به گزارش مجله خبری نگار، دولت کوبا اعلام کرده است که برای اولین بار از زمان انقلاب کمونیستی در ۱۹۵۹، به سرمایه گذاران خارجی اجازه خواهد داد در کسب و کارهای عمده فروشی و خرده فروشی محلی وارد شوند. این اقدام هاوانا، با هدف مقابله با کمبود شدید کالاهای اساسی در این جزیره انجام میشود. بدین ترتیب، سرمایهگذاران خارجی اجازه خواهند داشت به طور کامل یا مالکیت عمده فروشی را در کوبا بر عهده بگیرند یا از طریق سرمایه گذاری مشترک وارد بازار شوند و با شرکتهای دولتی همکاری کنند.
الخاندرو خیل، معاون اول نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کوبا، در برنامه تلویزیونی Mesa Redondo گفت: اتباع کوبایی و خارجی، مشاغل آزاد، شرکتهای کوچک خصوصی و متوسط و تعاونیها میتوانند ارز خارجی از جمله دلار آمریکا را به صورت نقدی به کشور بفروشند. آژانسهای بانکی، صرافیها، فرودگاهها، هتلها و مراکز گردشگری این عملیات را انجام خواهند داد. وزیر اقتصاد کوبا بازار را به عنوان یک قطعه گم شده در سازوکار اقتصاد ملی توصیف کرد. وی یادآور شد که یک جریان ارز خارجی وارد قلمروی ملی میشود که نه از طریق سیستم مالی دولت بلکه در بازار غیررسمی در گردش بوده و به نفع دولت است که آن را تصرف کند. اقتصاد کوبا در تلاش است تا در میان محدودیتهای مادی تشدید شده، راههایی برای توانمندسازی خود بیابد، در حالی که برخی از شاخصهای جهانی نشانههایی را در جهت درست نشان میدهند.
به گفته منابع رسمی در سه ماه اول امسال، اقتصاد کوبا ۱۰.۹ درصد رشد داشته است، اما تأثیر مثبت آن نسبی است، زیرا آمارها با زمانی مقایسه میشوند که کشور بر اثر همه گیری ویروس کرونای جدید فلج شده بود. با ادامه تحریم آمریکا و همهگیری کووید، کوبا اکنون از بحران اقتصادی شدیدی رنج میبرد که در ۳۰ سال گذشته کمسابقه بوده است. قرنطینه و بحران کرونا، بخشی از گردشگری این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.