آغاز خبرساز فرایند بودجه ۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس جمهور

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و پیوست‌های پنجگانه آن توسط رئیس جمهور خبر داد. در بخشنامه بودجه رویکرد‌های کلان و خط مشی تدوین بودجه سال آینده مشخص می‌شود. بر این اساس، پنج جهت گیری اصلی دولت در تدوین بودجه سال آینده، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اعلام شده است. خلاصه‌ای از مهم‌ترین محور‌های این بخشنامه و پیوست شماره ۲ آن به شرح زیر است:

بانک مرکزی مامور ارائه برنامه کنترل تورم؛ کسری پنهان و آشکار بودجه ممنوع

دولت هدف ثبات اقتصادی در بودجه را قرار است با دو هدف جزئی‌تر یعنی تداوم رشد با ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق کند. در حوزه تداوم رشد با ثبات، رویکرد اصلاح سیاست‌ها و مانع زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره وری، تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای نظام تامین مالی تولید و جلب مشارکت بخش غیر دولتی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه کنترل تورم نیز بر وظیفه بانک مرکزی مبنی بر تدوین برنامه کنترل تورم و حفظ تعادل با ثبات ارزی کشور و وظیفه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تنظیم لایحه بودجه بدون کسری آشکار و پنهان تاکید شده است.

تاکید بر توزیع عادلانه تسهیلات بانکی

در هدف عدالت محوری، بخشنامه بودجه بر تکلیف تمامی دستگاه‌ها و نیز سازمان برنامه و بودجه بر تنظیم پیوست عدالت برنامه و بودجه تاکید شده است. همچنین اعلام شده که بیمه پایه فراگیر باید توسعه یابد، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و به صرفه برای بسط اقتصاد دیجیتال پیگیری شود و بهبود سازو کار‌های نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار

در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، بخشنامه بودجه در بندی جداگانه بر لزوم ارائه برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی آن‌ها تاکید کرده است. منظور کردن تمامی مصارف بودجه‌ای در سقف بودجه سالانه، کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها از طریق استقرار نظام درآمد- هزینه استانی و هوشمندسازی اخذ مالیات بخش‌های دیگری از جهت گیری‌های دولت در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه است.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران علی الحساب ۲۰ درصد

در پیوست شماره ۲ ضوابط مالی بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، بند شماره ۲ اعتبارات هزینه‌ای آمده است: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص مکلف شده اند که افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. به گزارش اقتصادنیوز، این رقم سال گذشته ۱۰ درصد بوده است. این بخشنامه می‌افزاید: رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

لزوم صرفه جویی ۱۵ درصدی دستگاه‌ها در پیش بینی اعتبارات

در بند ۱۲ اعتبارات هزینه‌ای در پیوست مذکور، آمده است که دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات هزینه‌ای موظف هستند در اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، برنامه و زمان بندی کاهش ۱۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ را ارائه و صرفه جویی حاصل را در تدوین بودجه لحاظ کنند.