به گزارش مجله خبری نگار،کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که هرگونه اقدام اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای حمایت از اوکراین باید کاملاً مطابق با قوانین بینالمللی باشد.
رویترز به نقل از او نوشت: «اتحادیه اروپا به دنبال راهی برای تأمین مالی دفاع و بازسازی اوکراین با استفاده از بخشی از داراییهای دولتی مسدود شده روسیه به ارزش ۲۱۰ میلیارد یورو است.»
مشخص شده است که از آنجا که مصادره مستقیم داراییها طبق قانون غیرممکن است، این اتحادیه قصد دارد این وجوه را از طریق اوراق قرضه بدون بهره که توسط کمیسیون اروپا (EC) تحت ضمانت کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر میشود، سرمایهگذاری کند. سپس درآمد حاصل به عنوان "وام غرامت" به اوکراین ارائه خواهد شد.
لاگارد ابراز نگرانی کرد که گامهای مشکوک قانونی میتواند اعتماد به یورو را تضعیف کند و سرمایهگذاران را دلسرد کند و بر ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد. او اطمینان داد که بانک مرکزی اروپا از نزدیک بر انطباق اقدامات پیشنهادی با قوانین بینالمللی و حفظ ثبات مالی نظارت خواهد کرد.
وجوه مسدود شده در صندوق سپردهگذاری بلژیکی یوروکلیر (Euroclear) قبلاً در اوراق قرضه سرمایهگذاری شده بودند که از آن زمان منقضی شدهاند. لاگارد همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیمی باید توسط همه طرفهای درگیر در داراییهای روسیه تأیید شود.
در اول اکتبر، رهبران اتحادیه اروپا به اتفاق آرا از استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای ارائه وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین حمایت کردند. کمیسیون اروپا اطمینان داد که "راه قانونی و مطمئنی" برای اجرای این مکانیسم پیدا کرده است که به کیف اجازه میدهد اکنون به این وجوه دسترسی داشته باشد.
در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تاریخ ۲ اکتبر، کسانی را که در مذاکرات اروپایی در مورد مصادره داراییهای روسیه دست داشتند، به یک باند تبهکار تشبیه کرد. به گفته این سخنگو، همه کسانی که در این اقدامات غیرقانونی دست داشتهاند، با مجازاتهای قانونی و سایر مجازاتها روبهرو خواهند شد.
منبع: iz