به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی اعلام کرد پس از عدم همکاری تلگرام در رسیدگی به محتواهای خلاف قوانین، از دادگاه درخواست رسیدگی کردهاست.
این اقدام نشاندهنده تشدید نظارت مقامات مالزی بر پلتفرمهای پیامرسانی و تأکید بر رعایت قوانین محلی توسط شرکتهای فناوری خارجی است.
این نهاد مالزیایی اعلام کرد محتوای دو کانال تلگرامی، دارای پتانسیل تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای ملی و برهمزدن نظم اجتماعی بودهاند.
به گفته کمیسیون ارتباطات مالزی، دادگاه عالی این کشور دستور توقف انتشار محتوای مضر و جلوگیری از انتشار مجدد محتوای مشابه را صادر کرده است.
این اقدام بخشی از تلاشهای مقامات مالزی برای کنترل انتشار اطلاعات در فضای مجازی و حفظ ثبات اجتماعی در این کشور محسوب میشود.
مالزی در ژانویه (دی_بهمن) قانون جدید شبکههای اجتماعی را معرفی کرد که براساس آن پلتفرمها و سرویسهای پیامرسان با بیش از ۸ میلیون کاربر موظف به دریافت مجوز هستند، در غیر اینصورت با اقدام قانونی مواجه خواهند شد. هدف از این قانون مقابله با افزایش جرایم سایبری است.
مقامات مالزی محتواهای قمار آنلاین، کلاهبرداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و نژادپرستی را ممنوع اعلام کردهاند.