یک دانشمند علوم سیاسی اعتراف کرد که غرب در سازماندهی کودتا در لهستان دست داشته است

به گزارش مجله خبری نگار، وادیم سیپروو، دانشمند علوم سیاسی،  به ایزوستیا گفت که کودتای نافرجام در لهستان می‌تواند توسط نیرو‌های طرفدار غرب سازماندهی شده باشد، زیرا علل بن‌بست فعلی فراتر از سیاست داخلی این کشور است و با اختلافات ژئوپلیتیکی مرتبط است.

این کارشناس، دونالد توسک، نخست‌وزیر و حزب طرفدار اتحادیه اروپا، ائتلاف مدنی او را عاملان بحران سیاسی در این کشور دانست. سیپروسکی، کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور و حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری یاروسلاو کاچینسکی را به عنوان مخالفان خود معرفی کرد. به گفته این کارشناس علوم سیاسی، این نیروی سیاسی بر منافع ملی لهستان تأکید دارد و می‌تواند روی حمایت دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حساب کند.

این کارشناس، وضعیت فعلی را به عنوان تقابلی بین نیرو‌های لیبرال متمایل به اروپا-آتلانتیک و محافظه‌کارانی که به حمایت ایالات متحده متکی هستند، توصیف کرد. او معتقد است که این درگیری به حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز گسترش می‌یابد.

سیپروف خاطرنشان کرد: «دادگاه قانون اساسی لهستان به عرصه‌ای برای یک بازی ژئوپلیتیکی بزرگ تبدیل شده است که توسط نیرو‌هایی خارج از مرز‌های لهستان انجام می‌شود. مراکز آنها، مراکز تصمیم‌گیری آنها، در درجه اول لندن و بروکسل هستند؛ و اکنون آنها بهینه شده‌اند، زیرا ما - یا بهتر بگوییم، نه ما، بلکه ترامپ - با انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره رو‌به‌رو هستیم؛ و مسئله لهستان می‌تواند حیاتی شود.»

در تاریخ ۳۰ اکتبر، نیرو‌های امنیتی محل دادگاه قانون اساسی در ورشو را محاصره کردند. آرکادیوش مولارچیک، نماینده لهستان در پارلمان اروپا، اعلام کرد که کودتایی در این کشور در حال وقوع است. به گفته این سیاستمدار، نیرو‌هایی که از طرف دولت فعلی عمل می‌کنند، به طور غیرقانونی وارد دادگاه شده‌اند و مانع از کار قضات قانونی منصوب شده می‌شوند. کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان، در واکنش به این تحولات، جلسه اضطراری تشکیل داد.

دادگاه قانون اساسی لهستان وقوع کودتا در این کشور را تأیید کرد. در این گزارش به تصرف غیرقانونی وب‌سایت این آژانس اشاره شده است که در آن افراد ناشناس استعفای رئیس فعلی دادگاه و انتصاب قاضی آنا کوروین-پیوتروسکا را به جای او اعلام کردند.

دیمیتری بونویچ، دانشمند علوم سیاسی و مشاور مدیر موسسه مطالعات استراتژیک روسیه، توضیح داد که اختلاف اصلی بر سر حق دولت برای تأثیرگذاری بر انتصاب قضات است. کابینه لیبرال بر حق مشارکت در تشکیل دادگاه اصرار دارد، در حالی که محافظه‌کاران خواستار آن هستند که قضات منصوب شده قبلی به عنوان ضامن تفسیر محافظه‌کارانه از قانون اساسی، در سمت‌های خود باقی بمانند.