریور امسال توضیح داد: ۶ درصد درخواست‌ها حقوقی شامل یک درصد زن و ۵ درصد مرد و ۹۴ درصد حقیقی هستند که شامل ۳۸ درصد مرد و ۵۶ درصد زن می‌شود.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گزارشی از توزیع ۱۳۷۱ شکایت رسیده بر حسب نوع و بخش مورد شکایت ارائه کرد که ۷۶ درصد شکایت‌ها مربوط به بخش خدمات و ۱۸ درصد بخش صنعت و معدن بود و مشکلات فنی در درگاه تخصصی بیشتر نوع شکایت را تشکیل می‌داد.

سیاح همچنین با ارائه گزارشی از نتیجه دور سوم پاکسازی و کشف شروط ناهنجار در ۱۳ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در تابستان امسال تأکید کرد: نتیجه درخواست‌های وزارت اقتصاد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز شامل سه درخواست اصلی است، اینکه همه واحد‌های ستادی در سراسر کشور قانون را اجرا کنند، در فاز‌های بعدی پروژه ملی تسهیل صدور مجوز‌ها همکاری کنند و لایحه حذف امضا‌های طلایی و شرایط دشوار از صدور مجوز‌ها فوریت بگیرد.

وی تصریح کرد: اصل ما در مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است و هر مجوزی از جمله مجوز بی‌نام و ... و هر چیزی که به رشد سرمایه گذاری منجر شود، از نظر ما باید انجام شود.