به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: شناسایی خانههای خالی برای دریافت مالیات بر خانههای خالی، موضوع بغرنجی است که اجرای این نوع مالیات را طی چند سال اخیر با وجود مصوبات مجلس شورای اسلامی دچار چالش کرده است، درنهایت براساس آن چه که در اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۹۹ توسط وکلای ملت مصوب شد، سامانه املاک و اسکان معیار اصلی تشخیص خانههای خالی معرفی شد.
طبق این مصوبه هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای صدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی میشود، البته قانون مهلت یک ساله را برای واحدهای نوساز و ۱۸ ماهه را برای مجتمعهای مسکونی مطرح کرده است و وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده که از یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آنان ارسال کند و البته راهکار اعتراض نیز برای مالکان دیده شده است که در صورت اعتراض فرایند تشخیص دوباره باید بررسی شود.
اما آن چه دراین میان جای آن خالی است و درصورت اثبات تقریبا راه فراری ندارد، استفاده از بانک اطلاعاتی توانیر و شرکتهای آبفا به عنوان یک معیار اصلی برای تشخیص خانههای خالی است، چرا که میزان استفاده خانههای مذکور از آب و برق ملاک مهمی برای تشخیص خالی از سکنه بودن آن هاست، مالک خانهای که در طول ۱۲۰ روز مذکور در قانون، استفادهای از آب و برق نداشته، نمیتواند مدعی خالی نبودن شود، چرا که در صورت حضور افراد در آن واحد مسکونی استفاده از آب و برق حتمی است، درنتیجه اطلاعات مندرج در بانکهای اطلاعاتی توانیر و شرکتهای آبفا از کنتور خانهها، یک راهکار اثبات خالی از سکنه بودن است.
البته ممکن است عدهای بگویند که این موضوع نیز راه فرار دارد، مثلا مالکی چراغهای منزل خالی از سکنه خود را برای فرار از مالیات روشن بگذارد یا شیر آبی را باز بگذارد، دراین جا دو پاسخ وجود دارد، یکی این که به دلیل تضاد فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی با مقوله اسراف و تبذیر، تعداد افرادی که بخواهند از چنین روشی استفاده کنند بسیار اندک است و ثانیا اگر افرادی هم بخواهند چنین کنند، باز مجبور به پرداخت هزینههای آب و برقی میشوند که استفادهای نداشته اند که این خود برایشان آزاردهنده است. البته نکته پایانی این است که بانک اطلاعاتی توانیر و آبفا میتواند یک مکمل برای اطلاعات سامانه املاک و اسکان باشد که نه تنها معیار تشخیص بلکه درنهایت راه فرار مالیاتی در این بخش مسدود شود.