عقبگرد تونس به دوران بن علی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در روز‌های اخیر تونس شاهد برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید رئیس جمهور این کشور در سایه تحریم گسترده آن بود. میزان مشارکت در این همه پرسی حدود ۲۷ درصد اعلام شده است که پایین‌ترین سطح مشارکت از زمان انقلاب ۲۰۱۱ علیه نظام زین العابدین بن علی به شمار می‌رود. محتوای قانون اساسی جدید و روند طی شده برای تصویب آن گویای عقبگرد تونس مهد «بهار عربی» به دوران بن علی و چه بسا بدتر از آن است. قیس سعید در سال گذشته در همین روز‌ها با صدور دستوراتی همه را غافلگیر و حکومت را برکنار کرد و پارلمان را ابتدا تعلیق کرد و سپس کنار گذاشت.

او به تدریج بر دستگاه قضا هم دست گذاشت و در مارس گذشته اعضای شورای عالی قضایی ـ عالی‌ترین نهاد قضایی تونس ـ و رئیس آن را تغییر داد. خلاصه گام‌های سعید در مسیر خانه تکانی بزرگ برای بازگشت به دیکتاتوری فردی ادامه داشت تا این که به تازگی همه پرسی را با این مشارکت ضعیف برگزار کرد، اما این سطح مشارکت پایین و مخالفت بیش از ۷۰ درصد تونسی‌ها با قانون اساسی جدید قیس سعید را به خود نیاورد و با گرفتن جشن پیروزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود از اصلاح قانون انتخابات پس از همه پرسی خبر داد.

البته واقعیت هم این است که اساسا انتظار این که این سطح از مشارکت‌ها و مخالفت‌ها تلنگری برای خودکامگان باشد که به خود بیایند، چندان هم به جا نیست. آن‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و تا زمانی که پشت خود را به ادوات خشن قدرت گرم می‌بینند، حتی اگر سطح مشارکت یک درصد نیز باشد و تنها خود آن‌ها شرکت کننده باشند، باز کک شان نمی‌گزد. اما چرا تونس به این روز افتاد؟ تونسی که با وجود ناکام ماندن دیگر انقلاب‌های عربی در یک دهه اخیر همچنان مسیری متفاوت را می‌پیمود و بارقه امیدی برای مردمان عرب بود که ماندگاری دموکراسی تونس بعد از انقلاب می‌تواند روحیه دموکراسی خواهی را در کل جهان عرب زنده نگه دارد؛ به امید این که دوباره محمل و آغازگر شورشی دیگر علیه استبداد شود. اما مخالفان منطقه‌ای انقلاب‌های عربی تاب همین «بارقه امید» را هم نیاوردند و از پا ننشستند تا برای همیشه نسخه پایان بهار عربی را از نقطه آغازین آن بپیچند. در آن سو نیز، انقلابیون تونس دچار تشتت و اختلاف شدید شدند. چه در نتیجه عملکرد بسیار ضعیف آن‌ها و چه در نتیجه تبلیغات سهمگین مخالفان منطقه‌ای به تدریج، احزاب تونس که وجود آن‌ها از ارکان توسعه سیاسی و دموکراسی در هر کشوری است، ناکارامد و سست شدند؛ تا جایی که اقبال عمومی به آن‌ها به سطح نازلی رسید و جایگاه تاثیرگذار قبلی خود را از دست دادند.

حزب النهضه قدیمی‌ترین و تشکیلاتی‌ترین جریان سیاسی تونس از جمله این احزاب بود که دچار تشتت داخلی شد و همراه دیگر انقلابیون از چپ‌ها، لیبرال‌ها و اتحادیه‌های کارگری نتوانستند بر مشکلات و اختلافات فائق آیند و از عقبگرد در مسیر توسعه سیاسی و تثبیت دموکراسی جلوگیری کنند. در سایه چنین وضعیتی بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ هیچ حزبی قادر به معرفی نامزدی توانمند و جلب حمایت عمومی مردمی از او نبود و اختلافات عمیق و گسترده نیز اجازه نمی‌داد که احزاب و جریان‌های سیاسی تونسی مخالف نظام سابق به صورت متحد نامزدی را معرفی کنند. در این حال و هوا بود که ستاره بخت «حقوق دان» تونسی قیس سعید درخشید. سعید خود را نامزدی «مستقل» و «غیر حزبی» معرفی و با شعار‌های پوپولیستی حمایت مردمی را کسب کرد؛ تا جایی که احزابی، چون النهضه هم از او در انتخابات حمایت کردند.

حالا که همه این احزاب و جریان‌ها به نوعی و شکلی در رساندن سعید و احیای ناخواسته دیکتاتوری به قدرت سهیم بودند، طی یک سال اخیر با یکدیگر علیه او متحد شده‌اند، اما تاکنون نتوانستند راه به جایی ببرند و به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست. قیس سعید یک پوپولیست حرفه‌ای است. در مناظره‌های انتخاباتی حتی تا یک سال پیش، شعار مبارزه با فساد، رفع بیکاری، دموکراسی‌خواهی و شعار‌های ضد اسرائیلی و ضد صهیونیسم می‌داد و عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت می‌دانست، اما در ماه‌های اخیر همزمان با تحولات بنیادین تونس، خبر‌ها حاکی از حرکت قیس سعید در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو است. گفته می‌شود الجزایر تلاش می‌کند که مانع این کار شود. تونس اگر اتفاق خاصی نیفتد و همچنان که برخی گفته‌‎اند سناریوی سریلانکا در آن کشور تکرار نشود، به سرعت در حال بازگشت به دوران بن علی است؛ بازگشتی که دموکراسی‌خواهان در جهان عرب را از هر گونه تحولی نومیدتر می‌کند.