چه چیزی را می‌توان جایگزین مهریه کرد؟

به گزارش مجله خبری نگار «من شوهرمو خیلی دوس دارم و عاشقشم، اما اون خیلی خسیس و بداخلاقه و دست بزن هم داره و تا حرفی میزنم کتک سیری بهم میزنه و میگه همینه که هست میخوای بمون، نمیخوای بذار برو. بعدِ سال‌ها زندگی تنها وسیله دفاعی که سرجا میشوندش مهریمه که تهدیدش میکنم میذارمش اجرا و اونم میشینه سرجاش. حالا فک کنین خیالش از بابت مهریه راحت باشه. اونوقت هر روزباید کتک بخورم یا باید با بدن زخم‌خورده از کتک‌هاش با دوتا بچه کوچیک بذارم برم. خب کجا برم؟ لطفا زنا رو از این بدبخت‌تر نکنید. میخواید قانون عوض کنید، از عقد‌های حالا به بعد عوض کنید. طرف یا مهریه کمو قبول می‌کنه یا کلا زن نمی‌گیره. لطفا با مهریه ما قدیمیا کاری نداشته باشید.»

«مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، تهیه مسکن و تمام امور مالی به عهده مرده و اگه به هر کدوم عمل نکنه اداره ثبت، دادگاه، کلانتری و تمام ارگان‌ها با تمام قوا دنبال گرفتن حقوق خانومن. اگه زن به هر دلیلی زندگی مشترکو ترک کنه بازم مهریه سر جاشه. ترک زندگی مشترک از طرف زن چه تبعاتی داره؟ آقایون و خانومای قانونگذار! زندگی خیلی از خونواده‌ها با قوانین شما داره نابود میشه. بفرمایید زنایی که بدون یک ساعت زندگی مشترک در دوره عقد کاسبی مهریه می‌کنن و مردایی که با یه بله گفتن به امید تشکیل خانواده و ازدواج شرعی و قانونی با حسن نیت که تشکیل خانواده و داشتن فرزنده، جلوی این کاسبا و وکلاشون که هیچ اهمیتی به نهاد خانواده نمیدن و آتیش به جون طرفین میندازن تا راه برگشتی نمونه چه تکلیفی دارن؟»

این نمونه‌ای از نظر‌های مخالف و موافق طرح اصلاح قانون مهریه است؛ طرحی که این روز‌ها با واکنش‌هایی از سوی افراد جامعه، وکلا و فعالان حقوق زنان مطرح شده است. اما محتوای این طرح چیست؟

از سال ۹۱ به قبل، هر زمان که زن مهریه خود را مطالبه می‌کرد، مرد باید تمام و کمال مهریه‌ای را که در عقدنامه ذکر شده بود، پرداخت می‌کرد. در این صورت اگر مرد نمی‌توانست کل مهریه یا قسمتی از آن را پرداخت کند، همسر وی می‌توانست حکم جلب شوهر خود را بگیرد و او را به زندان بیندازد؛ بنابراین قانون‌گذار تصمیم گرفت، قانون جدیدی را وضع کند که از تعداد زندانیان مهریه کم شود. به همین دلیل از سال ۹۱ قانون مهریه عوض شد و قانون جدیدی جایگزین آن شد.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن، مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، انجام دهد. سپس طبق تبصره الحاقی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه، زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

در دومین قانون جدید مهریه که در سال ۹۹ تصویب شد، برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اگر مهریه زوجه‌ای مثلا ۵۰۰ سکه طلا است، مرد فقط باید ۱۱۰ سکه طلا را پرداخت کند. ولی این قانون به این صورت است که فقط برای کم‌کردن آمار زندانیان و حبس‌زدایی برای مهریه در نظر گرفته شده و با درخواست مهریه توسط زوجه، فقط تا سقف ۱۱۰ سکه طلا، محکومیت مالی خواهد داشت و زوجه می‌تواند تا سقف ۱۱۰ سکه حکم جلب همسر خود را بگیرد. ولی باید توجه داشته باشید که مرد باید مابقی مهریه را پرداخت کند. برای این منظور مرد می‌تواند به صورت قسط‌بندی مهریه را پرداخت کند. میزان قسط‌بندی و شرایط آن، توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ بنابراین طبق قانون جدید مهریه، زمانی که زن مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، از طرف دادگاه برای مرد اجرائیه فرستاده می‌شود و مرد به مدت یک ماه فرصت دارد که مهریه زن را تا سقف ۱۱۰ سکه طلا یا معادل ریالی آن پرداخت کند. اگر مرد نتواند این مبلغ را به طور کامل یا قسمتی از آن را پرداخت کند، باید تا مدت یک ماه، به دادگاه دادخواست اعسار بدهد. در غیر این صورت همسر وی می‌تواند حکم جلب او را بگیرد. زمانی که دادگاه درخواست اعسار مرد را قبول کند، پرداخت مهریه را برای مرد به صورت قسطی در نظر می‌گیرد و مرد موظف است که اقساط را پرداخت کند. در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند یا اینکه دو یا سه قست از آن به تعویق بیفتد، زوجه می‌تواند حکم جلب همسر خود را از دادگاه بگیرد.

البته با توجه به افزایش قیمت سکه، در سال ۹۷ قرار بر این شد که تعداد ۱۱۰ سکه طلا، به تعداد ۵۵ سکه برسد، ولی این طرح به تصویب نرسید. در سال ۹۹ نیز با توجه به افزایش ناگهانی قیمت طلا، قرار شد تعداد سکه‌ها به ۵ سکه برسد که این طرح نیز ناکام و تعداد سکه‌ها همان ۱۱۰ عدد باقی ماند.

بنا به اعتقاد برخی از فعالان حقوق زنان، امروز کارکرد مهریه، بدست آوردن سکه طلا نیست بلکه پرکردن کاستی‌های حقوقی زنان است. آنان وقتی نمی‌توانند مانع ترک خانواده، روابط فرا زناشویی، ازدواج مجدد مرد و ممانعت از تحصیل و اشتغال توسط او شوند و یا حق طلاق، حق نگهداری فرزندان و موارد دیگر را ندارند، از اهرم فشار مهریه استفاده می‌کنند.

سیمین کاظمی - جامعه‌شناس و فعال حوزه زنان - هم معتقد است زنان هیچ ابزار قانونی‌ای به جز مهریه ندارند که بتوانند از آن استفاده کنند.

او درباره اینکه چه کاری می‌توان کرد تا توازن حقوقی زن و مرد در زندگی مشترک برقرار شود، می‌گوید: «در حال حاضر طبق قوانین جاری خانواده در ایران یکسری حقوقی که باید بین زن و مرد برابر باشند به صورت عادلانه تقسیم نشده است. مردان از حقوقی برخوردارند و کنترلی روی زنان دارند که موجب تضییع حقوق زنان شده است از جمله حق طلاق که با مرد است، همچنین حق حضانت فرزندان با مرد است، مرد می‌تواند از اشتغال، تحصیل و حتی خروج زن از کشور ممانعت کند. در مقابل آن زنان هیچکدام از این حقوق را ندارند، اما مهریه موضوعی است که به صورت شرعی و قانونی پیش‌بینی شده که به زنان تعلق بگیرد. به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی که به وجود آمده مطالبه مهریه که سابقا مرسوم نبوده در حال حاضر مرسوم شده است و زنان آن را مطالبه می‌کنند؛ به ویژه زمانی که در آستانه طلاق باشند. در این میان برخی از مردان از عهده پرداخت مهریه برنمی‌آیند یا اینکه برمی‌آیند، اما چون می‌بینند پول کلانی است نمی‌خواهند آن را پرداخت کنند. به همین دلیل نمایندگان مجلس به طور یکطرفه می‌خواهند قانون را به نفع مردان تغییر دهند که این امر از نظر اخلاقی و اجتماعی پذیرفته‌شده نیست. تصور کنید بین دو انسان تمام حقوق را به یک طرف بدهیم و طرف مقابل هم که حقی مثل مهریه داشته را محدود کنند یا به کل حقش را از او بگیرند.»

این جامعه‌شناس با بیان اینکه متاسفانه رویکردی که به قوانین وجود دارد مردمحور است، اضافه می‌کند: «به عبارتی مشکل مردان دیده می‌شود، اما در مقابل مشکل زنان دیده نمی‌شود. به این فکر نمی‌کنند زنی که در آستانه طلاق است با وضعیت بیکاری‌ای که زنان در جامعه ما دارند چه بر سرش می‌آید. در حال حاضر حداقل ۱۷ میلیون زن خانه‌دار داریم که هیچ منظر مالی‌ای ندارند و اگر قرار باشد این افراد طلاق بگیرند بعد از طلاق چه کسی می‌خواهد از آنان حمایت کند؟ بسیاری بعد از دریافت مهریه حداقل می‌توانند با پول آن یک خانه رهن کنند. اگر قرار باشد مهریه هم محدود شود یا زنان نتوانند آن را مطالبه کنند واقعا معلوم نیست آینده زندگی آنان چگونه می‌شود. اگر دولت می‌پذیرد که زنان را مورد حمایت قرار دهد و زمینه اشتغال را برای آنان فراهم کند یا زنان بعد از طلاق بیمه‌های درمانی داشته باشند، می‌توان مهریه را تا حدودی تعدیل کرد. همزمان با آن در طول زندگی مشترک یکسری تغییرات در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد و زن و مرد می‌توانند آنچه را در زندگی مشترک به دست می‌آورند در قالب تنصیف اموال جایگزین مهریه کنند.»

به اعتقاد این فعال حقوق زنان تا وقتی جایگزینی برای مهریه نباشد صحبت از محدودکردن آن یک کار غیراخلاقی و ناعادلانه است.

با این حال قانون‌گذار اعتقاد دارد بیش از یک میلیون دختر و زن ازدواج نکرده‌اند و مهریه‌بازاری و سکه‌سالاری باعث مجردماندن دختران شده است و این آفت بزرگی برای کشور است.

به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی - نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - با اصلاح قوانین مهریه تمامی قریب به ۱۰۰۰ نفری که براساس قوانین در زندان هستند باید از حبس آزاد شوند.

یکی دیگر از موارد اصلاح قانون مهریه، پیشنهاد نقدی‌بودن مهریه است که همانند سنت پیامبر اکرم (ص) اجرا شود. به گفته نوروزی تعدیل و تقسیط بدهکاران مهریه باید در اولویت دستگاه قضایی باشد و مراجع تقلید، علما و مجلس بر این باورند که محکومان مهریه نباید زندانی شوند و این خلاف شرع مقدس اسلام است.

به گفته او بیش از ۴۰ درصد ازدواج‌ها در کشور منجر به طلاق می‌شود و دادگاه‌ها نباید پشتیبان سکه‌سالاری زنان شوند تا خانواده‌ها این‌چنین از هم گسیخته شوند. مهریه نباید بیش از ۲۸ سکه تعیین شود و مجلس معتقد است بهترین پیشنهاد برای مهریه، نقدی‌بودن آن است.

اما سمیرا مقدسی - حقوقدان و وکیل دادگستری - معتقد است اینکه به فکر باشیم تا افراد کمی به زندان بیفتند اتفاق بسیار خوبی است و حقوقدانان هم معتقدند باید آمار زندانیان کاهش پیدا کند. اما نکته این است که روی زندان‌نرفتن تمرکز می‌کنند و برای آن بخشنامه‌ای که جایگاه حقوقی ندارد صادر می‌کنند. اما به مشکلات حقوقی زنان دقت لازم نمی‌شود. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید اگر شخصی نداشتن مالش در دادگاه ثابت شود به زندان نمی‌افتد بلکه برای او قسط‌بندی می‌شود. قانون، قضات را ملزم کرده که کسی را روانه زندان نکنند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و توجه قانون‌گذاربه مردان است و واقعا دیگر نیازی نیست که دائم بخشنامه مختلف بابت آن صادر شود. مردان یک بار می‌توانند درخواست اعسار دهند و بعد از آن هم تقاضای تعدیل در اعسار دهند؛ به این معنا که بگویند نمی‌توانیم پرداخت کنیم و قاضی هم مکلف است تعدیل کند و باز هم آنان به زندان نخواهند رفت. با این موارد قانونی، تعداد زندانیان بسیار کم است و حتی یک‌دهم آمار زندانیانی که وجود دارند، بابت مهریه نیست.»

او می‌گوید: «آقایان قانون‌گذار هر بار چه با تغییر قانون و چه با بخشنامه بصورت ویژه به این مسئله ورود پیدا می‌کنند تا مردانی که به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند یا آنانی که بیرون هستند مورد ملاحظه قرار بگیرند و به زندان نیفتند یا پیش‌پرداختشان کم شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است: «مشکل از جایی شروع می‌شود که زنان هنگام ازدواج به قوانین مربوط به وکالت در طلاق یا شروط ضمن عقد توجه نمی‌کنند. اگر دقت کنید در جامعه هم این بحث مرسوم است که زن نمی‌تواند به راحتی طلاق بگیرد و از یکسری حقوق محروم است. حتی اگر بخواهد شهری متفاوت از جایی که همسر می‌گوید زندگی کند نمی‌تواند و باید شروط ضمن عقد گذاشته باشد یا اگر بخواهد خارج از کشور برود به اِذن همسر نیاز دارد. این عدم تساوی حقوق زن و مرد در جامعه، زنان را به این سمت برده که به جای شروط ضمن عقد، فقط مهریه‌های سنگین لحاظ کنند تا اگر روزی دچار مشکل شدند به جای تمام حقوق‌های نداشته‌شان با یک مهریه فشار بیاورند و تمام کار خود را پیش ببرند. قانون‌گذار می‌بیند تمام کسانی که نمی‌توانند چنین پول‌هایی بابت مهریه پرداخت کنند روانه زندان می‌شوند و، چون زندان‌افتادن هزینه سنگینی برای نظام و قوه قضائیه به همراه دارد بنابراین می‌خواهند بحث زندانی‌شدن مردان را کم کنند و از بین ببرند، اما به منشاء قضیه نگاه نمی‌کنند. زنی که دنبال مهریه است، دنبال چه چیزی است؟ به جای اینکه علت را رفع کنند روی معلول دست می‌گذارند. چند باری که به نشست‌هایی با حضور کارشناسان در کمیسیون مجلس یا نشست در قوه قضائیه دعوت شدم دیدم که به هیچ‌وجه به اصل علت توجه نمی‌شود. هر چه هم کارشناسان حقوقی و قضایی تاکید می‌کنند ورود به مهریه به این شکل که برای آن سقف تعیین کنند صحیح نیست، شرعی و قانونی نیست، فایده ندارد.»

مقدسی توضیح می‌دهد: «از سال ۹۸ رای وحدت رویه آمد که در آن گفته شد اگر کسی بدهی داشته باشد و قبل از رای قطعی اموالش را به دیگران انتقال دهد مجرم نیست. بدهکاران یا مردان اگر قبل از سال ۹۸ به قصد فرار از پرداخت مهریه یک معامله صوری انجام می‌دادند و اموالشان را به نام دیگری می‌کردند این امر جرم محسوب می‌شد، اما این قانون را هم برداشتند. این یعنی زنی که دادخواست مهریه می‌دهد، تا بخواهد این دادخواست به یک رای قطعی تبدیل شود حداقل یک سال و حداکثر سه سال زمان می‌برد و در همین حین مرد می‌تواند اموالش را به نام دیگری بزند یا با اولین دعوای خانوادگی که متوجه شود همسرش می‌خواهد برای دریافت مهریه اقدام کند سریع اموالش را به نام فرد دیگری بزند. با اینکه زنان در زندگی مشترک زحمت می‌کشند، اما در نهایت اموال به نام همسرشان می‌شود و اگر هم بخواهند برای مهریه اقدام کنند همسرشان بدون آنکه جرمی مرتکب شود می‌تواند اموالش را به دیگری منتقل کند.»

او تاکید می‌کند: «طبق قانون، زنان با عسر و حرج یا با گذشت از کل یا بخشی از مهریه می‌توانند طلاق بگیرند و این طلاق قانونی و شرعی است، اما در واقعیت اگر زنی بخواهد با بخشیدن کلیه حقوقش از جمله مهریه و نفقه، درخواست طلاق بدهد متاسفانه قضات ما باز هم به راحتی این امر را نمی‌پذیرند و برخلاف قانون مدنی رای صادر می‌کنند. تعداد قضاتی که طبق قانون مدنی و با گذشت کل حق و حقوق زن، طلاق صادر می‌کنند به تعداد انگشتان دست می‌رسد و کسی نسبت به این موضوع اعتراض نمی‌کند. چرا یک زن باید بسوزد و بسازد؟ می‌دانستید زنی که هیچگونه ارتباطی با همسرش ندارد یا در کل همسرش جدا از او زندگی کند، نمی‌تواند در دادگاه یا برای قاضی این موضوع را ثابت کند؟ حتی اگر کل مهریه‌اش را هم ببخشد باز هم نمی‌تواند طلاق بگیرد. من می‌دانم زنی که کل مهریه‌اش را می‌بخشد هیچ پشتوانه مالی نخواهد داشت با این حال باز هم مهریه خود را نمی‌خواهد در حالی که قانون‌گذار می‌گوید در عسر و حرج هستی می‌توانی بخشی از مهریه‌ات را ببخشی و طلاق بگیری و مابقی آن را نبخشی. چرا صدای کسی درنمی‌آید که قانون مدنی ما در بحث طلاق از طرف زنان اجرا نمی‌شود و جزء قوانین متروکه محسوب می‌شود؟ همان طور که می‌بینید آقایان اصرار دارند که کلا مهریه ضمانت اجرای خود را از دست بدهد.»

مقدسی به زنان پیشنهاد می‌دهد: «به جای آنکه خانم‌ها بخواهند دنبال مهریه بیفتند، شروط ضمن عقد را در یک دفترخانه اسناد رسمی ثبت و دریافت کنند و به جایش مهریه سبکی بگیرند. این موضوع می‌تواند به توازن حقوق زن و مرد کمک کند تا اگر فردا روزی دچار مشکل شدند بتوانند حقوق برابری داشته باشند.»

به گفته این حقوقدان بسیاری از روانشناسان معتقدند زمانی که برای مردان ضمانت اجرای مهریه را بردارند، درخواست طلاق از سمت آنان بیشتر خواهد شد. مثلا ۱۴ سکه را به عنوان مهریه را پرداخت می‌کنند و همسر خود را طلاق می‌دهند، قانون هم از آنان حمایت می‌کند. اموالش را هم می‌تواند به دیگران انتقال دهد، زندان هم که ندارد و خدا نگهدار. به نظر می‌رسد اگر این طرح با ۱۴ سکه یا همین حدود تصویب شود آمار طلاق افزایش پیدا خواهد کرد.

با توجه مخالفت‌های کارشناسان با طرح اصلاح قانون مهریه، موسی غضنفرآبادی - رئیس کمیسیون حقوقی مجلس - اعلام کرده است: «به هیچ عنوان در مورد میزان مهریه تصمیم‌گیری نخواهد شد بلکه قالب طرح اصلاح قانون مهریه این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود. تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و مجلس نمی‌تواند برای مهریه سقف تعیین کند. قانون ۱۱۰ سکه هم نسخ شده است و هر کسی امروز به عنوان بدهکار مهریه باشد براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زوجه می‌تواند درخواست حبسش را ارائه کند.»