پورمحمدی: در سال گذشته ۱۴۸ شرکت زیان ده دولتی داشتیم

به گزارش مجله خبری نگار،سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، و پیشنهادی ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی گفت:یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس که بار مالی بسیار سنگینی در لوایج سنواتی بودجه کل کشور دارد بودجه شرکت‌های دولتی است، نظر به حساسیتی که مجلس درخصوص شرکت‌های دولتی دارد دو قانون وضع کرد و تکالیفی را برای دولت مشخص کرد تا شفافیت صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر شود.

وی افزود: یکی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد که گزارش عملکرد و صورت‌ها مالی و بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود که اینکار در زمان مقرر انجام شد.

پورمحمدی گفت:در سال گذشته تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده داشتیم، ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است، این ۱۰ شرکت در سال گذشته در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند، تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال کنونی تعداد شرکت‌های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت‌های کمک زیان ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.

وی افزود: در سال جاری مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آن‌ها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند، در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آن‌ها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: منابع شرکت‌های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، علی رغم انتقاد‌های فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شد متوسط رشد حقوق آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد، در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آن‌ها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد، از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آن‌ها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند.

پورمحمدی بیان کرد: سعی شد، چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان ده‌ها کمک شود تا تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند، به منظور دریافت بازخورد، گزارش‌های زودتر از موعد ارائه می‌شود، البته دو اقدام انجام شده کمک کننده نیست، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می‌گیرند، سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می‌کنند ارائه شود، متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود، این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت‌های دولتی را دو برابر افزایش می‌دهد.