۵۰ تن برنج احتکارشده در ایوانکی کشف شد

به گزارش مجله خبری نگار، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری از شناسایی و کشف ۵۰ تن برنج احتکارشده در حوزه قضایی ایوانکی خبر داد و اعلام کرد که این محموله پس از انجام تشریفات قانونی و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با قیمت مصوب در بازار توزیع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: پیرو دریافت گزارشی مردمی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی از برنج در انبار یک شرکت نیمه‌فعال در ایوانکی، موضوع به صورت فوری و ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از وصول این گزارش، رئیس حوزه قضایی ایوانکی با هماهنگی کامل مراجع انتظامی، دستگاه‌های نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی، اقدامات لازم را برای بررسی موضوع آغاز کرد و بازدید میدانی از محل مورد نظر در قالب یک کمیته مشترک انجام شد.

قاضی القضات، بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۵۰ تن برنج که خارج از چرخه عادی عرضه و در انبار مذکور نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد و اقدامات قانونی لازم در همان مراحل اولیه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به حساسیت موضوع احتکار کالا‌های اساسی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و صیانت از حقوق عمومی، محل نگهداری کالا‌های کشف شده پلمب و پرونده قضایی برای رسیدگی دقیق به ابعاد مختلف موضوع تشکیل شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: بررسی‌های قضایی و نظارتی در این پرونده ادامه دارد و تمامی عوامل احتمالی دخیل در این موضوع مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

او تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز‌های عمومی مردم، تصمیم لازم برای عرضه این محموله در شبکه توزیع اتخاذ شده است تا پس از طی مراحل قانونی، برنج‌های کشف شده با نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

اکبری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان برخورد با اخلالگران اقتصادی و محتکران را با جدیت دنبال می‌کند و هیچ‌گونه مماشاتی در برابر اقداماتی که موجب برهم خوردن آرامش بازار و ایجاد فشار بر معیشت مردم شود، نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: احتکار کالا‌های اساسی علاوه بر آسیب به نظام توزیع، زمینه افزایش نگرانی‌های عمومی و اختلال در امنیت اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند و از این رو برخورد با این تخلفات در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: در این پرونده نیز برخورد قانونی، متناسب و بازدارنده با فرد یا افراد مسئول در دستور کار قرار گرفته و نتایج رسیدگی‌ها از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: گزارش‌های مردمی یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای کشف جرائم اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار محسوب می‌شود.

اکبری یادآور شد: همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی، شفاف‌سازی فرآیند‌های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت سودجویان دارد و این همراهی قابل تقدیر است.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان سمنان با رصد مستمر بازار و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی، اجازه نخواهد داد افراد سودجو با احتکار کالا‌های اساسی و اقدامات خلاف قانون، آرامش روانی جامعه و امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.