انتفاع ۲۰۰ میلیاد تومانی اموال تملیکی از فروش خودرو‌های رسوبی/ آیا رئیس جدید به پیگیری‌های سابق خود درباره امحای خودرو‌های قاچاق پایبند است؟

به گزارش مجله خبری نگار مدتی است که بحث خودرو‌های رسوبی در گمرک و سازمان اموال تملیکی مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به آمار‌های اعلام شده گمرک و سازمان اموال تملیکی به نظر می‌رسد که مجموعه این خودرو‌ها به حدود پنج هزار دستگاه می‌رسد.

از این تعداد سه هزار دستگاه در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و نزدیک دو هزار و ۲۰۰ عدد نیز در انبار‌های گمرک و مناطق آزاد نگهداری می‌شوند. از دو هزار خودرویی که در انبار‌های گمرک وجود دارد، بیش از ۱۰۰۰ دستگاه آن مربوط به یکی از پرونده‌ها است که شرکت وارد کننده بدون ثبت سفارش و به شکل غیر قانونی خودرو‌ها را وارد کشور کرده و در حال حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.

شاید این خودرو‌ها مربوط به پرونده‌های مختلف و تحت شرایط نگهداری و زمانی متفاوت وارد کشور شده باشند، اما به طور مشخص مدت زمان قانونی برای تعیین تکلیف آن‌ها سپری شده و این مسئله ناشی از قصور گمرک و سازمان اموال تملیکی است.

در حال حاضر گمرک ایران و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هر کدام پیشنهادات جداگانه‌ای را برای ترخیص و فروش خودرو‌های رسوبی به دولت ارائه کرده‌اند.

این در حالی است که براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالا‌های قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‏ رسند و در غیراین صورت، مطابق مقررات این آیین ‏نامه امحاء خواهند شد.

هر چند که بخش عمده خودرو‌های رسوبی جزو کالا‌های متروکه هستند، اما ورود آن‌ها به کشور باعث انتفاع واردکنندگانی که با زیر پا گذاشتن قانون اقدام به وارد کردن خودرو به انبار‌های مناطق آزاد و گمرکات کشور کرده‌اند خواهد شد. شاید میزان این انتفاع با توجه به پیشنهادات مطرح شده تغییر کند، اما در نهایت عدم برخورد قاطع با این موارد منجر به تکرار موارد این چنین خواهد شد.

لازم به ذکر است که این موارد در گذشته وجود داشته و شاید مدارای مدیران پیشین و فعلی گمرک و سازمان اموال تملیکی با واردکنندگان سبب شده تا همچنان شاهد این موارد در مبادی ورودی کشور باشیم.

گفتنی است، هفته گذشته رئیس جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد. سیدعبدالمجید اجتهادی پیش از ریاست سازمان اموال تملیکی و در جایگاه معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ بر امحای کالا‌ها و خودرو‌های قاچاق و لوکس اصرار داشت.

حال باید دید آیا رئیس جدید سازمان اموال تملیکی می‌پذیرد که با ورود به پرونده‌های خودرو، جلوی ورود کالا‌های ممنوعه را بگیرد و واردکنندگان را نقره داغ کند یا با رویه مدیران قبلی پیش خواهد رفت؟ لازم به ذکر است این خودرو‌ها عملا بدون ثبت سفارش وارد امکان گمرکی شده بودند و از این حیث نیز مقررات رعایت نشده بود.

اگر ارزش هر خودرو رسوبی در انبار‌های اموال تملیکی فقط یک میلیارد تومان براورد شود با فروش ۲ هزار خودرو، با توجه به سهم درصدی سازمان اموال تملیکی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان اموال تملیکی واریز خواهد شد. حالا باید دید رئیس جدید سازمان اموال تملیکی که در گذشته از معاونین سازمان تعزیرات حکومتی بوده است در خصوص این خودرو‌ها چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.