امضای کاخ سفید پای کارنامه سیاه بن سلمان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت بایدن که حدود دو سال قبل با وعده دفاع از حقوق بشر و به طور خاص پیگیری ویژه مجازات عاملان قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی روی کار آمد، حالا با تغییر موضعی آشکار با به تعویق انداختن دادگاه رسیدگی به این پرونده در امریکا تا تعیین تکلیف مصونیت قضایی محمد بن سلمان، درصدد خلاصی او از این دردسر ننگین پس از نخست‌وزیری است.

به گزارش سایت روزنامه گاردین، تیم اجرایی و مشاوران رئیس‌جمهور امریکا در بیانیه اخیر خود تعویق ۴۵ روزه رسیدگی به این پرونده را برای بررسی بیشتر مصونیت قضایی بن سلمان پس از انتصاب او به نخست‌وزیری، خواستار شده‌اند و نمایندگان دادستانی امریکا نیز در حال بررسی این درخواست هستند.

این اقدامات در حالی برای رهایی محمد بن سلمان از این پرونده قتل در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته که منتقدان دولت عربستان نیز تأکید دارند این انتصاب جدید مانوری طراحی شده برای اعطای مصونیت به شاهزاده ۳۷ ساله سعودی است، زیرا در غیر این صورت او به واسطه نقش پررنگش در قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان در استانبول با پرونده‌ای مدنی و حقوق بشری روبه‌رو خواهد شد. موضوعی که خدیجه چنگیز، نامزد این روزنامه‌نگار و گروه حامی دموکراسی داون وابسته به خاشقجی، نگران آن بودند و به همین خاطر شکایتی علیه محمد بن سلمان جوان در دادگاه واشنگتن به ثبت رساندند و حالا از بعد دیپلماتیک و قانونی، دولت بایدن را در تنگنا قرار داده‌اند.

وعده‌های پوچ

رئیس‌جمهور امریکا در کمپین‌های انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۰، نه تنها وعده رسیدگی به پرونده خاشقجی را داد بلکه دولت عربستان را مطرود نیز خوانده بود، اما بایدن وقتی در کاخ سفید وارد میدان عمل شد برای پیشبرد اهداف سیاسی و سیاست خارجی دولتش، خلف وعده را به مصلحت دانست و نه تنها عاملان این جنایت و محمد بن سلمان را که نفر اول آن بود به صحنه محاکمه و مجازات نکشاند که با سفر به جده در تابستانی که گذشت، با احوالپرسی دوستانه‌اش با ولیعهد سعودی، حتی گزارش سازمان اطلاعات امریکا را نیز درباره نقش بن سلمان نادیده گرفت و گفت: «شاهزاده محمد مسئولیت قتل این روزنامه‌نگار را برعهده گرفت، اما تأکید کرد او دستور این جنایت را نداده است.»

بازی دوگانه واشنگتن

دولت امریکا رسماً هیچ طرفی از پرونده به شمار نمی‌رود بلکه آن‌ها در مسأله اعطای مصونیت قانونی به محمد بن سلمان پس از نخست‌وزیری دعوت شده‌اند. قاضی این پرونده تا دیروز برای پاسخگویی به یک سری سؤالات حقوقی در این خصوص فرصت داده بود، اما حالا با انتصاب محمد بن سلمان به نخست‌وزیری، شرایط به گونه دیگری شده است. این در حالی است که حاکمان ایالتی مانند نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا پادشاه به طور سنتی مصونیت قانونی را دریافت می‌کنند.

در همین حال کارشناسان حقوقی معتقدند اعطای این مصونیت بدون شک با واکنش شدید تیم قضایی نامزد خاشقجی همراه خواهد شد که می‌تواند انتصاب ناگهانی محمد بن سلمان به نخست‌وزیری را نیز به چالش بکشاند.

در همین حال دولت امریکا برای تأیید این مصونیت با صف پرتعداد مدافعان حقوق بشر نیز روبه‌رو است. اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل معتقد است: «ارزش‌های بسیار بزرگی با این مصونیت آن هم برای فردی که بار‌ها قوانین بین‌المللی و حاکمیت دیگر کشور‌ها را نقض کرده، به مخاطره می‌افتد.»

سارا لی ویتسون، مدیر اجرای گروه حامی دموکراسی داون نیز گفت: «بهترین کار برای دولت امریکا عقب‌نشینی از تصمیم‌گیری در این رابطه بود. بن سلمان به همین دلیل نخست‌وزیر شده است و این یک نقض آشکار قانونی است.»

نگرانی دیگر در این پرونده آن است که اگر بن سلمان این مصونیت را دریافت کند، او از هر تهدید قانونی و دستگیری در امان خواهد بود و براحتی می‌تواند به هر کشوری سفر کند.

قاضی این پرونده جان باتس است که در سال ۲۰۰۱ از سوی جورج دبلیو بوش جمهوریخواه منصوب شد، اما ۱۷ سال بعد، در پرونده کودکان مهاجر علیه دونالد ترامپ رأی داد.

فرار از عربستان برای اجرای عدالت

خانواده خاشقجی نخستین کسانی نیستند که برای اجرای عدالت به خارج از عربستان پناه بردند. به نوشته العالم، فرزند یکی از زندانیان عقیدتی در این کشور نیز برای پیگیری حقوق مشروع پدر خود و دیگر زندانیان سیاسی عربستانی از این کشور متواری شده است. عوض القرنی، پدر این جوان که مبلغ، نویسنده و استاد دانشگاه سعودی است در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ به اتهام نشر توئیت‌هایی در راستای برانگیختن افکار عمومی و تأثیر بر ارتباط جامعه با رهبران کشور و تأثیر روابط عربستان با دیگر کشور‌ها از سوی مقامات امنیتی بازداشت شد و با حکم احتمالی اعدام در زندان است.