جزئیات تازه از احکام صادره برای رامک خودرو/ضرورت ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده

به گزارش مجله خبری نگار، یکی از موضوعاتی که با اوج گیری تحریم‌ها در سال ۹۷ بر سر زبان‌ها افتاد، مشکلاتی بود که برای مشتریان خودرو‌های وارداتی ایجاد شد.

این مساله نیز با بی تدبیری دولت دوازدهم به بالاترین میزان خود رسید تا هم افرادی که در این ماجرا متضرر شده اند، بیشتر شده و هم شرکت‌های واردکننده با مشکلات فراوان مواجه شوند.

رامک خودرو نیز یکی از شرکت‌هایی است که در این ماجرا به شدت متضرر شده و ۸ هزار مشتری این شرکت نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و حدود سه هزار نفر از این مشتریان نیز بعد از گذشته چها سال هنوز نتوانسته اند تعیین و تکلیف شوند.

*ماجرای رامک خودرو از کجا آغاز شده است؟

شرکت رامک خودرو نماینده انحصاری خودروسازی سانگ یانگ کره جنوبی در ایران بوده و چند محصول کره‌ای و تیوولی را به کشور وارد می‌کرده است. در سال ۹۶ با توجه به برنامه فروش خود، ۲۰ هزار خودرو را در سامانه ثبتارش وزارت صمت سفارش کرده و همین تعداد را نیز به شرکت کره‌ای سفارش داده و فرایند سفارش تولید را در کارخانه مادر انجام می‌دهد، با توجه به ثبت سفارشی که این شرکت انجام داده بود، حدود هشت هزار خودرو را پیش فروش می‌کند.

تا اینجای ماجرا مشکلی وجود ندارد. اما به یک باره سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت به دلیل مشکلات فنی و بروزرسانی بسته می‌شود و این شرکت نمی‌تواند ثبت سفارش خود را تمدید کند.

با افزایش تحریم‌ها در فروردین سال ۹۷ و ایجاد مسائل ارزی برای کشور، دولت واردات خودرو را یک شبه و ناگهانی ممنوع می‌کند.

در این زمان، حدود ۱۲۰۰ خودرو از کره به سمت بندر شهید رجایی بارگیری شده و بخش اول این خودرو‌ها به دلیل همین مشکلات موجود و عدم شفافیت و همکاری دولت قبل در بندر شهید رجایی خاک می‌خورده و باقی خودرو‌ها نیز در کره جنوبی در مسیر فرایند تولید و آماده سازی برای تحویل به طرف ایرانی بود که به جهت ریجکت LC‌ها و ممنوعیت واردات، متوقف می‌ماند.

*ورود پرونده رامک خودرو به دادگاه کیفری

در این بین بسیاری از افرادی که این خودرو‌ها را پیش خرید کرده بودند، به دادگاه کیفری شکایت کرده و اموال این شرکت توقیف می‌شود. اما دادگاه کیفری به جهت روند کیفر خواست برای همه مشتریان و نگاه مدعی العموم با بررسی پرونده این شرکت، پس از ۲ سال ورود قضایی، رامک خودرو را به جهت نداشتن مجوز پیش فروش کامل برای تعدادی از قرارداد ها، به پرداخت جزای نقدی و رد مال برای همه مشتریان این شرکت محکوم می‌کند و، چون محرز می‌شود اتفاقات حادث شده خارج از اراده رامک خودرو بوده است و دولت قبل مسبب اصلی این اقدامات بوده است، در خصوص اتهام کلاهبرداری رای بر برائت آن داده می‌شود.

این شرکت نیز طبق همین حکم، تا به امروز با بیش از ۶۰ درصد از مشتریان خود تسویه حساب و یا ایفای تعهد می‌کند.

اما ماجرا از جایی جالب می‌شود که تعدادی از مشتریانی که رای دادگاه کیفری را به نفع خود ندیدند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی، الزام شرکت به تحویل خودرو را خواستار شدند.

طبق حکم این دادگاه، شرکت رامک خودرو محکوم به الزام تحویل خودرو به این مشتریان می‌شود و یا باید پول افراد را با سه هزار درصد سود پرداخت کند. یعنی افرادی که در سال ۹۶، حدود ۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده اند، طبق رای می‌توانند بیش از یک میلیارد تومان دریافت کنند. در حال حاضر این حکم در وضعیت اجرای احکام بوده و تعدادی از این شاکیان در حال ضبط اموال این شرکت هستند.

*احکام متضاد دادگاه‌های حقوقی و کیفری چگونه صادر شده است؟

یکی از موضوعاتی که باید در خصوص آن شفاف سازی صورت گیرد، مساله تناقض در آرای دادگاه‌های کیفری و حقوقی در ماجرای رامک خودرو است. طبق بررسی‌های دادگاه کیفری این شرکت هیچ تخلفی در زمینه واردات و مصرف ارز نداشته و تنها به دلیل نامشخص بودن برنامه دولت دچار ضرر و زیان شده است و دیوان عالی کشور نیز در این خصوص اعلام نگاه کرده است، اما دادگاه حقوقی این مساله را نپذیرفته و این شرکت را محکوم می‌کند. این تناقض در رای این دو دادگاه باید مشخص شود که کدام یک از این دادگاه‌ها اشتباه کرده است. نکته بعدی اینکه حکم کدام یک از این دادگاه ها، بر دیگری ارجحیت داشته و کدام یک باید اجرا شود؟

اما در این بین دادگاه حقوقی در حال برگزاری مزایده برای فروش اموال شرکت رامک خودرو بوده و می‌خواهد با فروش اموال این شرکت، حق و حقوق شاکیان را پرداخت کند.

نکته جالب توجه در این زمینه این است که با حکم صادر شده، فقط تعداد محدودی از مشتریان نتیجه خواهند گرفت در صورتی که اگر مبنای محاسبه پرداخت، شاخص تورم بانک مرکزی که مورد تایید قانون عرف و شرع است در نظر گرفته شود، ظاهرا همه مشتریان به حق و حقوق قانونی خود خواهند رسید، همانطور که اخیرا در بسیاری از پرونده‌های شرکت‌های دیگر نیز با لحاظ شاخص تورم بانک مرکزی وضعیت مشتریان و پرداختی ان‌ها مشخص و اجرایی شده است.

*بیکاری ۵۰۰ نفر در حکم دیده نشده است.

اما موضوعاتی که در این حکم مغفول مانده است، به مساله اشتغال افراد حاضر در این شرکت و حق و حقوق سایر مشتریان بر می‌گردد. در صورتی که این حکم اجرا شود، تعداد ۵۰۰ نفری که در این شرکت مشغول به کار هستند، شغل خود را از دست می‌دهند. این می‌تواند مشکلات فراوانی را برای این افراد و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کند.

اما نکته مهمتر اینکه، با اجرای این حکم تنها بخش اندکی از چهار هزار نفر باقی مانده می‌توانند به مبلغی که دادگاه حکم کرده برسند و با فروش اموال این شرکت، به احتمال زیاد دیگر افراد حاضر در این پرونده نمی‌توانند حتی به مبلغ پرداختی خود برسند.

به نظر می‌رسد، در این زمینه ورود رئیس قوه قضائیه به شدت نیاز بوده تا تناقض موجود در ارای کیفری و حقوقی رفع شود.

در این صورت علت تناقض در رای دو دادگاه کیفری و حقوقی مشخص شده ضمن آنکه می‌توان از بیکاری افراد حاضر در شرکت رامک خودرو جلوگیری کرد و هم مانع از نرسیدن بیش از ۳۰۰۰ نفر به حق خود شد و تعیین و تکلیف قانونی این ماجرا با محاسبه‌ی سود متعارف موجب خواهد شد دیگر مشتریان نیز متضرر نشوند و حیات کارافرینی، تولید و اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر نیز، باقی بماند.