به گزارش مجله خبری نگار، غلامحسین مظفری روز جمعه در نشست بررسی روند تصویب سازمان مهاجرت با حضور حجتالاسلام حسن اخلاقی امیری و علیاصغر نخعیراد، نمایندگان مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت راهبردی استان تمرکز فعالیتهای سازمان ملی مهاجرت در این منطقه را خواستار شد.
وی اظهار کرد: نکته کلیدی و مهمی که شاید از ابتدای کار با آن مواجه بودیم، موضوع مرز و اتباع بود. موضوع اتباع یکی از اولویتهای کاری استانداری خراسان رضوی در سال گذشته و جاری بوده و چندین نشست شورای تامین استان به این موضوع اختصاص یافته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای مدیریت بهتر این حوزه، یک کمیته تخصصی تشکیل و حتی در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی، یک قرارگاه ویژه برای آن ایجاد شد.
مطفری تاکید کرد: انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرت کشورهای مختلف از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد مثلا در بسیاری از کشورها، حضور اتباع با هدف سرمایهگذاری بوده و پروژهمحور مدیریت میشود و اگر کسی قصد دریافت اقامت دارد باید در پروژهای خاص سرمایهگذاری کند.
وی با اشاره به مهمترین مسائل خراسان رضوی با افغانستان گفت: مساله اصلی ما با افغانستان، مدیریت ظرفیتهای اقتصادی مشترک است و خراسان رضوی مسوول مستقیم این تعاملات است.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر قرار بر اعطای تابعیت به سرمایهگذاران افغانستانی باشد باید این اختیار به استان واگذار شود و طرحهایی، چون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون میتواند به این منظور سامان یابد.
مظفری با اشاره به فرصتهای از دسترفته در گذشته افزود: نبود قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصتهای مهمی شد. برای مثال، میتوانستیم پزشکان متخصص افغانستانی را جذب کنیم، اما اکثر آنها به اروپا مهاجرت کردند.
وی ادامه داد: تصمیمگیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، بزرگترین نمایندگی این وزارتخانه است و این خود نشاندهنده ظرفیت زیاد استان است.
استاندار خراسان رضوی گفت: این استان حدود هشت درصد جمعیت کشور را مدیریت میکند و اگر بخشی از اختیارات به استان داده شود، بار قابلتوجهی از دوش مدیریت کشور برداشته خواهد شد.
مظفری افزود: برای ساماندهی اتباع و مهاجرین و برقراری امنیت پایدار، باید طرحهای مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.
سپس نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به پیشرفت مراحل بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به تسریع در روند تصویب آن کمک شایانی کرده است.
حجتالاسلام حسن اخلاقی امیری افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ پیشنهاد نیز برای این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مدیریت حوزه مهاجرت در کشور اضافه کرد: تعارض منافع میان دستگاهها و بخشهای مختلف در این حوزه، از جمله موانعی بوده که باعث شده تا امروز ساماندهی مطلوبی در این زمینه صورت نگیرد و این ناهماهنگیها، فرآیند برنامهریزی و اجرای سیاستهای منسجم مهاجرتی را با چالش مواجه کرده است.
نماینده دیگر مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به روند بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: تشکیل این سازمان در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
علیاصغر نخعیراد افزود: هماکنون ساختار و ضوابط آن در مجلس در حال تدوین و تصویب است و تشکیل این سازمان بار مالی برای دولت نخواهد داشت.