بازگشت صنایع به مدار تولید با اغاز فرایند تخصیص تسهیلات بازسازی

به گزارش مجله خبری نگار،، مصطفوی نماینده مجلس گفت: تخصیص هدفمند منابع بانکی و پرداخت تسهیلات بازسازی-نوسازی از سوی بانک‌های دولتی، به بنگاه‌هایی که با آسیب به تجهیزات، زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، امکان می‌دهد سریع‌تر به مدار تولید بازگردند و ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را احیا کنند.

ابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و در راستای بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده کشور گفت: توسعه و بازسازی کشور باید در صدر اولویت‌های نظام خلق پول قرار گیرد. در شرایطی که بخشی از بنگاه‌ها و صنایع کشور در پی جنگ با آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه شده‌اند، تأمین مالی برای احیا و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه اقتصاد، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ اشتغال، جلوگیری از فرسایش سرمایه و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور است. از این منظر، منابع بانکی باید بیش از گذشته در خدمت بازسازی، نوسازی و تقویت بنگاه‌های مولد قرار گیرد.

وی در رابطه با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی و معرفی بنگاه‌های آسیب‌دیده از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی و معرفی بنگاه‌های آسیب‌دیده از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی، اقدامی مثبت و قابل توجه است. تخصیص هدفمند این منابع می‌تواند به بنگاه‌هایی که با آسیب به تجهیزات، زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، امکان دهد سریع‌تر به مدار تولید بازگردند و ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را احیا کنند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تأخیر در تأمین مالی می‌تواند آسیب‌های اولیه را به مشکلاتی عمیق‌تر و پرهزینه‌تر برای اقتصاد تبدیل کند؛ بنابراین اقدام دولت برای آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی را باید گامی در مسیر بزرگ‌تر تبدیل نظام خلق پول به موتور پیشرفت و توسعه کشور دانست.

مصطفوی در رابطه با ضرورت اصلاح کامل روند خلق پول در کشور با اصلاحات جدی در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید گفت: با این حال، حمایت اعتباری از صنایع آسیب‌دیده نباید به یک برنامه مقطعی و محدود به دوره بازسازی پس از جنگ تبدیل شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگاه منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید هدایت شده‌اند، آثار آن در ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی نمایان شده است. بنابراین، لازم است هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره‌های صنعتی، به یک رویکرد پایدار در سیاست‌گذاری پولی و اعتباری کشور تبدیل شود.