تشدید برخورد و توقیف خودرو‌های حادثه‌ساز

به گزارش مجله خبری نگار، سرهنگ «عزیز الله دستوار» از اهتمام پلیس راهور استان به رفع نقاط حادثه خیز، مقابله با رانندگان پرخطر و توسعه سامانه‌های کنترل سرعت، بیان کرد: اقدامات عملیاتی، اقدامات مهندسی و اقدامات آموزشی و فرهنگی مهمترین راهکار‌ها برای پیشگیری و کاهش تصادفات در حوزه درون‌شهری است که پلیس راهور استان یزد آنها را به جد دنبال می‌کند.

وی افزود: بخشی از اقدامات پیشگیرانه ما ترکیبی از اعمال قانون، معرفی رانندگان حادثه ساز و صنوف متخلف، شرکت‌ها و سازمان دخیل در حوادث ترافیکی به دستگاه قضائی و همچنین اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی و تشویق رانندگان قانونمدار است که معتقدیم انجام این اقدامات در کنار هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان، پیگیری برای ارتقای سیستم‌های هوشمند، شناسایی، رفع و آشکارسازی نقاط پرتصادف، تمرکز بر دو گروه آسیب پذیر موتورسواران و عابران پیاده از طریق آموزش و همچنین اعمال مقررات و توقیف موتورسیکلت‌های متخلف را از دیگر برنامه‌های این پلیس در زمینه کاهش تصادفات شهری عنوان کرد.

سرهنگ دستوار در ادامه از برخورد قاطعانه با خودرو‌های حادثه‌ساز در معابر شهری استان خبر داد و گفت: خودرو‌هایی که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه‌ساز می‌شوند، به صورت روزانه توقیف خواهند شد و این روند با قوت بیشتری تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

این مقام انتظامی در ادامه، حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت ۳۰ و ۵۰ کیلومتر، سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و تجاوز به چپ از محور راه را به عنوان مهمترین تخلفات حادثه‌ساز خودرو‌های توقیف شده اعلام کرد.

سرهنگ دستوار با بیان این که بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی استان را موتورسواران و عابران پیاده تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از ۲۰ سال است که موتورسیکلت‌های متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند، اما این گونه اقدامات تاثیر آنچنانی در کاهش حوادث نداشته و نیاز به تغییر رفتار اجتماعی این افراد هستیم و اگر این تغییر رفتار صورت نگیرد، همچنان شاهد کشته شدن موتورسواران در حوادث رانندگی خواهیم بود.

و به نقل از پایگاه خبری پلیس یزد، وی عنوان کرد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد ۱۶ درصد از افراد موتورسوران ناآگاه هستند که آموزش‌های مناسبی را در سطح شهر برای آنان در نظر گرفته ایم.

به گفته رئیس پلیس راهور استان، همچنین ۱۶ درصد در برابر قانون مقاومت عامدانه می‌کنند که اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه با این دسته از افراد را انجام خواهیم داد. البته ۶۸ درصد هم کسانی هستند که می‌دانند و می‌توانند مقررات را رعایت کنند، اما تمایلی به این کار ندارند که این گروه هدف نیز شناسایی شده و بر روی آنها برنامه مناسبی را اجرایی خواهیم کرد.