آن روزها؛ روایتی از ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اینکه چرا در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تغییر کرد و حذف شد و اینکه آیا این روند قابل تداوم نبود، گفت: در زمانی که ارز ۴۲۰۰ مطرح شد ما در مجلس به دلیل تجربه‌ای که داشتیم مخالف تخصیص بودیم. چون معتتقد بودیم طبق تجربه این اقدام گرچه در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از دغدغه‌هایی که باعث افزایش تورم شده بود را برطرف کند؛ اما در بلند مدت نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای تولیدکنندگان نیز اثر مخرب خواهد داشت. 

وی ادامه داد: ما در مجلس دو رویه در اختیار دولت قرار داده بودیم و رویه این بود که اگر ارز ترجیحی قرار است به کالا‌های اساسی تخصیص داده شود در صورتی موافقت می‌کنیم که نحوه نظارت دولت از زمان تخصیص ارز و واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد با قیمت مرتبط با آن کاملا هماهنگ باشد و ما گفتیم نمی‌پذیریم که ارز ۴۲۰۰ بدهیم ولی کالا به قیمت ارز آزاد به دست مردم برسد.

پورابراهیمی بیان کرد: به دولت گفتیم اگر نمی‌توانید نظارت را انجام دهید پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت یارانه را به انتها زنجیره از طریق سیاست‌های حمایتی تخصیص دهید. یکی از چالش‌های حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ این بود عمدتا اقداماتی که قرار بود این سیاست را پشتیبانی کند تا رضایت مردم حاصل شود کامل و جامع اجرا نشد.

ارز ۴۲۰۰ تولید را دچار بحران کرد

وی با اشاره به پیامد‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ گفت: طبیعتا وقتی نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند و تولید را دچار بحران می‌کند؛ بنابراین مقرون به صرفه نیست که تولیدکننده به تولید بپردازد. بخش عمده‌ای از فساد‌ها که هنوز بخشی از پرونده‌های آنها باز است و همچنین موضوعات مربوط به افزایش واردات و صادرات آنها و از همه مهمتر قیمت کالا‌ها که قرار بود با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسد با نرخ‌های بسیار متفاوتی رسید ما را به این جمع بندی رساند که این سیاست تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ چه بود گفت: دولت به طور متوسط بین ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی داده است. این منابع متعلق به خود مردم است و این دلاری که با فروش نفت به دست دولت می‌رسد برای مردم است و ما آن را به دلال‌ها دادیم و ۵۰ درصد به مردم رسید.

دو شرط مجلس برای دولت در ارتباط با ارز ۴۲۰۰

وی افزود: ما حساب کردیم اگر یک کیلو مرغ را اگر بخواهیم وارد کنیم که هزینه بالایی دارد و بها تمام شده کشور‌های خارجی هم پرداخت کنیم با هزینه حمل باید به قیمتی بین ۱.۲ تا ۱.۵ در هر کیلو به دست مردم برسد؛ بنابراین با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ باید با کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان به دست مردم برسد الان مردم با چه قیمتی می‌خرند. این مابه‌التفاوت در جیب کدام دلال می‌رود؟

پورابراهیمی اظهار داشت: دولت چند ماه بعد از استقرار در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ لایحه برای حذف ارز ۴۲۰۰ به مجلس داد و مجلس با آن مخالفت کرد و گفت اگر می‌توانید قیمت‌ها را کنترل کنید ادامه بدهید. ما مخالف حذف ارز ترجیحی بودیم و در بودجه ۱۴۰۱ هم دو موضوع را مطرح کردیم و اینکه یا دولت نظارت کند و ارز ۴۲۰۰ به دست مردم برسد وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ می‌دهد و مردم کالا را به قیمت ارز غیر رسمی می‌گیرند اینجا باید به مردم چه جوابی بدهیم. حالت دوم هم این بود که ما‌به‌التفاوت را به خود مردم بدهیم.

دولت روحانی منابع ارز ۴۲۰۰ را نداشت

وی در خصوص منابع ارز ۴۲۰۰ گفت: این ارز ترجیحی که در دولت آقای روحانی انجام شد منابع آن که در دست دولت نبود می‌رفتند نرخ ۴۲۰۰ را به حساب دولت می‌گذاشتند از بازار آزاد تهیه می‌کردند و مابه‌التفاوت آن را به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی ثبت می‌کردند. حدود ۳۳۰ هزار تومان پایه پولی فقط به واسطه این سیاست غلط در کشور افزایش پیدا کرد. این تورم ناشی از افزایش پایه پولی اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند. 

پورابراهیمی درباره اینکه آیا این فرآیند با اجماع صورت گرفت، گفت: مفصل بحث شد و دست دولت را باز گذاشتیم که چه اقدامی می‌تواند انجام دهد که قیمت برای مردم تغییری نکند. توافق شد به انتها زنجیره و سرانه مصرف به مردم داده شود. این مبنا شد که در متن بودجه و در بند (ص) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمد و قیمت‌ها هم همان قیمت پایان شهریور سال ۱۴۰۰ مقرر شد.

تخلف وزارت کار عدم تکمیل سامانه رفاه ایرانیان

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در همان زمان در خصوص اینکه به چه شکل عمل شود و با چه روشی به انتها زنجیره داده شود نیز بحث شد. ما چالشی که داشتیم در دولت دوازدهم بود صحبت ما این بود که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ها را ایجاد کند و مکلف بود طبق قانون سامانه نظام جامع رفاه را اجرایی کند. 

وی افزود: در دولت سیزدهم آقایون گفتند که ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که از ابتدا ۱۴۰۱ این اقدام عملیاتی شود شرط ما در دادن پرداخت یارانه این بود که اطلاعات کامل باشد. ولی زیرساخت فراهم نبود. اواخر اردیبهشت ماه جلسه گذاشتیم و متوجه شدیم عمده این سامانه‌ها به صورت آفلاین است و به صورت برخط نیست.

پور ابراهیمی تاکید کرد: یکی از این چالش‌ها این بود که زیرساخت‌ها فراهم نبود و دولت آمادگی این کار را نداشت به همین دلیل اگر زیرساخت فراهم بود و امکان تخصیص کالابرگ الکترونیک فراهم بود حتما بخش زیادی از این چالش‌های سال ۱۴۰۱ اتفاق نمی‌افتاد.