به گزارش مجله خبری نگار،بازار مسکن در اردیبهشت ماه به تدریج با افزایش تقاضا برای خرید و اجاره از وضعیت مبهم خارج شده است. اگرچه هنوز آماری از تعداد معاملات به دست نیامده بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات نسبت به فروردین ماه دو تا سه برابر شده است. با این حال کماکان فضای احتیاط بر این بازار سایه افکنده است.
به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، متقاضیان به واحد‌های کوچک متراژ و قدیمی تمایل بیشتری نشان می‌دهند. طبق آمار ۵۶ درصد از معاملات مربوط به واحد‌های کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۹ درصد مربوط به واحد‌های پایینتر از قیمت میانگین (۳۴.۲ میلیون تومان) و ۵۴ درصد خرید و فروش‌ها مربوط به واحد‌های بیش از ۱۱ سال ساخت است.
فروردین ماه به رسم معمول هر ساله بازار مسکن نیمه تعطیل بود که در تهران فقط ۳۴۰۰ فقره معامله انجام شد. اما در اردیبهشت و خرداد خرید و فروش افزایش پیدا می‌کند. پرس و جو از دفاتر املاک شهر تهران، رشد نسبی معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ را تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد نوسانات اقتصادی در هفته‌های اخیر منجر به احتیاط فروشندگان و خریداران شده است. طرف عرضه با این تحلیل که هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کرده انتظار رشد قیمت را دارد؛ هرچند طرف تقاضا همچنان نسبت به قیمت‌های کاذب واکنش خنثی دارد. اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد که نرخ‌های پیشنهادی در اردیبهشت ماه ۲.۵ درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است. البته این افزایش لزوما به معنای رشد قیمت‌های قطعی نیست.
برخی فروشندگان مسکن با استناد به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی، نوسانات اقتصادی و تورم حدود ۴۰ درصد معتقدند که بازار مسکن به تحرک می‌رسد. در سوی مقابل، فضای عمومی، بخصوص پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و از سرگیری مذاکرات برجام در انتظار ریزش قیمت‌ها به سر می‌برد. طی ماه‌های اخیر چالش بین متعاملین به شکل افت معاملات در مقایسه با وضعیت نرمال بازار خود را نشان داده است. بازار مسکن طی یک سال گذشته به آرامش نسبی رسیده و نرخ رشد سالیانه آن ۱۷ درصد بوده است.
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی‌توان انتظار داشت همه چیز گران شود، اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سال‌های قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.
عدالت‌خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می‌کند و به بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته، اما با توجه به تورم و رشد دستمزد‌ها هزینه‌ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت خانه را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند، اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده است.
اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
