قدری حمایت، مقداری اعتبار؛ آنچه دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) می‌خواهد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Project syndicate، ماه جاری مصادف با بیستمین سال شروع فعالیت‌های «دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه» است که کارش را براساس «منشور حقوقی رم» آغاز کرد و همیشه این هدف را تعقیب کرده است که با تعیین کیفر‌هایی درخور به فساد گسترده و هر جنایت عظیمی در سطح جهان پایان بخشد.

ایده شکل‌گیری دادگاهی متفاوت و خاص که بتواند بر تخلف‌های وسیع قومی و یا سیاسی نقطه پایانی بگذارد، وقایع غیر انسانی تلخ جنگ جهانی دوم بود. پس از اتمام آتش افروزی‌های آدولف هیتلر، سران کشور‌های موسوم به «متفقین» در دادگاه نورنبرگ بر سر تشکیل دادگاهی که به جنایات سران حزب نازی آلمان رسیدگی و آن‌ها را مجازات کند، به توافق رسیدند. سال‌ها بعد جوامع جهانی به سبب مخاصمه‌های تازه‌ای که در نقاط مختلف جهان شکل گرفت، لزوم دائمی شدن چنین محکمه‌هایی را بیش از پیش حس کردند و از درون خاکستر همین ستیزه‌های بد فرجام بود که «دادگاه بین‌المللی جنایی»‌زاده و در شهرلاهه هلند مشغول فعالیت شد. به همین دلیل نیز به اختصار آن را دادگاه لاهه نیز نامیده‌اند.

در گوشه‌ای امن

دادگاه لاهه پس از جا افتادن در کارش حتی از رسیدگی به خلاف‌های بزرگ و سیاسی کشور‌ها و تعیین کیفر برای سران آن‌ها غافل نماند، ولی از آن جا که از قدرت تشکیلاتی لازم برای زندانی کردن این سران برخوردار نبود، بخشی عمده از فعالیت‌هایش را روی حقوق بشر و لزوم رعایت آن در تمامی ۲۰۹ کشور عضو سازمان ملل متمرکز کرده است.

با این حال در سیستم کیفرخواست کشور‌هایی که رژیم مستبد‌شان به سایر کشور‌ها تجاوز و یا حق مردم خویش را تضییع کرده‌اند، نقایصی دیده می‌شود که در بیستمین سالگرد تشکیل اولین جلسه این دادگاه، رسیدگی به این ایراد‌ها به قصد قوت بخشیدن بیشتر به این نهاد حقوقی – کیفری الزامی‌تر از هر زمانی نشان می‌دهد.

اولین اصل مورد نیاز «ICC» این است که اگر این دادگاه حکمی را برای یک کشور و یکی از سران خاطی آن صادر کرد، سایر کشور‌ها و اعضای ارشد جامعه جهانی برای حسن اجرای هر چه بیشتر آن به کمک این نهاد بیایند. این رویدادی است که طی سالیان اخیر کمتر دیده شده و فراوان بوده‌اند کشور‌هایی که نه تنها رأی صادره دیوان عالی لاهه را به هیچ گرفته‌اند که در خفا و حتی آشکار دست فرد خاطی را گرفته و او را به گوشه‌ای امن برده‌اند.

ترسی که ریخته شد

زمانی که حکم بازداشت عمر البشیر رئیس‌جمهور سابق سودان صادر شد، هیچکس در راه اجرای آن با دادگاه لاهه همکاری نکرد و او سال‌ها به طور آزاد زندگی و حتی به کشور‌های مختلف سفر کرد. وقایعی از این دست از کارآیی و اعتبار این دادگاه بشدت کاسته و ترس اولیه خاطیان از این نهاد را کاملاً برطرف کرده است. طوری که در خفا به برخی احکام صادر شده در لاهه که می‌دانند، ضمانت اجرایی ندارند و در حد بیانیه‌های سیاسی غیر الزام آور تنزل یافته‌اند، می‌خندند.

استرداد مجرمین یا داد و ستد تجاری

تبعات جنگ بالکان و تجزیه یوگسلاوی به شش کشور و سپس در افتادن تعدادی از آن‌ها (بخصوص صرب‌ها با بوسنی‌ها) با یکدیگر، نمونه روشنی در این زمینه است. درست است که دولت صربستان سرانجام راتکو ملادیچ یکی از سران ارتش خود را به خاطر جنایات جنگی به دادگاه لاهه تسلیم کرد، اما این کار سال‌ها طول کشید و فقط زمانی تحقق یافت که به صرب‌ها به‌عنوان قیمت و بهای عضویت مستقیم و بی‌دردسر در اتحادیه اروپا پیشنهاد شد.

دستگیری برخی جنایتکاران دیگر جنگ بالکان و بخصوص اسلوبودان میلوشویچ (رئیس‌جمهور صربستان طی آن جنگ) و واگذاری او به دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۱ هم تنها هنگامی صورت پذیرفت که امریکا به وویسلاو کاستونیکا رئیس‌جمهور وقت این کشور تذکر داد اگر میلوشویچ را تحویل ندهد، کمک‌های مالی خود به صربستان را متوقف خواهد کرد. در همین ارتباط بعضی جنایتکاران بین‌المللی مانند بوسکو نتاگاندا و یا سران سابق رواندا هم خود را در یک دهه اخیر به دادگاه لاهه معرفی کردند تا به جرایم‌شان رسیدگی شود، اما در این موارد هم انجام معامله‌هایی سیاسی بین دو طرف پایه‌گذار این کیفر رسانه‌ای شد و به نظر می‌رسید برای تعیین مجازات نه یک روند حقیقی بلکه نوعی معامله سیاسی صورت گرفته و دو طرف داد و ستد تجاری کرده‌اند.

چیزی مثل لوایح شورای امنیت

با این اوصاف اولین و مهم‌ترین نیاز دادگاه بین‌المللی لاهه در سالگرد آغاز فعالیت‌هایش، جدی‌تر گرفته شدن و قائل شدن اعتبار لازم از سوی سایر کشور‌ها برای این نهاد است.

در غیر این صورت این دادگاه در سمت و سویی حرکت خواهد کرد که فرق چندانی با لوایح بی‌تأثیر صادر شده توسط شورای امنیت و نهاد بالا دست آن (سازمان ملل) نخواهد داشت و کشور‌های بزرگ عضو آن‌ها حق وتوی آن را در کسری از ثانیه هم دارند.