سونامی اوراق قرضه در آمریکا، ژاپن و انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، در روز‌های گذشته وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران در صفحه شخصی خود در توییتر، به موضوع افزایش تبعات جنگ علیه ایران بر اقتصاد آمریکا اشاره کردند. سیدعباس عراقچی در واکنش به تبعات جنگ علیه ایران بر اقتصاد آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگ انتخابی علیه ایران را بپردازند. فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز می‌شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کنند.»

این موضوعی است که تحلیلگران بین‌المللی نیز نسبت به آن هشدار می‌دهند. آنها می‌گویند، هشدار‌هایی که این روز‌ها درباره بازار اوراق قرضه (به‌خصوص اوراق خزانه آمریکا، انگلیس و ژاپن) دیده می‌شود، بیشتر از جنس نگرانی از تغییر رژیم مالی جهان است، نه صرفاً نوسان کوتاه‌مدت نرخ بهره.

اینکه چرا اوراق قرضه مهم شده، باید گفت اوراق خزانه آمریکا ستون فقرات نظام مالی دنیاست. وقتی بازدهی بالا می‌رود یعنی، دولت آمریکا باید برای بدهی جدید، بهره بیشتری بدهد و همچنین افزایش بازدهی اوراق معمولاً به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند و هم‌زمان منجر به افزایش نرخ وام مسکن، فشار بر ارزش‌گذاری سهام (به‌خصوص تکنولوژی)، افزایش هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها و کاهش جذابیت دارایی‌های پر ریسک می‌شود. موضوع قابل تأمل اینکه، در روز‌های اخیر نیز هم زمان با جهش بازدهی اوراق، شاخص‌های سهام آمریکا تحت فشار قرار گرفته‌اند و نوسانات بازار افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های معاملاتی اخیر، بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به محدوده حدود ۴.۵ تا ۴.۶ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز برای نخستین بار طی سال‌های گذشته از مرز ۵ درصد عبور کرده است، سطحی که از نگاه بسیاری از استراتژیست‌ها نقطه حساس روانی محسوب می‌شود و راه را برای رشد‌های بالاتر باز می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، افزایش سریع بازدهی اوراق خزانه آمریکا، نگرانی‌ها درباره تورم پایدار، کسری بودجه و فشار فزاینده بر هزینه‌های استقراض دولت‌ها را تشدید کرده است. جمع بندی آنها این است که بازار اوراق وارد یک فاز جدید شده، فازی که در آن تورم هنوز کاملاً مهار نشده، بدهی دولت‌ها در بالاترین سطوح تاریخی قرار دارد و خریداران اوراق نسبت به گذشته محتاط‌تر شده‌اند. در چنین شرایطی، اوراق قرضه دیگر صرفاً یک دارایی بدون ریسک نیست، بلکه به شاخصی حساس از سلامت کل سیستم مالی جهانی تبدیل شده است.

رکوردشکنی تورم و اوراق در اقتصاد ترامپی

طی روز‌های گذشته چند اتفاق قابل‌تأمل در اقتصاد ایالات متحده رخ‌داده؛ اولی اعلام تورم مصرف‌کننده بود. بر اساس داده‌های جدید دفتر آمار کار آمریکا تورم سالانه این کشور در آوریل به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه از ماه مه ۲۰۲۳ است. پیش از حملات اواخر فوریه آمریکا و اسرائیل به ایران، تورم به ۲.۴ درصد برگشته بود و نوید کاهش تورم تا هدف ۲ درصدی را می‌داد.

این نرخ در ماه مارس جهشی صعودی داشت و اکنون، شوک قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، نگرانی‌های دیرینه آمریکایی‌ها در مورد تورم و کاهش قدرت خرید را تشدید کرده است. بر اساس گزارش دفتر آمار کار آمریکا، در حالی که افزایش قیمت انرژی ۴۰ درصد از افزایش تورم ماهانه آوریل را تشکیل می‌داد، یکی دیگر از عوامل مؤثر، افزایش قیمت اقلام مواد غذایی و مسکن بوده است.

طبق این آمارها، در ماه آوریل نفت کوره با رشد بیش از ۵۴ درصدی در رتبه اول افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. پس از آن، سایر سوخت‌های موتوری با ۵۴ درصد، گوجه فرنگی با حدود ۴۰ درصد و کالا‌های بخش انرژی و بنزین با ۲۹ درصد، قهوه آماده با ۲۳ درصد، قیمت بیلط هواپیما با حدود ۲۱ درصد، گوشت گاو با حدود ۱۸ درصد، بیشترین تورم را داشته‌اند. افزایش قیمت گازوئیل و افزایش قیمت کود‌های شیمیایی به همراه افزایش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش قیمت محصولات ازجمله وسایل یک‌بار مصرف بسته‌بندی، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش غذا و کشاورزی بوده؛ اتفاقاتی که همگی ناشی از جنگ ایران بوده است.

اما مشکل اقتصاد آمریکا این روز‌ها فقط در تورم مصرف‌کننده و قیمت‌های بالا منعکس نشده است. در روز‌های گذشته دفتر آمار کار آمریکا داده‌های تورم تولیدکننده را نیز منتشر کرد. بر اساس این آمارها، تورم سالانه قیمت تولیدکننده در ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۶ به ۶ درصد رسید که این مقدار، بالاترین افزایش از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون یعنی در ۴۰ ماه اخیر است.

با توجه به اینکه تورم قیمت تولیدکننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر بوده و آثار آن بین یک تا سه ماه در تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود و به مصرف‌کننده می‌رسد، این موضوع به ما می‌گوید تورم مصرف‌کننده در آمریکا در ماه‌های آتی نیز بالاتر خواهد ماند. اما سومین اتفاق در اقتصاد آمریکا که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده، مسئله بازار اوراق بدهی ایالات متحده است. در روز جمعه بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا به بالای سطح ۴.۵ درصد رسید، همچنین بازده اوراق‌قرضه ۲۰ساله آمریکا نیز در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به ۵.۱۴ درصد افزایش یافت. این اعداد، اعداد کم‌سابقه‌ای در سال‌های اخیرند و نشان می‌دهند انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره، تورم و سیاست پولی فدرال رزرو در حال تغییر بوده؛ تغییری که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای دولت آمریکا، بازار‌های مالی و زندگی روزمره مردم آمریکا داشته باشد.

به گفته کارشناسان، ورود بازده اوراق‌قرضه ۱۰‌ساله خزانه‌داری ایالات متحده به حدود ۴.۶ درصد با تشدید نگرانی‌ها در مورد تورم ناشی از جنگ، به بالاترین حد خود در یک سال گذشته رسیده است. به گفته تحلیلگران، افزایش قیمت نفت در بحبوحه ترس از اختلال در عرضه جهانی، بسته بودن تنگه هرمز، در کنار گزارش‌های شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده که این هفته منتشر شد، نشان می‌داد شوک انرژی، تورم ایالات متحده را بالاتر می‌برد. معامله‌گران اکنون کاملاً روی یک افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده حساب باز می‌کنند و بیش از ۵۰ درصد احتمال دارد نرخ بهره قبل از پایان سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.

درخصوص تورم موضوع مشخص است افزایش آن منجر به حس درد در مردم و کلیت اقتصاد می‌شود؛ اما در خصوص تبعات افزایش بازده اوراق خزانه نیز باید گفت این موضوع به معنای رشد مستقیم هزینه تأمین مالی دولت فدرال است. با توجه به اینکه بدهی عمومی آمریکا به حدود ۳۴ تا ۳۵ تریلیون دلار رسیده، حتی تغییرات کوچک در نرخ بهره می‌تواند بار مالی سنگینی برای دولت آمریکا ایجاد کند. در شرایط فعلی انتشار اوراق جدید با نرخ‌های بالاتر انجام می‌شود، بدهی‌های قدیمی هنگام سررسید با نرخ‌های جدید جایگزین می‌شوند.

این روند به‌تدریج باعث افزایش هزینه بهره سالانه دولت می‌شود؛ هزینه‌ای که اکنون یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه فدرال آمریکا را تشکیل می‌دهد. براین‌اساس، افزایش نرخ بهره، به طور مستقیم کسری بودجه دولت را تحت‌فشار قرار می‌دهد، از یک‌سو هزینه‌های بهره افزایش می‌یابد و ازسوی‌دیگر درآمد‌های مالیاتی لزوماً متناسب با آن رشد نمی‌کند.

در نتیجه، کسری بودجه ساختاری آمریکا بزرگ‌تر می‌شود، نیاز به انتشار اوراق جدید افزایش می‌یابد و چرخه بدهی و استقراض تشدید می‌شود. این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت پایداری مالی دولت را پیچیده‌تر کند. در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره دشوارتر می‌شود، یا سیاست‌های انقباضی برای مدت طولانی‌تری ادامه می‌یابد و در صورت کندشدن اقتصاد، فشار برای کاهش نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، بازار اوراق عملاً به یکی از بازیگران تعیین‌کننده انتظارات سیاست پولی تبدیل شده است. یکی از سریع‌ترین آثار افزایش بازده اوراق، در بازار وام مسکن مشاهده می‌شود.

نرخ وام‌های ۳۰ساله در آمریکا (تا روز جمعه ۶.۴ درصد) به طور مستقیم به بازده اوراق ۱۰ ساله وابسته است. در نتیجه افزایش بازده اوراق منجر به افزایش نرخ وام مسکن، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و افت تقاضای مسکن و کند شدن بازار املاک می‌شود، همچنین وام‌های مصرفی مانند وام خودرو و کارت‌های اعتباری نیز گران‌تر می‌شوند که فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. درنهایت، توجه داشته باشیم در اقتصاد آمریکا در حال حاضر هر یک درصد افزایش نرخ بهره، می‌تواند هزینه بهره بدهی موجود و بدهی جدید را بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش داده و به استقراض جدید منجر شود.

ژاپن در آستانه انقلاب اوراقی

بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن روز جمعه به حدود ۲.۷ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در تقریباً از سال ۱۹۹۷ رسید. همچنین بازده اوراق قرضه ۲۰ ساله ژاپن در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به ۳.۶۴ درصد افزایش یافت. در ماه‌های اخیر، تورم تولیدکننده قوی‌تر از حد انتظار، انتظارات مبنی بر ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن را تقویت کرده است. قیمت‌های تولیدکننده در ژاپن در ماه‌آوریل ۴.۹ درصد افزایش یافت که از ۲.۹ درصد در ماه مارس به‌شدت افزایش یافته و از پیش‌بینی‌های بازار فراتر رفت.

به گفته کارشناسان، فشار‌های هزینه‌ای پس از افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران تورم تولیدکننده را در ژاپن تشدید کرده است. کازویوکی ماسو، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، خواستار افزایش هر چه سریع‌تر نرخ‌های سیاستی شد و نسبت به خطرات تورمی فزاینده و مداوم ناشی از جنگ هشدار داد. کارشناسان می‌گویند رشد ۴.۹ درصدی قیمت تولیدکننده در ژاپن طی ماه‌آوریل یک هشدار بسیار جدی است؛ چراکه این سریع‌ترین رشد سالانه از ماه مه ۲۰۲۳ (طی ۳۵ ماه اخیر) است، اتفاقی که در بحبوحه فشار‌های شدید هزینه‌ای پس از افزایش هزینه‌های انرژی مرتبط با اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ علیه ایران رخ داده است.

فشار اصلی افزایشی قیمت‌ها در بخش‌های زیر است. تجهیزات حمل‌ونقل ۱.۶ درصد، نوشیدنی‌ها و مواد غذایی ۴.۱ درصد، مواد شیمیایی ۹.۲ درصد، نفت و زغال‌سنگ ۵.۳ درصد، ماشین‌آلات الکتریکی ۳.۸ درصد، ماشین‌آلات تولیدی ۳.۸ درصد، قطعات الکترونیکی ۲.۹ درصد و اطلاعات و ارتباطات ۵.۸ درصد. بازده اوراق ۱۰ساله دولت ژاپن درحال حاضر یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد جهانی شده است؛ چراکه ژاپن بعد از حدود ۳۰ سال نرخ بهره نزدیک صفر، وارد فاز عادی‌سازی پولی شده است.

این تغییر فقط برای ژاپن مهم نیست و روی دلار، اوراق خزانه آمریکا، بازار سهام و طلا اثر می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این اتفاق برای کشوری که سال‌ها نرخ‌های نزدیک صفر داشت، یک تغییر رژیم محسوب می‌شود. حتی برخی از تحلیل‌گران می‌گویند اگر بازده ۱۰ساله بالای ۳ درصد تثبیت شود، ممکن است ژاپن وارد یک بحران بدهی آرام ولی ساختاری شود، چراکه این کشور یکی از بالاترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد. براین‌اساس، ژاپن که تقریباً سه دهه نرخ بهره بسیار پایین داشت و کل سیستم مالی جهانی روی پول ارزان ژاپنی ساخته شده بود، حالا بازار آن رژیم را باز قیمت‌گذاری می‌کند.

این خود تغییر ساختار بازار جهانی نرخ بهره و احتمال افزایش بازده اوراق آمریکا و اروپا را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، بازار فعلاً فرض می‌کند بانک مرکزی ژاپن می‌تواند این گذار را آرام مدیریت کند، اما ریسک اصلی این است که بازار به این نتیجه برسد که بدهی دولت ژاپن با نرخ‌های جدید پایدار نیست، آن وقت جهش بازده اوراق می‌تواند بسیار سریع‌تر شود.

اقتصاد انگلیس و بحران ظهور تندرو‌ها

اقتصاد انگلیس این روز‌ها حال خوشی ندارد. همین روز گذشته رسانه‌های بین‌المللی ازجمله بلومبرگ و رویترز و چندین رسانه دیگر آمریکا از واژه‌هایی همچون بریتانیای خسته استفاده کردند. بلومبرگ در گزارشی با عنوان «چگونه استارمر فروپاشید و بریتانیا را وارد آشوب بیشتری کرد» می‌نویسد، موضوع از یک افت سیاسی معمول فراتر رفته و به نگرانی مالی و اقتصادی رسیده است.

بلومبرگ در این گزارش از تشدید نگرانی‌ها درباره آینده سیاسی و اقتصادی انگلیس خبر می‌دهد؛ جایی که بحران رهبری در حزب کارگر با شکست اخیر در انتخابات محلی شورا‌ها و سقوط محبوبیت دولت استارمر هم‌زمان با جهش کم‌سابقه بازدهی اوراق دولتی، بازار‌های مالی را نگران کرده است. بلومبرگ می‌نویسد سرمایه‌گذاران خود را برای دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و رقابت طولانی بر سر رهبری حزب کارگر آماده می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد انگلیس وارد کند. استارمر که پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات ۲۰۲۴ وعده داده بود به سال‌ها آشوب سیاسی و اقتصادی پایان دهد و دوران نمایش‌های پرهیاهو را خاتمه بخشد، اما اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت حزب کارگر نه‌تنها نتوانسته ثبات ایجاد کند، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی بازار‌ها تبدیل شده است.

هم‌زمان با بحران سیاسی، بازار اوراق‌قرضه انگلیس نیز تحت‌فشار شدید قرار گرفته است. بازدهی اوراق ۱۰ساله و ۳۰ساله انگلیس به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده مالی دولت ابراز نگرانی می‌کنند. براساس داده‌های رسمی، بازده اوراق‌قرضه ۱۰ساله انگلیس تا ۱۵ مه ۲۰۲۶ به ۵.۲ درصد رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه ۲۰۰۸ است. همچنین بازده اوراق‌قرضه ۲۰ساله انگلیس در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به ۵.۷۹ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۸ تاکنون بوده است.

این افزایش به دنبال افزایش عدم قطعیت سیاسی، بحران معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور شروع شد و حالا جنگ علیه ایران با افزایش هزینه‌های انرژی و خانوار، تیر آخر را به اقتصاد انگلیس زده است. تحلیلگران می‌گویند بازار‌ها اکنون علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، به‌شدت تحولات سیاسی را نیز رصد می‌کنند؛ زیرا هرگونه ضعف دولت یا بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به افزایش کسری بودجه، رشد هزینه استقراض و تضعیف پوند انگلیس منجر شود.

آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد انگلیس طی سال‌های اخیر تحت‌فشار شدید قرار داشته است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت)، شوک کرونا و جهش قیمت انرژی در طول جنگ روسیه -اوکراین و حالا هم شوک ناشی از جنگ علیه ایران، بسیاری از خانوار‌های انگلیس را با کاهش قدرت خرید روبه‌رو کرده است. افزایش هزینه مسکن، نرخ بالای وام‌های بانکی، تورم مواد غذایی و رشد کند دستمزد‌ها باعث شده بخش بزرگی از جامعه احساس کند شرایط زندگی نسبت به گذشته دشوارتر شده است.

منتقدان می‌گویند دولت کارگر نتوانسته تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند و همین مسئله موجب فرسایش سریع محبوبیت دولت استارمر نیز شده است. نتیجه بحران اقتصاد، افول محبوبیت حزب کارگر و برآمدن راست‌گرایان بوده است که اخیراً در انتخاب محلی شورا‌ها برنده شدند. تحلیلگران می‌گویند ناتوانی دولت در کنترل اقتصاد، به رشد جریان‌های پوپولیستی و راست‌گرا کمک کرده است. بازار‌های مالی انگلیس همچنان خاطره بحران سال ۲۰۲۲ در دوران نخست‌وزیر «لیز تراس» را فراموش نکرده‌اند؛ زمانی که برنامه‌های مالی جنجالی دولت باعث سقوط بازار اوراق و مداخله اضطراری بانک مرکزی شد.

اکنون نیز هر نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی یا احتمال اجرای سیاست‌های مالی پرهزینه، به‌سرعت موجب واکنش منفی بازار‌ها می‌شود. برخی رسانه‌های غربی هشدار می‌دهند اگر دولت نتواند اعتماد بازار‌ها و افکار عمومی را بازیابی کند، کشور ممکن است وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی طولانی‌مدت شود. درمجموع، بحران فعلی انگلیس که ریشه در سال‌ها رشد اقتصادی پایین و بهره‌وری پایین، بحران هزینه زندگی، اجاره و مسکن بسیار گران شده، قبض انرژی بالا رفته، مواد غذایی گران شده، مالیات‌ها بالا و دستمزد‌های پایین دارد، حالا با بحران اوراق بدهی وارد فاز جدیدی شده که رسانه‌های غربی نسبت به آن هشدار می‌دهند.

اوراق از آلمان تا ایتالیا

بر اساس داده‌های tradingeconomics، در روز‌های اخیر بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به بالای ۳.۱ درصد رسید که بالاترین سطح خود از ماه مه ۲۰۱۱ است. کارشناسان می‌گویند شواهد فزاینده‌ای از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ ایران، سرمایه‌گذاران را به انتظار افزایش سریع‌تر نرخ بهره و رشد اقتصادی ضعیف‌تر سوق می‌دهد. در روز‌های اخیر قیمت نفت افزایش یافت و نگرانی‌ها از بسته ماندن تنگه هرمز به همراه جنگ احتمالی، این ترس را در بازار‌های جهانی افزایش داده که هزینه‌های بالاتر انرژی، قیمت کالا‌ها و خدمات و تورم می‌تواند تا مدت زیادی پابرجا بماند. سرمایه‌گذاران شرط‌بندی روی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را افزایش داده‌اند و اکنون به طور کامل سه افزایش را پیش‌بینی می‌کنند.

مارتینز کازاکس، مقام رسمی بانک مرکزی اروپا، روز پنجشنبه این دیدگاه را تقویت کرد و اظهار داشت اگر افزایش قیمت نفت خام به انتظارات تورمی دامن بزند، بانک مرکزی باید هزینه‌های استقراض را افزایش دهد. در آلمان اتفاقات دیگری نیز رخ داده است. بر اساس آمار‌های آژانس کاریابی فدرال آلمان، در آوریل ۲۰۲۶ تعداد افراد بیکار در آلمان به بیش از ۳ میلیون نفر رسید که بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۱۱ تاکنون است. بر اساس این آمارها، میانگین تعداد بیکاران در آلمان از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۶ ماهانه ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار نفر بوده است. همچنین نرخ بیکاری فصلی آلمان در آوریل ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد رسیده که بدون در نظر گرفتن عدد ۶.۴ درصد ژوئیه ۲۰۲۰، بالاترین مقدار از سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده است.

این رقم نشان‌دهنده اثرات مداوم سه سال رکود اقتصادی بر بزرگ‌ترین بازار کار اروپا است که به گفته رئیس آژانس اشتغال فدرال آلمان، با فرارسیدن جنگ ایران، این وضعیت تشدید شده و انتظار بهبود درحال حاضر نه‌تنها وجود ندارد، بلکه ممکن است شرایط بدتر شود. در ایتالیا نیز بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به ۳.۹۵ درصد افزایش یافت که نسبت به جلسه قبل ۰.۱۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمارها، این عدد بالاترین نرخ از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون بوده است. در ایتالیا نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در آوریل ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از اکتبر سال ۲۰۲۳ است. این میزان عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی (۹.۲ درصد) بوده است. تورم تولیدکننده ایتالیا نیز گرچه برای آوریل اعلام نشده، اما در ماه مارس به ۴.۲ درصد رسیده که به جز فوریه ۲۰۲۵، بالاترین نرخ از سال ۲۰۲۳ است.

منبع: فرهیختگان-مهدی عبداللهی