«تسهیلات یار»، فشار قیمت‌ها بر دوش مردم را کم می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار/اطلاعات: درکشور‌های پیشرفته، یکی از این تسهیلات، قسطی فروشی طیف وسیعی از کالا وخدمات باابزار ارایه "اعتبار خرید" به جای وام است که معمولا با همکاری اتحادیه‌های قدرتمند صنفی وسیستم‌های شبه بانک؛ یعنی موسسات مالی واعتباری تخصصی که ذیل بانک‌ها کار می‌کنند، به اقشار مختلف ارایه می‌شود.

گستردگی این سیستم به تقریبا تمام کالا‌ها وخدمات به گونه‌ای است که خرید نقد ویکجا حتی برای افرادی که از توانایی کافی برای پرداخت برخوردارند، امری غیر اقتصادی به شمار می‌رود؛ دراین چارچوب، افراد اعتباری سنجی می‌شوند، یعنی بانک یا موسسه اعتبار دهنده با بررسی عملکرد پرداختی یک شخص به بانک‌ها یا سایرنهاد‌های مالی در گذشته، میزان خوش حسابی یا قدرت مالی وی را می‌سنجد وبه تناسب آن به وی اعتبار خرید می‌دهد.

شیوه این اعتبار هم به گونه‌ای است که به تناسب پرداخت اقساط اعتبار قبلی، اعتبار جدید برای وی شارژ می‌شود واین چرخه تا مدت‌ها می‌تواند تداوم داشته باشد.

ایران هم این گونه است اما...

درایران هم مدتی است که خدمتی به نام " تسهیلات یار" درحال ارایه است که درصورت حمایت دولت، همکاری بدنه اصناف وبانک مرکزی می‌تواند کمک حال مردم باشد.

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود در ۱۳ دیماه امسال، یک کسب وکار جدید با نام «تسهیلات یار» را به شبکه بانکی کشور معرفی کرده است.

بر مبنای بخشنامه جدید، تسهیلات یارها، اشخاص حقوقی یا شرکت‌هایی هستند که روابط بین بانک‌ها و مشتریان و تأمین کنندگان کالا را تنظیم و گرفتن تسهیلات را برای آنان سهل و راحت می‌سازند و بابت این خدمات از موسسه اعتباری، کارمزد دریافت می‌کنند؛ شبیه این فرآیند در مرابحه وکالتی خرید کالا به چشم می‌خورد.

به عبارت دقیق تر، بانک با چند فروشگاه توافق می‌کند که به مشتریان معرفی شده آن بانک، کالا با تخفیف‌های خاص بفروشد. مشتری از بانک تسهیلات می‌گیرد، اما این تسهیلات به حساب مشتری واریز نخواهد شد، بلکه به حساب فروشنده کالا واریز خواهد شد.

در واقع، با توجه به رشد تکنولوژی و ایجاد امکان فروش برخط محصولات برای ارائه‌دهندگان، کسب‌وکار‌های نوپایی شروع به فعالیت کرده‌اند که دسترسی به خدمات را بسیار تسهیل می‌کنند؛ شرکت‌های تسهیلات‌یار و قسطی‌فروشی از جمله این کسب‌وکار‌ها هستند که البته بین قشر جوان جامعه شناخته‌شده‌تر هستند و توانسته‌اند پاسخی متناسب با نیاز آن‌ها بدهند.

این شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، اولاً اعطای تسهیلات یا خدمات فروش اقساطی را به مراتب سریع‌تر و ساده‌تر از سازکار‌های موجود مانند نظام بانکی به انجام می‌رسانند و ثانیاً بسیاری از اشخاصی که به دلایل مختلف از جمله نداشتن وثیقه و احراز نشدن اعتبارشان برای بانک به تسهیلات دسترسی نداشته‌اند، توانسته‌اند از این شرکت‌ها تسهیلات دریافت کنند یا از خدمت خرید قسطی فراهم شده توسط آنان استفاده نمایند.

شرکت‌های قسطی‌فروشی یا تسهیلات‌یار، تسهیلات خود را با نرخ سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی- ۲۳ درصد- در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در قبال ایجاد دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، علاوه بر قبول ریسک‌های نکول مشتریان (عدم ایفای تعهدات در معامله)، کارمزد‌های خدمات خود از جمله اعتبارسنجی مشتریان، تشکیل و تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات، امور حسابداری و زیرساخت‌های تعبیه‌شده جهت ارائه خدمات فناوری و پشتیبانی امور مشتریان را از کاربران اخذ می‌کنند و تمامی هزینه‌های خدماتی خود را به صورت شفاف و از ابتدای فرایند در اختیار مشتری قرار می‌دهند.

شرکت‌های تسهیلات‌یار و قسطی‌فروشی هم‌اکنون به هر فرد بین ۲۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان و در بازه ۱ الی ۲ ساله اعتبار تخصیص می‌دهند واین اعتبار بر مبنای میزان رتبه اعتباری افراد، شامل امکان خرید کالای قسطی یا وام فوری و غیرحضوری خواهدبود.

نگاهی به عملکرد شرکت‌های تسهیلات‌یار از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه امسال، نشان می‌دهد آن‌ها ۵۷.۲ درصد از کل تسهیلات خود را به استان‌های برخوردار، ۳۰.۵ درصد از تسهیلات خود را به استان‌های در حال توسعه و ۱۲.۳ درصد از تسهیلات خود را به استان‌های کمتر برخوردار کشور اعطا کرده‌اند. این در حالی ا‌ست که عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به هر بخش از این تقسیم‌بندی، به ترتیب برابر با ۷۶.۷ درصد، ۱۵.۱ درصد و ۸.۲ درصد بوده است.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که تسهیلات‌یار‌ها در چارچوب قوانین موجود و در مقایسه با بانک‌ها در اعطای وام خرد به مردم؛ از جمله بخش کم‌برخوردار جامعه، به مراتب بهتر عمل کرده‌اند.

از این رو انتظار می‌رود تا دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی و قوه قضائیه، از طریق ارائه برخی دسترسی‌ها به سامانه‌هایی همچون پایگاه داده اعتباری و رفع نواقص آن، ارائه استعلام مربوط به چک‌های در راه مشتریان و همچنین بهبود شیوه واخواست سفته الکترونیکی، به این کسب‌وکار‌ها کمک کنند تا از طریق کاهش ریسک‌های عملیاتی خودشان و بهبود فرایند‌های شناسایی ریسک افراد، هزینه خدمات‌دهی آن‌ها را کاهش دهند.

همچنین لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال این کسب‌وکار‌ها همکاری لازم را انجام داده و ضمن به رسمیت شناختن هزینه‌هایی که این کسب‌وکار‌ها متحمل می‌شوند، در جهت کاهش ریسک و در نتیجه هزینه خدمات‌دهی آنان اقدام کند.

در نتیجه این اقدامات خواهد بود که گسترش فعالیت‌های قسطی‌فروشی که خدمات آن‌ها به نقطه هدف، یعنی مصرف‌کننده نهایی و واقعی می‌رسد، دسترسی مردم به تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و از انحراف منابع بانکی نیز جلوگیری خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی درباره نقش شرکت‌های تسهیلات یار به عنوان مکمل نظام بانکی درافزایش ارایه اعتبار‌های خرد به آحاد جامعه وکاستناز فشار‌های تورمی موجود بر گرده مردم، می‌گوید: واقعیت این است که دسترسی به اعتبار و شمول مالی در کشور با وضعیت مطلوب فاصله دارد و سازوکار‌های فعلی در نظام تأمین مالی کشور نتوانسته خلاء تأمین مالی خرد را پوشش و دسترسی مردم به اعتبار را افزایش دهد؛ زیرا در حال حاضر تنها حدود ۲۵ درصد از افراد بزرگسال جامعه که عموماً از دهک‌های بالای درآمدی هستند، موفق به اخذ وام از شبکه بانکی شده‌اند.

وی می‌افزاید: لذا با توجه به اینکه فروش اقساطی یکی از شیوه‌های فروش خدمات و کالا محسوب می‌شود که در آن فروشنده به خریدار اجازه می‌دهد که هزینه محصول یا خدمات را در اقساط ماهیانه پرداخت کندو با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور که در چند سال گذشته همواره نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده است، این شیوه ارائه خدمت رونق یافته وبه نفع مردم وکسب وکارهاست.

این کارشناس ادامه می‌دهد: به عبارت دقیق تر، به این دلیل که کاهش تقاضای مردم می‌تواند بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها را با مشکل مواجه کند، از این رو، گرایش به قسطی‌فروشی و زنده نگه‌داشتن کسب‌وکار از جانب ارائه‌دهندگان کالا و خدمات نیز مطلوب شناخته می‌شود واین یک نفع دوطرفه است.

تجربه جدید در نوروز ۱۴۰۳

درروز‌های پایانی سال جاری ودرحالی که نمایشگاه‌های بهاره وماه رمضان درکشور درحال برگزاری است، برای نخستین بار نوعی گسترده از طرح تسهیلات یاردرقالب ارایه کارت اعتباری خرید ۲۰ میلیون تومانی که دارای پشتوانه مشخص فروشگاهی است، برای این ایام واز سوی ۲ بانک تجارت وقرض الحسنه مهر ارایه شده است.

هرچند مدت بازپرداخت این اعتبار بسیار کوتاه وضمنا به صورت یکجاست، اما این طرح نخستین می‌تواند باعث گسترش تسهیلات خرید قسطی وفرهنگ سازی آن درمیان مردم وبخصوص دولت وشبکه بانکی شود.