از استارلینک تا جاسوسی؛ چالش قانون‌گذاری در حوزه امنیت ملی

به گزارش مجله خبری نگار، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، باهدف تقویت بازدارندگی و مقابله با اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور تدوین شده است.

شب گذشته، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه‌ای تلویزیونی با تشریح ابعاد این طرح، اعلام کرد: «طبق مصوبه مجلس، استفاده بدون مجوز از اینترنت استارلینک ممنوع بوده و مشمول حبس تعزیری درجه ۶ خواهد بود. در صورت وقوع این تخلف در شرایط جنگی، مجازات آن تا سه درجه تشدید می‌شود.»

عزیزی افزود: «بر اساس ماده ۵ این طرح، نگهداری، خرید، فروش، واردات یا حتی در اختیار گذاشتن تجهیزات الکترونیکی فاقد مجوز، از جمله دستگاه‌های مرتبط با اینترنت استارلینک، جرم محسوب شده و مرتکب به حبس درجه ۶ و ضبط تجهیزات محکوم می‌شود.»

در بخش دیگری از این ماده آمده است: درصورتی‌که بیش از ۱۰ دستگاه از این تجهیزات برای مقابله با نظام تولید، توزیع یا وارد شود، مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

بر اساس ماده بعدی، چنانچه این جرائم در زمان جنگ یا در وضعیت‌های اضطراری نظامی و امنیتی ـ به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی ـ صورت گیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید خواهد شد؛ این حکم، فارغ از اینکه کشور یا گروه ذی‌نفع متخاصم باشد یا نه، بر فرد مرتکب اعمال خواهد شد.

جزئیات مجازات‌های پیش‌بینی شده در طرح

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به ۸ درجه تقسیم می‌شود که شرح مرتبط با این طرح عبارت است از:

درجه ۳: حبس ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی ۳.۳ تا ۵ میلیارد ریال

درجه ۴: حبس ۵ تا ۱۰ سال، جزای نقدی ۱.۶۵ تا ۳.۳ میلیارد ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی

درجه ۶: حبس ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال، شلاق، محرومیت اجتماعی، ممنوعیت فعالیت حقوقی و اقتصادی تا ۵ سال، انتشار حکم در رسانه‌ها

همزمان با بررسی طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» در مجلس شورای اسلامی، پرسش‌هایی درباره کارآمدی این طرح، جایگاه آن در نظام حقوقی کشور و تناسب آن با قوانین موجود مطرح شده است. در همین راستا، غلامعباس ترکی، دکترای مطالعات امنیت ملی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، در گفت‌و‌گویی به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخت.

-: آیا در زمینه برخورد با جاسوسی و همکاری با دشمن یا دولت‌های متخاصم و تجهیزات ارتباطی مرتبط با آن، خلأ قانونی داریم؟

ترکی: بله، متأسفانه در قوانین کیفری فعلی، نواقص و کاستی‌هایی جدی وجود دارد. تهیه و بررسی این طرح توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس اقدامی مهم و درخور تقدیر است، به‌ویژه در شرایط فعلی که تهدیدات امنیتی جدی‌تری کشور را درگیر کرده است. اما باید تأکید کنم مهم‌ترین خلأ ما نبود قانون جامع امنیت ملی است؛ قانونی که همه ابعاد جرایم علیه امنیت، از جاسوسی و افشای اطلاعات گرفته تا همکاری با دشمن و ترک فعل مقامات، را به‌صورت دقیق و بازدارنده جرم‌انگاری کند.

-: منظور شما از نواقص در قوانین موجود چیست؟ این کاستی‌ها چه پیامدی دارند؟

ترکی: در حال حاضر، قضات و ضابطان با خلأ‌های متعدد شکلی و ماهوی در حوزه جرائم امنیتی روبه‌رو هستند. ما نیازمند یک قانون منسجم هستیم که هم سیاست جنایی دقیقی ارائه دهد، هم ابزار‌های دادرسی ویژه‌ای برای کشف تعقیب و رسیدگی اثربخش در زمان جنگ و شرایط اضطراری پیش‌بینی کند. در غیر این صورت، اجرای قانون به برداشت‌های سلیقه‌ای منجر می‌شود و کارایی و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.

-: با توجه به همین نکات، ارزیابی شما از طرح فعلی مجلس چیست؟

ترکی: مصوبه‌ای که به شورای نگهبان ارسال شده، اگرچه دارای نوآوری‌ها و احکام مناسبی برای رفع خلأ‌ها و کاستی‌های تقنینی است ولی در مجموع انسجام، شفافیت و جامعیت حقوقی لازم را ندارد.

بسیاری از الزامات حقوقی که برای تنظیم یک قانون کارآمد در حوزه امنیت ملی ضروری است، در آن لحاظ نشده. افزون بر این، این طرح به نسبت قوانین موجود هم توجه نکرده و مشخص نیست با مقررات فعلی چه نسبتی دارد.

-: این طرح با قوانین موجود تعارض دارد؟ چه قوانینی در این زمینه پیش‌تر تصویب شده‌اند؟

ترکی: بله، در حال حاضر ما با تعدد و تکثر قوانین پراکنده در این حوزه مواجه هستیم. مثلاً:

۱. مواد ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) درباره محاربه، افساد فی‌الارض و بغی

۲. مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)، از جمله ماده ۵۰۱ در مورد رفتار متضمن افشای اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت متضمن نوعی جاسوسی موضوع ماده ۵۰۱ که البته دارای اشکالات و ضعف‌های متعدد می‌باشد و بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است همچنین ماده ۵۰۸ همین قانون درباره همکاری با دولت‌های متخاصم

۳. قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (مصوب ۱۳۶۹)

۴. قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین (مصوب ۱۳۸۷)

۵. قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی (مصوب ۱۳۹۹) که از ماده ۴ تا ۱۱ آن به جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های خاص پرداخته است

۶. حتی قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح که به نظر جامعیت، دقت و بازدارندگی بیشتری در زمینه مقابله با جرائم علیه امنیت و جاسوسی دارد. به‌ویژه مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مذکور.

با این وضعیت، تصویب طرح جدید بدون تعیین تکلیف درباره قوانین پیشین، و بدون توجه به نیازمندی‌های نظام قضایی موجب تزاحم، سردرگمی حقوقی و تهافت (تعارض) آرای قضایی خواهد شد.

-: آیا این طرح از نظر دادرسی و فرآیند پیگیری قضایی نیز دچار ضعف است؟

ترکی: دقیقاً. یکی از ضعف‌های اصلی طرح، عدم پیش‌بینی آیین دادرسی ویژه یا افتراقی برای رسیدگی مؤثر به جرایم امنیتی است. رسیدگی به این جرائم، به‌خصوص در شرایط ویژه مثل زمان جنگ، نیاز به قواعد و دادرسی خاص دارد که در حال حاضر نه‌تنها وجود ندارد، بلکه در این طرح هم دیده نشده است.

-: از نگاه حقوقی، چه ایرادات محتوایی مهم دیگری به این طرح وارد است؟

ترکی: یکی از نکات مهم، عدم پیش‌بینی معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا معاف کننده مجازات برای متهمانی است که بلافاصله متنبه شده و به‌موقع، جرائم امنیتی ارتکابی را گزارش می‌دهند. این از نظر سیاست کیفری سنجیده می‌تواند ابزار مهمی برای بازگشت از جرم و پیشگیری از وقوع یا تداوم رفتار مجرمانه باشد.

همچنین، عدم جرم‌انگاری برای افرادی که آگاهانه اطلاعات وقوع جرم را پنهان می‌کنند یا به جاسوسان پناه می‌دهند، یک خلأ جدی است. در بسیاری از کشورها، این موارد جرم‌انگاری شده‌اند.

-: آیا در تعیین مجازات‌ها هم ایراد خاصی مشاهده می‌کنید؟

ترکی: بله، در برخی موارد، از جمله در مورد تجهیزات و ابزار الکترونیکی فاقد مجوز، شفافیت و نیز تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده و این مسئله هم با اصول حقوق کیفری و هم با سیاست جنایی منطقی در تعارض است. قانون باید هم بازدارنده باشد و هم عادلانه. اگر تناسب نباشد، یا مجازات کارآمدی خود را از دست می‌دهد یا عدالت آسیب می‌بیند.

-: آیا مصوبه جدید مجلس در خصوص تشدید مجازات جاسوسی با سایر قوانین موجود تداخل ندارد؟

ترکی: بله، به نظر برخی مواد این مصوبه با قوانینی مانند قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و سایر مقررات مشابه هم‌پوشانی یا حتی تداخل دارد. ازاین‌رو، ضروری است که مقنن با تطبیق دقیق این مصوبه با قوانین موجود و درنظرگرفتن کاستی‌های تقنینی، به دنبال تصویب قانونی منقّح و شفاف باشد.

-: در ماده ۸ این مصوبه به استجازه رئیس قوه قضاییه اشاره شده است. این ارجاع از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌شود؟

ترکی: اشاره به لازم‌الاجرا بودن مفاد استجازه اول رئیس قوه قضاییه در خصوص جرائم اقتصادی، آن هم از رهبری، محل اشکال است. چرا که استجازه مذکور در حال حاضر منقضی و منتفی شده و ارجاع به آن در متن قانون، رویکرد مناسبی برای قانون‌گذاری نیست. پیشنهاد می‌شود به‌جای ارجاع، حکم موردنظر به‌صورت صریح و مستقل در متن قانون آورده شود تا شفافیت لازم فراهم گردد.

-: مصوبه مجلس برای جرایم امنیتی در زمان جنگ چه تمهیداتی اندیشیده است؟ آیا این کافی است؟

ترکی: اگرچه در طرح فعلی، تشدید مجازات در زمان جنگ پیش‌بینی شده، اما وضعیت‌های حقوقی زمان جنگ و اضطراری در نظام حقوقی ما فاقد ضوابط روشن است. مناسب‌تر آن است که یک ماده مستقل در قانون، این تکلیف این وضعیت‌ها به تفکیک روشن و حکم کلی تشدید مجازات در زمان جنگ و موارد مشابه را به همه جرائم امنیتی تسری دهد.

نکته دیگر اینکه طبق قانون اساسی، اعلام جنگ یا صلح تنها با فرمان فرمانده معظم کل قوا امکان‌پذیر است و هر درگیری نظامی با دولت متخاصم الزاماً وضعیت جنگی تلقی نمی‌شود؛ لذا قانون باید علاوه بر وضعیت جنگ، موارد در حکم جنگ یا آماده‌باش نظامی را نیز به‌صراحت در برگیرد. همچنین، رژیم حقوقی مربوط به زمان اعلام جنگ (بند ۵ اصل ۱۱۰) و وضعیت اضطراری (اصل ۷۹) که اکنون با خلأ و ابهام مواجه‌اند، باید در قالب قانون تعیین تکلیف شوند.

-: درباره جرائم امنیتی مانند جاسوسی و افشای اطلاعات، طرح چه چالش‌هایی دارد؟

ترکی: یکی از چالش‌های اصلی، فقدان دقت در تعیین تناسب جرم و مجازات بر اساس نوع طبقه‌بندی اطلاعات است. اطلاعات ممکن است از سطح “محرمانه” تا “بکلی سری” طبقه‌بندی شوند و باید در تعیین مجازات، نوع اطلاعات و هویت طرف دریافت‌کننده (اعم از خودی، بیگانه یا دشمن) موردتوجه قرار گیرد.

نکته مهم دیگر، ابهام در اصطلاح «فعالیت اطلاعاتی» در ماده ۱ این طرح است. بسیاری از قضات از این واژه، استمرار و تکرار را استنباط می‌کنند، درحالی‌که جاسوسی، با یک عمل آنی، مانند افشای یا ارائه یک سند طبقه‌بندی‌شده به دشمن محقق می‌شود. حتی صرف جمع‌آوری اطلاعات برای تحویل به بیگانه یا دشمن، طبق ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، جاسوسی تام تلقی می‌شود؛ لذا باید در متن قانون نیز همانند بسیاری از قوانین کیفری دنیا به همین موضوع توجه شود تا بازدارندگی لازم حاصل گردد.

-: آیا در خصوص جرائم امنیتی در فضای مجازی، طرح ابهامی ندارد؟

ترکی: چرا، متأسفانه در مورد جرایمی که در بستر فضای مجازی روی می‌دهند، به‌ویژه جاسوسی رایانه‌ای، ابهامات جدی وجود دارد. نسبت جرائم مذکور در این طرح با ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای به‌درستی روشن نشده است. از طرف دیگر، آیین‌نامه‌ای که باید نحوه تشخیص و طبقه‌بندی داده‌های سری را در جرائم رایانه‌ای مشخص کند، سال‌هاست که تصویب نشده و این نشان‌دهنده غفلت نهاد‌های مسئول از وظایف اصلی خود و گرفتار شدن در امور حاشیه‌ای است.

-: وضعیت‌های امنیتی و نظامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی چگونه تعریف شده‌اند؟ آیا قانون جدید این موضوع را رعایت کرده است؟

ترکی: در نظام حقوقی ما فقط دو وضعیت رسمی تعریف‌شده وجود دارد: وضعیت اضطراری طبق اصل ۷۹ قانون اساسی و وضعیت جنگی مطابق بند ۵ اصل ۱۱۰. اصطلاحاتی مثل «وضعیت امنیتی» یا «نظامی» در قانون اساسی نیامده و استفاده از آنها بدون تعریف دقیق حقوقی، موجب ابهام و مشکلات اجرایی جدی خواهد شد. بنابراین، لازم است قانون‌گذار در تدوین قوانین مرتبط، این تفاوت‌ها را در نظر گرفته و قواعد و ترتیبات حقوقی هر وضعیت را به‌روشنی تعیین کند.

-: جمع‌بندی شما از این طرح چیست؟

ترکی: در یک جمله باید گفت که اصل ورود مجلس به این حوزه لازم، ضروری و بجا بوده، اما آنچه مصوب شده، از نظر حقوقی نیازمند بازنگری، اصلاح، انسجام و تطبیق با نظام حقوقی کشور است. در غیر این صورت، نه‌تنها به هدف بازدارندگی نمی‌رسیم، بلکه ممکن است با مشکلات اجرای قانون و تفسیر قضایی نیز روبه‌رو شویم.