تحول در قوای سه‌گانه، لازمه اجرای الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

به گزارش مجله خبری نگار، متن یادداشت عباس‌علی زالی استاد دانشگاه تهران، وزیر اسبق کشاورزی و نماینده ادوار مجلس به این شرح است:

خوشبختانه سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در تکاپویی ده‌ساله، با مشارکت خیل عظیمی از صاحب‌نظران و خبرگان طراحی و تدوین شد و بزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ اما برای تحقق مفاد آن، پیش از ابلاغ لازم است، با بررسی دقیق چرایی اجرای ناکامل بسیاری از برنامه‌ها در دوره‌های بعد از پیروزی انقلاب، برلی اجرای صحیح و دقیق این سند چاره‌اندیشی جدی به عمل آید.
نتیجه این واکاوی، رفع ضعف‌ها و بهره‌برداری صحیح و متناسب از قوت‌ها، برای اجرای الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است.
در این باب، تعداد زیادی از مدیران اجرایی و علمی کشور -که در نشست‌های گفتگو‌های راهبردی در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظر‌های خود را عرضه کرده‌اند- به نکات مشترکی اشاره نموده‌اند که لازم است این آسیب‌شناسی‌ها در اجرای الگو مورد توجه قرار گیرد.

الف- اجرا نشدن قسمت‌های مهمی از برنامه‌های یک‌ساله و یا پنج‌ساله و سیاست‌های ابلاغی که در این رابطه به صورت خاص و با توجه به اهمیت می‌توانیم به اجرا نشدن و نادیده گرفتن مفاد قانون افزایش بهره¬وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب و ابلاغ شده در سال ۱۳۸۹ اشاره نماییم.
علیرغم تاکیدات خاص در این قانون از جمله:
۱- در ماده ۳۵ قانون که دولت موظف بوده است که هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد نتایج حاصل از اجرای این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره‌وری و نیز میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

۲- طبق یکی از تبصره‌های ماده ۱۷ قانون، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در شبکه¬های مختلف و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‌روز و حداقل ۴ روز در هفته برنامه اجرا نماید.
یا در تبصره ۵ ماده ۲ قانون در رابطه با احتمال مازاد شناخته شدن نیرو‌ها در رابطه با چابک‌سازی خواسته شده است که با کارشناسان متخصصان و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه‌های دولتی مرتبط با اجرای این قانون، که وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمایند.

ب- وجود قوانین و مقررات در حدود ۱۱۰۰۰ عنوان قانون و معمولاً تکراری یا متضاد، همراه با صد‌ها هزار تبصره؛ مثلاً قانون تجارت با داشتن بیش از ۱۱۰۰ ماده و یا مقررات بورس و اوراق بهادار، بیش از ۱۰۰۰ صفحه است که معمولاً مانع بهره‌گیری از هوش و سرمایه‌های مردم یا منحرف شدن آن‌ها در جهات غیر مفید یا انتقال سرمایه و توان مردم به مناطق خارج از مرز‌های کشور می‌شود.

ج- پراکنده‌کاری و موازی‌کاری در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی که به صورت خاص با توجه به دستگاه¬های متعدد سیاستگذاری و اجرایی در زمینه توسعه علم در کشور، بررسی شده است.

د- اجرا نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری ضابطه‌مند مسئولیت‌های غیر حاکمیتی به بخش‌های غیر دولتی و به تبع آن بسیار حجیم و پر هزینه بودن شاکله دولت و تبدیل نشدن دولت‌ها از اداره‌کننده به تنظیم‌کننده.

هـ- ضرورت آسیب‌شناسی علل عدم موفقیت‌ها، علی‌رغم داشتن سابقه هفتادساله برنامه ریزی در کشور.

و- اندازه بزرگ دولت و چگونگی سردرگمی و گرفتار شدن آن‌ها در مسائل جزئی و گاه غیر مرتبط و به تبع آن، فراموش نمودن مسائل اساسی و کلان کشور و مناسب نبودن نظام اداری با اهداف و آرمان‌های تعریف‌شده در قانون اساسی

ز- فساد در دستگاه‌های دولتی و بعضی از نهادها، تا گرفتار شدن معاونت سابق قوه قضاییه یا بستگان نزدیک رئیس جمهور در دولت دوازدهم.