حذف ارز ترجیحی و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف

به گزارش مجله خبری نگار، رضا فراهانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی استفاده از ابزار‌های مالی برای حفظ ارزش دارایی مردم اهمیت دارد، اظهار کرد: مردم می‌توانند از ابزار‌های مالی و صندوق‌های متنوعی که در بورس با درجات ریسک گوناگون وجود دارد از جمله صندوق‌های طلا و نقره و صندوق‌هایی با درآمد ثابت و اهرمی و ... که تحت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی اداره می‌شوند و معمولا بازدهی خوبی نسبت به سپرده‌گذاری دارند؛ برای حفظ سرمایه خود به این ابزارها، روی بیاورند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مکانیسم حذف ارز ترجیحی و تبدیل یارانه پنهان به قیمت واقعی ارز، امروز نقطه شروع همه تحلیل‌ها در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود، گفت: این طرح یک اصلاح ساختاری ضروری برای اقتصاد است و اگرچه در کوتاه مدت، فشار‌های تورمی و معیشتی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت به تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود.

فراهانی با اشاره به اینکه موفقیت این سیاست به ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند، ثبات اقتصادی و اصلاحات همزمان در سایر بخش‌های اقتصاد بستگی دارد، به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، پرداخت و افزود: این اقدام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالا‌های اساسی و واسطه‌ای تأثیر گذاشته و درنهایت منجر به تشدید تورم می‌شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌هایی نظیر گندم، دارو و قطعات خودرو که در گذشته با ارز ترجیحی تهیه می‌شدند، بیان کرد: به‌تبع حذف ارز ترجیحی، قیمت نهایی محصولاتی از این دست نیز افزایش خواهد یافت و با قیمت تمام‌شده بیشتری این کالا‌ها مواجه می‌شوند. همچنین در افزایش هزینه، زنجیره تولید و تأمین تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت نهایی می‌شود و به لحاظ تورمی تأثیر خود را بر قیمت کالا‌ها خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و القایی طبقه‌بندی کرد و گفت: افزایش مستقیم قیمت‌ها در کالا‌هایی مانند روغن خوراکی مشاهده می‌شود، درحالی‌که اثرات غیرمستقیم بر کالا‌هایی نظیر چیپس که روغن یکی از مواد اولیه تهیه آن است و افزایش قیمت بر این کالا اعمال خواهد شد. همچنین، اثرات القایی می‌تواند حتی بر کالا‌هایی مانند روغن کنجد که به‌ظاهر ارتباطی با ارز و واردات ندارد داشته باشد. وقتی روغن وارداتی و مواد غذایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند و قیمت آنها بالا برود اثر القایی بر قیمت این کالا داشته و بر آن تأثیرگذار است.

فراهانی با اشاره به اهمیت محاسبه دقیق میزان افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: بر اساس تجربیات گذشته و با در نظر گرفتن اثرات القایی به میزان یک‌سوم اثرات مستقیم و غیرمستقیم، می‌توان پیش‌بینی کرد حذف ارز ترجیحی به‌طور قطع بر قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: این برنامه باعث افزایش مستقیم قیمت کالا‌های وارداتی و همچنین افزایش هزینه تولید کالا‌های داخلی با استفاده از نهاده‌های وارداتی خواهد شد و اثر تورمی روی کل اقتصاد خواهد داشت که نیاز به مدیریت دقیق و نظارت جدی دارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اثرات منفی حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد؟، گفت: در صورتی که سیاست‌های حمایتی به صورت هدفمند و به هنگام اجرا شوند و همراه با اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشند و از منابع پایدار برای تأمین مالی آنها استفاده شود و به جای رفع و رجوع عوارض و علائم، به درمان اساسی‌تر و حل ریشه‌ای پرداخته شود؛ در این صورت این سیاست‌ها می‌تواند اثرات ترمیمی داشته باشد و آثار منفی آن را کاهش دهد.

فراهانی یادآور شد: سیاست‌های حمایتی در این صورت مؤثر است که ویژگی شفافیت و قابل نظارت بودن اجرای این برنامه‌ها ارتقا یابد؛ تا اطمینان حاصل شود و نتیجه مطلوب به دست آید.