به گزارش مجله خبری نگار، مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت بر ایجاد پیوست عدالت در قوانین و برنامهها تأکید کردند و پیوست عدالت را یک امر واقعی دانستند. همچنین فرمودند که پیوست عدالت فقط یک ترتیب اداری و فرم تشریفاتی نیست. ایشان مراکزی که در تصمیمسازی، برنامهریزی و قانوننویسی دخیل هستند را مکلف نمودند که تأثیر قانون و برنامهها را در شکاف اجتماعی بررسی کنند و درنهایت اگر برنامه، تصمیم یا قانون موجب فاصله طبقاتی شده بود؛ آن قسمت را حذف کنند.
عثمان سالاری نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری تأکید و تکیه ویژهای بر حکمرانی خردمندانه کردند. حکمرانی خردمندانه به معنی حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون یعنی توزیع، تقسیم، تخصیص عادلانه، بیطرفانه و منصفانه قدرت، ثروت، تشخص و منزلت.
وی افزود: قوه مجریه و مقننه باید در ایفا نقش قانونی خود نگاه و رویکرد بیطرفانه و منصفانه داشته باشند. در واقع تکیه رهبر معظم انقلاب بر حاکمیت قانون بود. حاکمیت قانون هم یعنی اجرا، احقاق حق، اجرای عدالت و در واقع همه را با یک نگاه و رویکرد نگریستن.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس تا به امروز هر قانونی تصویب کرده از فیلتر و صافی شورای نگهبان رد شده است. قوه مجریه موظف است در اجرای این قوانین نقش بیطرفانهای ایفا کند.
سالاری گفت: مقامات اجرایی، مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس باید قبل از هر چیز بی طرف باشند و برابری حقوقی را نسبت به همه در نظر داشته باشد. چراکه اساس و شالوده این نظام اسلام است و زیربنای نظام اسلامی اجرای عدالت و اقامه قسط و عدل است.
وی در خاتمه اظهار داشت: کمیسیون قضایی با نگاه عدالت ترازویی که مدنظر مقام معظم رهبری است و قانون اساسی هم صراحت و دلالت تام بر اجرای این عدالت دارد دغدغه بیشتری را ملحوظ خواهد داشت و اجازه نخواهد داد در تصویب قوانین حقوق حقه اقشار و طبقات کم برخوردار مورد تضییع قرار بگیرد.