به گزارش مجله خبری نگارمحمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها اظهار داشت: در طرح مذکور چارچوبها و دستگاههای مختلف اداری از مجلس شورای اسلامی تا سازمان ها، ادارات و وزارتخانهها مشمول شفافیت شده و سعی داریم در این طرح کمترین استثنا را داشته باشیم تا دامنه شمول قانون بیشتر باشد و از وجود قانون بتوانیم استفاده کنیم.
وی گفت: در مواد طرح دادهها و اطلاعاتی که باید توسط دستگاهها ارائه شود را تعیین کردیم، دادهها و اطلاعات از قوه و دستگاهی را در نظر گرفتیم تا شفاف و روشن باشد. همچنین در جزییات کار مشمولان را تعیین تکلیف کردیم به نحوی که تاکید شده که موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شفاف شود. آرای نمایندگان در صحن، کمیسیونها به صورت موافق، مخالف، ممتنع یا در رای گیری شرکت کرده یا نه به صورت شفاف برای مردم بارگذاری میشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: بر اساس این طرح دستگاههای مربوطه را موظف کردیم هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات خود را در اجرای طرح مذکور به مجلس ارائه کند. برای ضمانت اجرا هم در ماده ۵ مجازاتی برای افرادی که اهمال کاری کنند یا اجرای قانون را به تاخیر بیاندازند لحاظ شده است.
جوکار اظهار داشت: امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس، کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها آرا به رای گذاشته میشود، از آنجایی که طرح به صورت دو فوریتی مطرح است بعد از تصویب کلیات، صحن علنی وارد بررسی جزییات و مواد میشود.