تعزیرات با متخلفان گران‌فروشی و احتکار باید سریع و قاطع برخورد کند

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی تنها مرجع رسمی مقابله با گران‌فروشی است، خواستار تسریع و افزایش جدیت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط شد تا بتواند بهتر با تخلفات اقتصادی مقابله کند.

به گزارش مجله خبری نگار، محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: تعزیرات دو بازوی اصلی برای کشف تخلفات دارد: یکی گشت‌های تعزیرات و دیگری استفاده از سامانه‌ها و همکاری با نهاد‌های مختلف.

یوسفی توضیح داد که گشت‌های تعزیرات می‌توانند به شکل منسجم و با کمک ابزار‌های نظارتی و همکاری نهاد‌هایی مانند پلیس امنیت اقتصادی، در کشف تخلفات نقش فعالی ایفا کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود، اما این موضوع نباید به کاهش دقت در رسیدگی منجر شود؛ چراکه بی‌دقتی در پرونده‌های اقتصادی می‌تواند پیامد‌های منفی به دنبال داشته باشد.

یوسفی با تاکید بر اهمیت قاطعیت تعزیرات در مقابله با تخلفات اقتصادی مثل گران‌فروشی و احتکار، گفت: حکم‌های سنگین و بازدارنده می‌تواند تاثیر ارعابی داشته باشد تا کسی جرات تخلف نکند. همچنین مسیر کشف تخلفات باید کامل و شفاف باشد تا قدرت پیشگیری افزایش یابد و هیچ فردی نتواند با اطمینان از عدم کشف، اقدام به احتکار کند.

وی همچنین تاکید کرد که در چارچوب قوانین کشور، احتکار غیرقابل کشف وجود ندارد و این مسئله در اختیار سه بخش اصلی است. اما حوزه گران‌فروشی به طور خاص در حیطه تعزیرات است.

یوسفی در پایان بر ضرورت فعال‌تر شدن سامانه‌های گزارش‌گیری تعزیرات به منظور فراهم کردن امکان گزارش مستقیم و ۲۴ ساعته مردم در مبارزه با گران‌فروشی و احتکار تاکید کرد و گفت: مردم باید بتوانند نقش ناظر و گزارش‌دهنده فعال در شبکه توزیع کشور داشته باشند و تعزیرات بتواند گزارش‌های مردمی را به سرعت به پرونده‌های قضایی تبدیل کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری