اقتصاد اسرائیل و اثرات موشک‌های ایرانی

به گزارش مجله خبری نگار، جنگ تحمیلی علیه ایران درحالی جهان را در معرض ورود به دوره بحران انرژی، بحران کاهش تولیدات کشاورزی (کمبود و گرانی کود‌های شیمیایی) و کاهش تولید قطعات حساس در حوزه نظامی و الکترونیک کرده- در سمت دیگر نیز اقتصاد کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس (همکاران آمریکا و انگلیس در جنگ ۴۰ روزه) را به مرز رکود و ضرر و زیان بزرگ از عدم فروش نفت و گاز کرده است. اما در ردیف سوم بازندگان، رژیم صهیونیستی قرار دارد که به‌رغم سانسور‌ها، اقتصاد آن نیز ضربات گسترده‌ای را به خود دیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌رغم سانسور‌های شدید، آسیب جنگ ایران به رژیم صهیونیستی حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار برآورد شده که فقط شامل هزینه‌های مستقیم نظامی و تخریب‌های جانبی فوری بوده و شامل هزینه‌های بازسازی یا خسارات ناشی از تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل در طول جنگ نمی‌شود.

۱۷.۵ میلیارد دلار فقط خسارت اولیه

منابع خبری گزارش می‌دهند بخش سانسور نظامی اسرائیل محدودیت‌های شدیدی بر انتشار تصاویر و آمار دقیق تلفات و خسارت‌های واقعی اعمال کرده تا روحیه عمومی ساکنان سرزمین‌های اشغالی حفظ شود. این موضوع سبب شده ارقام خسارت‌ها کمتر از میزان واقعی خسارت باشند. اما حالا رون حولدای شهردار تل‌آویو، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرده بیش از ۱۰۰۰ خانه فقط در منطقه تل‌آویو پایتخت اسرائیل، بر اثر جنگ اخیر علیه ایران غیرقابل سکونت شده‌اند. به گفته کانال ۱۲، حملات پیاپی تهران خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، خودرو‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق مختلف اسرائیل وارد کرده است. گزارش کانال ۱۲ در اوایل این هفته اشاره کرد که مقامات اسرائیلی برآورد می‌کنند هزینه ۴۰ روز جنگ علیه ایران و حزب‌الله لبنان به حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. گفته شده این رقم شامل هزینه‌های بازسازی یا خسارات ناشی از تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل در طول نبرد‌ها نمی‌شود.

به عبارتی، این محاسبه شامل هزینه‌های مستقیم نظامی و تخریب‌های جانبی فوری می‌شود و شامل هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌های بلندمدت و ضرر‌های مالی ناشی از فلج نسبی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را شامل نمی‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در طول دوره جنگ با ایران نزدیک به ۳۰ هزار شهروند اسرائیلی تاکنون برای دریافت غرامت بابت خسارت مستقیم به اموال خود به صندوق خسارت سازمان مالیات مراجعه کرده‌اند. این تعداد شامل ۱۸ هزار و ۴۰۸ مورد مربوط به ساختمان‌ها، ۲۵۹۴ مورد مربوط به تجهیزات و ۶۶۱۷ مورد مربوط به خودرو‌هاست. وزارت دارایی اسرائیل تخمین می‌زند هزینه غرامت‌های مربوط به جنگ بین ۲۸ فوریه تا ۸‌آوریل به‌تنهایی به ۶.۵ میلیارد شِکِل برسد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی جنگ ایران، موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی آسیب جدی به پالایشگاه حیفا (بازان) و نیروگاه رابین هاد را زده و یک شرکت دفاعی که اقدام به تولید قطعات دفاعی و پهپاد می‌کرد؛ به طور کامل تخریب شده است. البته اینها تنها بخشی از آسیب‌هایی که گزارش شده و شامل ده‌ها موردی نمی‌شود که مشمول سانسور شدید بخش نظامی اسرائیل شده است.

گردشگری خارجی اسرائیل صفر شد

اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی ۱۵‌آوریل ۲۰۲۶ یک نظرسنجی با عنوان بررسی روند‌های تجاری (ترازنامه وضعیت مالی شرکت‌ها) در ماه مارس منتشر کرد. این نظرسنجی در ماه مارس و هم‌زمان با جنگ ایران جمع‌آوری شده است. این گزارش بر تراز خالص وضعیت فعلی کسب‌وکار و انتظارات مدیران از فعالیت اقتصادی در ماه آوریل تمرکز دارد. این گزارش نشان می‌دهد در تمام صنایع، در ماه مارس نسبت به فوریه، کاهش قابل‌توجهی در تراز خالص وضعیت مالی شرکت‌ها مشاهده می‌شود. تراز خالص مشاغل در بخش‌های خرده‌فروشی و ساخت‌وساز در ماه مارس در مقایسه با فوریه به‌شدت کاهش یافته است.

بررسی گزارش‌های تجاری در ماه‌های فوریه و مارس نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی تقریباً ۳۲ درصد از مشاغل در ماه مارس در مقایسه با فوریه بدتر شده است. این گزارش نشان می‌دهد تبعات جنگ در ماه مارس بر اساس اندازه شرکت‌ها متفاوت بوده و بیشترین آسیب به مشاغل کوچک و متوسط وارد شده است. بیشترین ضربه بین مشاغل مختلف، به صنعت هتل‌داری وارد شده است. طبق گزارش مذکور، درحالی‌که ۹ درصد از فعالیت‌ها در بخش گردشگری و هتل‌داری طی ماه مارس تعطیل بوده، این عدد در بخش ساخت‌وساز ۴۰ درصد، در بخش تجارت ۴۳ درصد، در بخش خدمات ۳۵ و در بخش صنعت نیز ۲۷ درصد بوده است.

طبق داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل، تعداد گردشگران خارجی این رژیم در ماه مارس ۲۰۲۶ تنها ۹۴۰۰ نفر بوده که نسبت به فوریه کاهش ۹۲ درصدی داشته است. پرواضح است با توجه به وقوع جنگ، این کاهش طبیعی بوده؛ اما مسئله مهم‌تر در سرزمین‌های اشغالی، اتفاقی است که طی سال‌های اخیر رخ داده است. موضوع فراتر از یک ماه است. طبق داده‌های رسمی اداره مرکزی آمار اسرائیل، درحالی‌که تعداد گردشگران رژیم صهیونیستی تا قبل از جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اغلب ما‌ه‌ها به طور میانگین به ۳۵۰ هزار نفر می‌رسید، این تعداد در دو سال اخیر ماهانه به زیر ۱۲۰ هزار نفر سقوط کرده است. کاهش امنیت در سرزمین‌های اشغالی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و مهم‌تر از آن، حس نفرتی که دولت نتانیاهو و سربازان این رژیم با جنایت خود در غزه در دل جهانیان ایجاد کرده‌اند، یکی از موضوعات مهمی است که منجر به سقوط بخش گردشگری و هتل‌داری رژیم در سه سال اخیر شده است. به نظر می‌رسد هزینه انزوای اسرائیل بیش از سایر هزینه‌هایی است که این رژیم غاصب و اشغالگر متحمل می‌شود.

۷۵ درصد کسب‌وکار‌ها آسیب مالی دیدند

اداره مرکزی آمار اسرائیل اخیراً داده‌های یک نظرسنجی ملی را منتشر کرده که نتایج آن بسیار قابل‌تأمل است. در این نظرسنجی که با عنوان «مشکلات کسب‌وکار طی جنگ اسرائیل و ایران برای ماه مارس» منتشر شده، ۸۵ درصد کسب‌وکار‌ها گفته‌اند درآمد آنها نسبت به شرایط عادی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. طبق این گزارش، در کل سرزمین‌های اشغالی درحالی‌که ۸۵ درصد از کسب‌وکار‌ها با کاهش درآمد و سقوط فعالیت‌ها روبه‌رو شده‌اند، این عدد در منطقه جنوب ۹۶ درصد بوده، در منطقه شمال ۸۳ درصد، در منطقه حیفا ۸۵ درصد، در منطقه تل‌آویو ۸۲ و در منطقه اورشلیم و منطقه یهودا و سامره نیز ۸۵ درصد بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، در کل سرزمین‌های اشغالی ۳۲ درصد از کسب‌وکار‌ها گفته‌اند طی دوره جنگ به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند. در منطقه جنوب ۵۰ درصد از کسب‌وکار‌ها گفته‌اند درآمد آنها در مارس ۵۰ درصد سقوط کرده است. این عدد در منطقه شمال ۳۵ و در مرکز ۳۲ درصد بوده است.

این نظرسنجی داده‌های بخش‌های مختلف را نیز منتشر کرده است. در بخش صنایع، ۸۵ درصد از صنایع گفته‌اند این جنگ منجر به کاهش درآمد آنها شده است. در بخش صنعت هتل‌داری و رستوران‌ها ۹۸ درصد از صنایع با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند. این عدد در بخش ساخت‌وساز ۸۱ درصد و در بخش صنایع تولیدی آب و برق و گاز ۹۴ درصد از کسب‌وکار‌ها آسیب دیده‌اند.

بانک مرکزی: کسری بودجه صهیونیست‌ها تشدید شد

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در بیانیه مطبوعاتی ۳۰ مارس ۲۰۲۶ در توضیح سیاست پولی می‌گوید از زمان آغاز جنگ با ایران، اقتصاد اسرائیل با عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی همراه بوده و تأثیرات جنگ بر اقتصاد و فعالیت واقعی در تمام صنایع قابل مشاهده است. در این گزارش آمده است، شاخص‌های اقتصادی فعلی شروع به نشان دادن اثرات جنگ با ایران بر فعالیت‌ها کرده‌اند. جنگ با ایران و لبنان و آسیب به جبهه داخلی به دلیل عملیات، از چند طریق بر فعالیت اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. در سمت تقاضا، کاهش مخارج کارت اعتباری و گردشگری وجود دارد و در سمت عرضه، تأثیر منفی بر عرضه نیروی کار به دلیل غیبت کارکنان و فراخوانی نیرو‌های ذخیره نظامی، همراه با اختلال در زنجیره تأمین وجود دارد. داده‌های مخارج کارت اعتباری نشان‌دهنده کاهش شدید با شروع جنگ است. این روند مشابه آن چیزی است که در زمان جنگ ۱۲ روزه با ایران دیده شد، هرچند این بار (جنگ ۴۰ روزه) روند بهبودی با توجه به طولانی بودن درگیری و بالا بودن سطح نااطمینانی، کندتر خواهد بود. یک نظرسنجی توسط اداره مرکزی آمار انجام شده که نشان می‌دهد اکثر مشاغل شدیداً تحت تأثیر منفی ناشی از غیبت کارکنان و تعطیلی مؤسسات آموزشی بوده‌اند.

ارزیابی بخش تحقیقات بانک مرکزی اسرائیل این است که کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۶ به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۴ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۶ تقریباً ۷۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۷۰.۵ درصد باشد. در گزارش بانک مرکزی اسرائیل آمده است، یک دوره طولانی درگیری و ادامه محدودیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی در جبهه داخلی می‌تواند منجر به رکود پایدارتر فعالیت اقتصادی شود که ممکن است تشدید شده و به کانال‌های دیگر گسترش یابد. همچنین جنگ اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر ناترازی صنعت بیمه، قیمت انرژی، نرخ ارز و بودجه دفاعی داشته باشد. اینها به نوبه خود بر محیط تورم تأثیر خواهند گذاشت.

درخواست ۱۵ میلیارد دلاری برای جنگ

گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند درحالی‌که دولت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ را به ۴.۹ درصد افزایش داده، اما این عدد کمتر از پیش‌بینی به‌روز شده بخش تحقیقات بانک مرکزی (۵.۳ درصد) است. این گزارش بیان می‌دارد دلیل افزایش سطح کسری بودجه رژیم صهیونیستی، تشدید کسری بودجه به دنبال تصمیم دولت برای افزایش بودجه دفاعی به میزان ۳۲ میلیارد شکل و اختصاص یک ذخیره اضافی به مبلغ ۱۳ میلیارد شکل برای نیاز‌های دفاعی و غیرنظامی است (مجموعاً ۴۵ میلیارد شکل یا معادل ۱۵ میلیارد دلار). بانک مرکزی صهیونیست‌ها در نقد قابل تاملی نسبت به اقدامات دولت نتانیاهو بیان می‌دارد با توجه به سطح کسری بالای ۵ درصد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که انتظار می‌رود بالای ۷۰ درصد باشد، مطلوب بود دولت از تصویب اقداماتی که کسری بودجه را افزایش می‌دهند، مانند بودجه‌های ائتلافی و کاهش مالیات که در قانون بودجه گنجانده شده بود، اجتناب می‌کرد.

برای جلوگیری از افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، انجام تعدیل‌هایی در بودجه سال ۲۰۲۶ ضروری خواهد بود و باید از مواردی باشد که از رشد حمایت نمی‌کنند. جنگ بر فعالیت اقتصادی، از جمله بر مشاغل کوچک و متوسط تأثیر گذاشته است. مهم است که دولت اقدامات حمایتی برای آن شرکت‌ها عمدتاً از نظر نقدینگی مالی انجام دهد که به آنها امکان می‌دهد از دوره‌ای که فعالیت تجاری در آن با شدت کم است عبور کنند و بلافاصله با پایان جنگ به فعالیت بازگردند. از نظر کمک به خانوار‌ها دولت باید برنامه‌ای با عنوان اعطای تسهیلات برای خانوار‌ها داشته باشد.

هشدار نسبت به سانسور ضربات جنگ

در این گزارش آمده است، با نگاه به آینده، ما با یک چالش مالی قابل‌توجه روبه‌رو هستیم. در مقایسه با انتظارات قبل از ۷ اکتبر، هزینه‌های دفاعی افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال‌های آینده هم بالا باقی بماند. در نتیجه، دولت با چالش فزاینده‌ای در شناسایی منابعی روبه‌روست که امکان کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را فراهم کند، درحالی‌که به طور هم‌زمان از نیاز‌های دفاعی حمایت کرده و سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای حفظ رشد اقتصادی بلندمدت - که مهم‌ترین آنها بهبود‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در آموزش و زیرساخت است - را انجام دهد. رویداد‌های سال‌های اخیر نشان داده است که ریسک‌های امنیتی می‌توانند تحقق یافته و منجر به افزایش سریع نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شوند؛ بنابراین، ایجاد حائل‌های مالی برای آماده‌سازی برای شوک‌ها یا بحران‌های آینده مهم است. براین‌اساس، از بودجه سال ۲۰۲۷ به بعد، تعدیل کسری بودجه به‌منظور بازگشت به مسیر نزولی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ضروری خواهد بود. همان‌طور که در گزارش سالانه بانک اسرائیل که هفته گذشته منتشر شد اشاره شد، دستیابی به چنین مسیر نزولی - در عین حمایت از نیاز‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در محرک‌های رشد بلندمدت - مستلزم آن است که دولت اقداماتی را برای حذف مخارجی که تأثیر منفی بر رشد دارند، انجام دهد و درعین‌حال درآمد‌ها را افزایش دهد. در سطح جهانی، عدم‌اطمینان بالایی نسبت به تأثیرات موردانتظار درگیری با ایران وجود دارد. میزان آسیب به زیرساخت‌ها، طولانی‌شدن جنگ و لطمه به زنجیره‌های تأمین، احتمالاً بر رشد سنگینی می‌کند.

درحالی‌که بانک مرکزی اسرائیل بیان می‌دارد دولت نتانیاهو پس از جنگ با ایران، وضعیت کسری بودجه را کمتر از اعداد و ارقام واقعی اعلام می‌کند، براساس برآورد‌های اندیشکده گلوبال سورس (GlobalSource) که ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، حتی بانک مرکزی اسرائیل نیز بخشی از تبعات جنگ در اقتصاد اسرائیل را سانسور کرده است. طبق گزارش اندیشکده گلوبال سورس، اختلالات مربوط به جنگ با ایران منجر به کاهش شدید فعالیت‌ها (کاهش موقعیت‌های شغلی خالی، کاهش اعتماد، کاهش مصرف) در سرزمین‌های اشغالی شد که تخمین زده می‌شود باعث کاهش حدود ۰.۷۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول شده باشد. این اندیشکده بیان می‌دارد گرچه داده‌های مالی همچنان قوی‌اند، اما به نظر می‌رسد این داده‌ها گمراه‌کننده باشند؛ چراکه هزینه‌های مربوط به جنگ با ایران هنوز به طور کامل منعکس نشده‌اند. این اندیشکده درنهایت بیان می‌دارد ما انتظار داریم کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

منبع: فرهیختگان-مهدی عبداللهی