باید و نباید‌های سیاست پولی، مالی و ارزی دولت سیزدهم

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: سیاست پولی در دنیا به طور سنتی روی دو ابزار متمرکز بوده است؛ یا از کل‌های پولی استفاده می‌شود یا مدیریت نرخ بهره. باید سیاست مالی کار خود و سیاست پولی نیز کار خود را انجام دهند؛ دولت باید حساب کند که چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ضرورت دارد و از چه طریقی می‌تواند در آمد کسب کند و اگر کسری بودجه پیدا شد چگونه می‌تواند این کسری را تامین کند که البته معمولا با انتشار اوراق انجام می‌شود. استقلال سیاست پولی به این معناست که بانک مرکزی با توجه به شرایط موجود باید تورم را کنترل نموده و تحت کنترل خود درآورد، این اقدام وظیفه اصلی بانک مرکزی است.

اصل مساله آن است که بانک مرکزی مراقب بی ثباتی یعنی رونق یا رکود شدید در اقتصاد باشد. استفاده از روش "کل‌های پولی" که در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی در دنیا پرطرفدار بوده، به این معنا است که برای کنترل نرخ تورم که هدف اصلی اجرای سیاست‌های پولی است؛ باید رشد پایه پولی، رشد حجم پول یا رشد نقدینگی را هدف گرفته و نگذاریم از یک عدد خاص بالاتر رود تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم. اما روش دیگر یعنی مدیریت نرخ بهره، اینگونه است که بانک مرکزی با بالا بردن و پایین آوردن نرخ بهره بتواند نرخ تورم را کنترل کند. زمانی که تورم نگران کننده است بانک مرکزی نرخ بهره را بالا برده و هنگامی که نرخ تورم پایین باشد نرخ بهره را پایین می‌آورد. این روش از دهه ۹۰ میلادی رواج یافته و دیگر روش استفاده از کل‌های پولی در اقتصاد منسوخ شده است. هنگامی که بانک مرکزی تصمیم به بالا بردن نرخ بهره می‌گیرد این یک پیام به عاملان اقتصادی (مصرف کننده و تولید کننده) می‌دهد؛ این پیام آن است که اگر عاملان اقتصادی می‌خواهند تسهیلات بانکی بگیرند و از منابع بانکی استفاده کنند یا به عبارتی اگر می‌خواهند خرج کنند باید بیشتر هزینه کنند. این پیام به طور خودکار مانند ترمزی برای خرج کردن عاملان اقتصادی است. اما برعکس، هنگامی که رکود اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره می‌گیرد (مانند بحران سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ یا مانند بحران کووید ۱۹) این پیام را به عاملان اقتصادی می‌دهد که شما می‌توانید با نرخ بهره پایین‌تر خرج کنید. به عبارت دیگر خرج کردن برای عاملان اقتصادی کم هزینه‌تر شده است.

با این شیوه بانک مرکزی می‌تواند مانع رکود شود. یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. عباس علوی راد؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به آنچه که حداقل در ۶ هفته اخیر در سیاست‌های ارزی گذشته، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بعد از التهاباتی که در بازار ارز در نیمه خرداد اوج گرفت، بانک مرکزی با مداخله به موقع و مشخصا استفاده از ابزار خرید و فروش توافقی ارز و مجموعه اقدامات سازنده خود توانست عملکرد خوبی داشته باشد. وی ادامه داد: مانیتور روند نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی در این ۶ هفته اخیر به ما نشان می‌دهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در یک محدوده باثبات‌تری نسبت به قبل نگهدارد و بدون تردید می‌توان این موضوع را یک موفقیت برای بانک مرکزی در کوتاه مدت تلقی کرد چراکه توانسته در حالی که کشور درگیر مسائل داخلی و خارجی بوده و در شرایطی که انتظارات تورمی به عنوان فاکتور غیربنیادی در بازار ارز می‌توانسته در کوتاه مدت تاثیر بگذارد و بی‌ثباتی ایجاد کند، با ثبات بخشی که ناشی از مجموعه اقدامات آن بوده، کارنامه قبولی را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات تکمیلی و مسیر‌های بعدی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تحولاتی که در پیش است، چه از جنبه مثبت و چه جنبه منفی به آن نگاه کنیم، ضرورت دارد بانک مرکزی در کوتاه مدت نقش موثر و رساله اصلی خود را دنبال کند. در واقع بانک مرکزی باید مجموعه اقداماتی که می‌تواند در بازه کوتاه مدت یک ثبات نسبی بییشتری به بازار ارز بدهد را به روش‌های قبلی یا روش‌های جدید ادامه دهد چرا که کشور ما در افق پیش رو تحولات متعددی را تجربه خواهد کرد که هر کدام می‌تواند در بازار ارز تاثیرگذار باشد بنابراین حضور و مداخله به موقع بانک مرکزی می‌توانند این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد.

علوی راد تصریح کرد: مهمترین عامل کمک‌کننده به بازار ارز در میان مدت و بلندمدت این است که بانک مرکزی بتواند یکی از وظایف اصلی خودش را که حفظ ارزش پولی ملی است را محقق کند که برای این امر هم باید در ابتدا به وظیفه اول خودش یعنی استحکام قیمت‌ها و مهار تورم در میان مدت و بلندمدت به خوبی بپردازد. حداقل اینکه در گام اول به میانگین بلندمدت خود یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد؛ هرچند می‌دانیم کار دشواری است و در بازه کوتاه مدت شدنی نیست؛ اما بسیار مهم است که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی اطمینان خاطری به فعالان اقتصادی بدهد. وی افزود: وقتی کارگزاران اقتصادی سیاست‌ها را رصد می‌کنند آن عقلانیت انتظاری به آن‌ها این سیگنال را بدهد که مجموعه اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به سمت این است که کشور برای مهار تورم و کنترل و کاهش تورم در حال حرکت است. کارگزاران اقتصادی باید این احساس را از مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی مستمرا داشته باشند.  این موضوع به شرطی محقق می‌شود که یکسری سیاست‌های پولی ضد تورمی، قاعده‌مند، مستمر و مستحکم را بانک مرکزی مانند گذشته دنبال کند. هرچند ریتم کند آن کم‌اهمیت‌تر از استمرار سیاست‌های ضد تورمی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسائل مالی دولت و فشار‌هایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود، اظهار کرد: این مسائل چه از طریق سلطه مالی و چه به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند روند‌های پولی و مالی را از حالت بسته ضدتورمی خارج کند بنابراین دولت باید خیلی مراعات کند که این موضوع هم رعایت شود که مجموعه کارکرد‌های مالی دولت به سمت و سویی نباشد که اولا خودش به خلق تورم بیانجامد و دوما سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی را خنثی کند.

به گفته علوی راد، در حال حاضر به سیاست‌های همساز نیاز داریم؛ یعنی اگر بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور در حال ترسیم مسیر ضد تورمی است، مجموعه عملکرد‌های مالی دولت اولا باید همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد و دوما سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی نکند. این تناقض‌ها اگر از طرف کارگزاران اقتصادی ملاحظه شود، باور‌ها و کاهش انتظارات تورمی هم محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع اصلی برای دولت و بانک مرکزی باید این باشد که تورم کاهش پیدا کند و روند مستمری پیدا کند، ضمن اینکه کارگزاران اقتصادی هم آن را حس کنند. از سوی دیگر، شتابی که نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه ناشی از حذف ارز ترجیحی گرفت و اتفاقی که در تیرماه افتاد اگر در مردادماه نیز ادامه پیدا کند و نرخ تورم ماهانه به میانگین قبل از حذف ارز ترجیحی یعنی ۲ تا ۲.۵ درصد برگردد، چشم‌کارگزاران اقتصادی کاملا به سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود که چطور می‌خواهد با تورم مقابله کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مهمترین گام و اقدام تکمیلی بانک مرکزی این است که تورم را مهار کند که شروع کنترل تورم هم از خاموش کردن شعله‌های آتش انتظارت تورمی خواهد بود.