حجت‌الاسلام کلانتری: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت، بر اداره جامعه اسلامی ولایت دارد

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری استاد دانشگاه در هفتاد و سومین جلسه «جهاد تبیین» و پنجاه و پنجمین جلسه از سلسله مباحث «ولایت فقیه»، به مرور اجمالی مطالب جلسات پیشین «ولایت فقیه» پرداخت.

کلانتری در ابتدای این جلسه که در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار گردید، ضمن عرض تسلیت چهل و سومین سالروز شهادت شهیدان والامقام رجایی و باهنر، اظهار کرد: در طول جلسات گذشته مباحث متنوعی در باب نظریه ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه امروز مروری گذرا بر مباحث ۵۴ جلسه گذشته خواهیم داشت. این مرور کمک می‌کند که ضمن یادآوری مباحث گذشته، زمینه ورود به مباحث جدید در موضوع ولایت فقیه آماده شود. در ۵۴ جلسه قبل، مباحث در چهار بخش محوری، ارائه شدند.

وی ادامه داد: در نخستین بخش، شرح کاملی از واژه‌های چهارگانه «ولایت»، «انتصاب»، «مطلقه» و «فقیه» بیان گردید. در توضیح واژه «ولایت» گفته شد که منظور از ولایت در مبحث ولایت فقیه، همان سرپرستی امور عمومی جامعه اسلامی و به تعبیر دیگر حکومت است، نه ولایت بر تکوین، و یا ولایت بر تشریع و یا ولایت در عرفان.

عضو هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، در توضیح واژه انتصاب گفت: منظور از واژه «انتصاب» این است که «مشروعیت» یافتن فقیه در رأس جامعه اسلامی که بلحاظ شرعی او را مجاز می‌سازد به اداره امور جامعه و حکمرانی بپردازد، مبتنی بر تشریع و نصب الهی است نه بر رأی مردم، یعنی مقام ثبوت، گرچه «مقبولیت» و بسط ید چنین فقیهی برای اِقدام و دخالت عملی در امور جامعه قطعا با حضور و رأی مردم تحقّق می‌یابد و به مرحله عمل می‌رسد، یعنی مقام اثبات.

بنابراین، ولایت فقیه جامع‌شرایط در عصر غیبت، از جهت «ثبوت و تشریع» صد در صد برخاسته از حکم الهی است، اما همین ولایت در مقام «اِثبات و اقدام» صد در صد بر پایه اراده و خواست مردم استوار است.

وی در توضیح واژه‌های «مطلقه» و «فقیه»، در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» گفت: مراد از «مطلقه» آن است که اختیاراتی که فقیه جامع شرایط برای اداره جامعه در عصر غیبت دارد همان اختیاراتی است که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در عصر حضور برای اداره جامعه داشته‌اند؛ چه در اجرای دستورالعمل‌های اجتماعی و سیاسی اسلام و چه در ترجیح حکم الهیِ اهم بر حکم الهیِ مهم در مواقع «تزاحم» احکام الهی در مقام اجرا. منظور از «فقیه» نیز در ولایت مطلقه فقیه»، همان اسلا‌م‌شناس متخصصی است که افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق و برخورداری از بالاترین سطح تقوای الهی، شجاع، مدیر و مدبّر و زمان‌شناس هم باشد.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، با بیان اینکه فقیه جامع شرایط در عصر غیبت بر اداره جامعه اسلامی ولایت دارد، گفت: این ولایت، شش ویژگی و شاخصه اساسی دارد. نخست اینکه، فقط اوست که شرعاً از این حقّ برخوردار است که به اداره امور جامعه اسلامی بپردازد. دوم اینکه، منشأ و سرچشمه این حق، حکم الهی است، یعنی همان تشریعی که در متن اسلام آمده است و با ادلّه مختلف عقلی، قرآنی و روایی به اثبات می‌رسد. سوم، غیر از او هیچ شخص دیگری شرعاً از حق حاکمیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر سایر اشخاص شرعاً مکلّف‌اند فقط از تصمیمات اجتماعی، سیاسی این فقیه تبعیت کنند و منهای او هیچگونه حق حاکمیتی ندارند. چهارم، هرگونه تصمیم و یا اقدامی که او برای اداره جامعه اسلامی می‌گیرد باید در همان چارچوبی باشد که شرع مقدس اسلام تعیین کرده است و فراتر از آن مجاز به هیچ تصمیم وصدور حکمی نیست. پنجم، ولایت شرعی او فقط به حوزه اداره جامعه اسلامی محدود می‌باشد و به هیچ‌یک از حوزه‌های خصوصی شهروندان تسرّی نمی‌یابد. ششم اینکه، او در اداره جامعه اسلامی مبسوط‌الید است، بدین معنا که از همه اختیاراتی که حکومت و حاکم برای اداره جامعه لازم دارد برخوردار است و حتی آنجا که اجرای دو و یا چند حکم الهی به طور همزمان امکان اجرا ندارد می‌تواند برخی از احکام الهی را موقتاً تعطیل کند.

وی در ادامه مرور مطالب جلسات پیشین، اظهار کرد: در دومین بخش مطالب جلسات گذشته، به بررسی ادلّه عقلی اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، پرداخته شد. در این بخش، چهار برهان عقلی را به بحث گذاشتیم که هر کدام به تنهایی برای اثبات اصل ولایت فقیه کافی بود. اینجا به اختصار «برهان سوم» را یادآوری می‌کنم.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در توضیح «برهان سوم» از ادله عقلی اثبات نظریه «ولایت فقیه» گفت: این دلیل از سه مقدمه تشکیل شده است که اگر این مقدمات به درستی مورد توجه قرار گیرند ما را به نتیجه مورد نظر خواهند رساند. به این سه مقدمه‌ای که جای هیچگونه تردیدی در آنها نیست توجه کنید؛ مقدمه اول: به اعتقاد عموم مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، اسلام دین خاتم الهی است که کلیه قوانین و احکام آن جاودانه تا پایان عمر دنیا بر اعتبار خود باقی است. مقدمه دوم: بخش عمده‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های قطعی اسلام به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به زندگی اجتماعی انسان، چگونگی اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی آدمیان اختصاص دارد. احکام و قوانین حقوقی، جزایی، تجارت، مالیات، جهاد، دفاع، صلح، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت، انفال، اراضی و ... از این قبیل‌اند. با توجه به جاودانگی اسلام، کلیه این قوانین نیز تا پایان عمر دنیا معتبر خواهند بود.

 مقدمه سوم: توجه به ماهیت این گروه از احکام و قوانین و تحلیل دقیق آنها این حقیقت را در اختیار می‌گذارد که اجرایی شدن آنها در گرو تشکیل نظام سیاسی و برپا شدن ساختار حکومتی معینی است که اولاً: مؤمن به اصل اسلام و جاودانگی آن تا پایان عمر دنیا باشد؛ ثانیاً: این بخش عمده از احکام اسلام را به درستی بشناسد؛ و ثالثاً: به اجرای دقیق آنها ملتزم باشد، اسیر تمایلات باطل نشود و مقهور قدرت‌های طاغوتی قرار نگیرد.

کلانتری تصریح کرد: نتیجه‌ای که از این سه مقدمه، إحصاء می‌شود این است که ابدیت و جاودانگی احکام و قوانین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسلام، عقلاً در گرو تشکیل نظام سیاسی و دستگاه حاکمیتی خاصی است که از سه رکن ایمان به اسلام، شناخت دقیق احکام الهی اجتماعی آن و التزام عملی به همه آنها برخوردار باشد. چنین حاکمیتی در عصر غیبت جز با محوریت فقیه عادل، پرهیزگار، زمان‌شناس و مدیر و مدبر و شجاع امکان پذیر نمی‌باشد.

وی به سومین بخش از مطالب جلسات پیشین «ولایت فقیه» اشاره کرد و گفت: سومین بخش به «بررسی ادلّه قرآنی ولایت فقیه در عصر غیبت»، اختصاص داشت. در این بخش، هفت دسته از آیات قرآن کریم به بحث گذاشته شد و چگونگی استدلال به آنها به روشنی تبیین گردید.

استاد دانشگاه تاکید کرد: در این بخش، به بررسی «ادلّه روایی ولایت فقیه در عصر غیبت»، پرداخته شد و چند دسته از روایات مورد بررسی قرار گرفتند. در دسته نخست، پنج روایت شامل «مقبوله عمر بن‌حنظله»، «توقیع امام عصر (عج) خطاب به اسحاق بن‌یعقوب کلینی»، «صحیحه ابو خدیجه»، «حدیث فضل بن شاذان نیشابوری» و «سخن امام علی (ع) در خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه»، مورد بررسی قرار گرفتند. در دسته دوم، هفت روایتی که فقیهان و عالمان دین را به عنوان خلیفه رسول‌الله، امین پیامبران و حصار اسلام معرفی کرده‌اند، تبیین شدند. دسته سوم شامل شش روایتی بودند که به تبیین شرایط و اوصاف حاکم مشروع در نگاه اسلام پرداخته‌اند. در دسته چهارم نیز، هفت روایات که مؤمنان را از پذیرش حاکمیتِ حاکمان جور به شدت پرهیز داده‌اند، مورد بررسی و تبیین قرار گرفتند. حاکمان جور بر اساس این روایات همان حاکمانی هستند که از ناحیه خداوند اذن ولایت و حاکمیت ندارند.