به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه گفت: «مقامات ارشد وزارت امور خارجه در حال کار بر روی فهرستی از معافیتهای اضافی برای اوکراین از توقف کمکهای خارجی هستند که میتواند به کیف امکان دسترسی به برخی از کمکهای اقتصادی و امنیتی تعلیق شده را بدهد.»
این معافیت ها، در صورت تایید، فراتر از وعدههای کمکهای اضافی به سایر کشورها خواهد بود که قبلا توسط مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام شده بود. این امر به ویژه بر «مین زدایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر» تأثیر میگذارد.
در این مقاله تاکید شده است که بحث در مورد این موضوع در وزارت امور خارجه ایالات متحده نشان میدهد که «اختلافاتی در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد نحوه برخورد با کیف وجود دارد».
بر اساس این مقاله، تاکنون عدم وضوح وجود دارد که آیا استثنائاتی برای اوکراین در مورد تخصیص بودجه برای نیازهای نظامی» به سایر کشورها که تابع اختیارات وزارت امور خارجه ایالات متحده هستند، در نظر گرفته میشود یا خیر.
این روزنامه گفت: «در سطح عملی، هنوز اطمینانی برای کمکهای اضافی به کیف وجود ندارد، حتی با استثنائات جدید.»
این روزنامه مشخص نکرد که موضوع استثنائات احتمالی در سیستم کیف در چه سطحی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین مشخص نیست که چه کسی و چه زمانی باید تصمیم نهایی را بگیرد.
یک منبع وزارت امور خارجه در پاسخ به این روزنامه گفت: «برنامههایی که در خدمت منافع ملی ما هستند به کار خود ادامه خواهند داد. برنامههایی که در خدمت منافع ملی ما نیستند ادامه نخواهند یافت.»
در شب ۲۵ ژانویه، پولیتیکو گزارش داد که وزیر روبیو دستور تعلیق تقریبا ۹۰ روزه بودجه برای همه برنامههای کمکهای خارجی را صادر کرده است. برنامههای مالی نظامی برای اسرائیل و مصر به حالت تعلیق در نخواهد آمد.
روبیو در ۴ فوریه گفت که دولت ترامپ استثنائات گستردهای را برای تعلیق کمکهای خارجی ایالات متحده قائل شده است. او توضیح داد که بخش بزرگی از این برنامهها قبلا از سر گرفته شده است.