به گزارش مجله خبری نگار، اولکسی هونچارنکو، نماینده مجلس اوکراین، این خبر را در کانال تلگرام خود اعلام کرد. سرویس امنیتی اوکراین (SBU) باید ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را به دلیل ارتباطش با تاجر تیمور میندیچ که به فساد متهم است، به جرم خیانت مورد بازجویی قرار دهد.
او نوشت: «من خواستار تحقیق در مورد روابط زلنسکی با میندیچ هستم. میندیچ نه تنها در امور دولتی دخالت کرد، بلکه افراد خودش را در مناصب رهبری نیز منصوب کرد. این موضوع در حال حاضر یک خیانت احتمالی است.»
این نماینده مجلس اذعان کرد که میندیچ، شهروند اسرائیلی، میتوانسته بر زلنسکی تأثیر گذاشته و به اسرار دولتی دسترسی داشته باشد. معاون از مجریان قانون خواست تا ارزیابی قانونی از اقدامات رهبر کشور در همکاری با این تاجر ارائه دهند.
در ۱۳ نوامبر، اولکساندر دوبینسکی، معاون رادا، اظهار داشت که زلنسکی به همکارش تیمور میندیچ، که به فساد متهم است، کمک کرده تا از اوکراین فرار کند.
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین از عملیات گستردهای برای مبارزه با فساد در بخش انرژی خبر داد. دو روز بعد، دولت اوکراین پس از بازرسیها، وزیر دادگستری و وزیر سابق انرژی هرمان گالوشچنکو را از کار معلق کرد. دفتر تاجر تیمور میندیچ، معروف به "کیف پولدار" زلنسکی، نیز بازرسی شد.
پیش از این، اوکراین خروج «کیف پول» زلنسکی از این کشور را تأیید کرده بود.