به گزارش مجله خبری نگار در آغاز این مناظره تلویزیونی که یکشنبه شب پخش شد، محسن هاشمی گفت: پرسشهای مطرح شده نسبت به یک سری افراد سبب میشود مسیر غلطی نسبت به یک فردی گرفته شود، پرونده این فرد به شورای نگهبان برای رسیدگی دقیق نزد فقها نمیآید، فقها هم وقت زیادی نمیگذارند، البته در انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیداها کم است و میتوانند این وقت را بگذارند که متأسفانه در همان موضوع هم اشتباهات فاحشی بوده که مردم پرسشهای زیادی نسبت به آن دارند، اما در انتخابات مجلس کار بسیار سخت است.
وی توضیح داد: بر اساس آنچه رهبر مظم انقلاب فرمودهاند که اگر در انتخابات حقی ضایع شود در حکم حق الناس است و در آن دنیا پاسخ آن را باید داد، اگر حق از داوطلبی ضایع شود، در نتیجه حق رأی دهندگان به آن فرد هم ضایع شده است بنابراین یک امر بدیهی است که شورای نگهبان نمیتواند در انتخابات مجلس نظارت خود را به دلیل کمبود وقت به صورت استصوابی انجام دهد لذا در نهایت به نظارت استرجاعی تبدیل میشود که در این صورت دستگاه دیگری باید این بررسیها را بازبینی کند و نهایتا این اتفاق هم رخ نمیدهد.
علی بهادری جهرمی نیز در پاسخ به گفتههای هاشمی با اشاره به اینکه قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹ است که با امضای مرحوم هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان واصل شده، اظهار داشت: بر اساس این قانون ساختار نظارت بر انتخابات مجلس شکل گرفت. در مورد شرایط داوطلبان متاسفانه علی رغم ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات و تاکید رهبر انقلاب بر لزوم ارتقای شرایط داوطلبان تغییری نداشته ایم. اصلاحیه ۱۴۰۲ هم فقط یک شرط به شروط داوطلبان مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۵۲ اضافه کرده است. تکلیف مدل نظارت بر انتخابات را مجلس مشخص کرده است. قانون انتخابات سال ۱۳۵۹ با اجماع اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی تصویب شده و به امضای افرادی مانند آقای سلامتی و الویری رسیده است.
محسن هاشمی در بخش دیگری از این مناظره با بیان اینکه شورای نگهبان تک بعدی به موضوع نگاه کرده و هیچ گاه پاسخگوی افکار عمومی در خصوص برخی تصمیماتش نبوده است به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: مثلا برخی تناقضاتی که واضح است، صلاحیت آقای مهرعلیزاده است؛ وی سال ۱۳۹۸ برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شد، اما یک سال و نیم بعد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تأیید صلاحیت شد؛ چه طور یک فرد برای مجلس که یک کار تقنینی و گروهی است تأیید نمیشود، اما برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تأیید میشود؟ در صورتی که باید در مورد ریاست جمهوری، صلاحیتهای خیلی بیشتری نیاز است
وی ادامه داد: یا درباره آقای علوی وزیر سابق اطلاعات، دیدیم که در برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأیید شد، اما برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت میشود و بعد هم میبینیم که به پیشنهاد رییس جمهور سابق برای تصدی پست وزارت اطلاعات معرفی میشود؛ میدانید که گزینه تصدی وزارت اطلاعات را باید رهبری تایید کنند و سپس به مجلس معرفی شود. در نهایت وی به عنوان وزیر اطلاعات برگزیده میشود و از این جایگاه باید درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات به شورای نگهبان نظر بدهد.
هاشمی افزود: یا مثلا در انتخابات مجلس خبرگان قبلی آیت الله هادوی تهرانی یا آیت الله حسینی قائم مقامی از نمایندگان رهبر معظم انقلاب بودند و به صورت مکتوب نامه تأیید صلاحیت میگیرند و در برنامههای تلویزیونی برای ضبط فیلم تبلیغاتی حاضر میشوند، اما بعد از انتشار شایعهای که ممکن است این دو نفر در لیست آیت الله هاشمی قرار گیرند، ناگهان رد صلاحیت میشوند؛ این چیزی است که من شنیده ام.
وی برجستهترین عملکرد شورای نگهبان را مربوط به خود آیت الله هاشمی دانست و گفت: ایشان را رد صلاحیت کردند و افکار عمومی به این اتفاق واکنش نشان داد؛ نهایتا به کسی که ایشان را تأیید کرده بود، رأی دادند و مردم با این رأی خود نشان دادند نظر شورای نگهبان را نپذیرفته اند.
هاشمی به مثالهای دیگری نیز اشاره کرد و افزود: برای مثال اتفاقی که برای آقای صادقی افتاد یا برای علی مطهری رخ داد یا اتفاقاتی که برای آقایان علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری و حدود هفت هشت نفر در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند، رخ داد؛ برخی از آنها اعتراض نکردند و برخی هم اعتراض کردند.
وی تصریح کرد: اینجا ننشسته ایم بررسی کنیم که شورای نگهبان از نظر حقوقی کار خود را درست انجام میدهد یا خیر؛ مهم این است که اثر فعالیت شورای نگهبان به قدری بوده که افرادی مانند آقایان حداد عادل یا پورمحمدی به رد صلاحیتها اعتراض میکنند؛ اینها نشان میدهد این حرکت شورای نگهبان در مصلحت انقلاب و مشارکت بالای مردم و ایجاد رقابت و تأمین نظر رهبری نیست حتی رهبر انقلاب هم ضمنی به حرکت شورای نگهبان اعتراض میکنند، ولی شورای نگهبان گفت منظور ایشان ما نبوده ایم.
بهادری جهرمی مثالهای محسن هاشمی را نوعی مقایسه اشتباه بین انتخاباتهای مختلف دانست و عنوان داشت: آقای هاشمی اسامی افراد مختلف را بُردند و انتخابات مختلف را با هم مقایسه کردند. این مقایسه درست نیست، انتخاباتهای مختلف قوانین مختلفی دارد مثل اینکه دستگاهای مختلف برای استخدام ضوابط مختلفی دارند. شرایط بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری مختلف و متفاوت است. ممکن است شورای نگهبان اسناد و مدارک جدیدی را ببیند و قانع شود که تصمیم دیگری بگیرد و یا به این نتیجه برسد که تصمیمش اشتباه بوده است.
وی اضافه کرد: ممکن است فردی محرومیت زمان بندی بر اساس رای قضایی داشته باشد. برخی از این اسامی در هیاتهای اجرایی سابقه رد صلاحیت مکرر داشته اند و اتفاقا در شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند.
بهادری جهرمی به نتایج نظرسنجیهای انجام شده در باره علل مشرکت نکردن برخی واجدین شرایط اشاره کرد و اظهار داشت: ۵۵ یا ۵۷ درصد مردمی که نمیخواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند؛ بیست و اندی درصد بحث اشتغال که عملا مسائل اقتصادی است دلیل عدم مشارکت خود ذکر کرده اند؛ کمتر از ۳ درصد نظردهندگان هم عملکرد شورای نگهبان را نپذیرفته بودند و گفته بودند ما، چون این رفتار را نمیپسندیم، در انتخابات شرکت نمیکنیم.
وی اضافه کرد: مشابه همین نظرسنجی اخیر توسط یکی از مؤسسات نظرسنجی انجام شده بود و نتایج مشابهی داشت و ۲.۷ درصد مردم تهران و. ۸ درصد مردم در کشور آمار کسانی است که عدم تمایل به شرکت در انتخابات را به عملکرد شورای نگهبان منتسب کرده اند. اگر من جزء آن ۲.۷ یا ۱.۷ درصد باشم، یک بحثی است، ولی نمیتوانم نظر خود را به همه مردم تعمیم دهم یعنی مردمی که به هر دلیلی ما میتوانیم قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، دلیل اینکه در انتخابات نمیخواهند شرکت کنند، مسائل دیگری غیر از عملکرد شورای نگهبان بوده است که عمدتا مسائل معیشتی، اشتغال و اقتصادی بوده است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: منتسب کردن عدم مشارکت که درصدی از آن طبیعی است، درست نیست؛ البته در دنیا میزان مشارکت در انتخاباتهای ریاست جمهوری با درصدهای بسیار پایین تری هم رقم خورده است هر چند که قصد مقایسه با دیگر کشورها را ندارم، چون ما کشوری انقلابی هستیم و نظام سیاسی ما یک بافت مردمی است، اما اگر میزان مشارکت در دورههای مختلف متفاوت بوده، علل متعددی داشته و آمارها حاکی است مسائل معیشتی بیشترین دلیل عدم مشارکت را به خود اختصاص داده است.
محسن هاشمی نیز به نامه لاریجانی به شورای نگهبان پرداخت و گفت: یک جریان اطلاعاتی و امنیتی با برنامه خاص این اطلاعات غلط را ارائه کرده که علاوه بر ظلم به اینجانب و خانواده ام متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام هم لطمه وارد کرده است. در این نامه به صورت مفصل موضوعات توضیح داده شده است. در رد صلاحیت لاریجانی از سوی شورای نگهبان گفته شده که، چون شما پیگیری صلاحیت برخی افراد که رد صلاحیت شده بودند را داشتید و به همین افراد پُست دادید، ردصلاحیت شده اید.
وی ادامه داد: آیت الله آملی لاریجانی برادر ایشان که ۲۰ سال از سال ۱۳۸۰ عضو شورای نگهبان بوده اند در نامهای از شورای نگهبان استعفا دادند. در این نامه نوشتند: در ۲۰ سال گذشته از شورای نگهبان دفاع کردم، اما تا به امروز تا به این حد تصمیمات شورای نگهبان را غیر قابل دفاع ندیده ام چه در تایید صلاحیتها چه در عدم احراز صلاحیت ها. سبب این نابه سامانیها دخالتهای فزاینده دستگاههای امنیتی در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است.
در پاسخ به حرفهای هاشمی، بهادری جهرمی عنوان داشت: خروجی شورای نگهبان مگر در یک حزب یا جناح منحصر بوده است؟ گروهها و طیفهای مختلف در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در این چهل و اندی سال به تناوب وارد فعالیت شده اند و اتفاقا اکثرا طیفهایی که شما به آن منتسب هستید، وارد مجلس یا ریاست جمهوری شده اند. این تعدد انتخاب افراد وابسته به طیفهای مختلف، نشان میدهد که مردم در حال تعیین تکلیف هستند و نظر مردم از این مصدر خود را نشان میدهد
وی ادامه داد: شورای نگهبان هم تکلیفی دارد و از قضا تکلیف شورای نگهبان هم نظر مردم است؛ مگر شورای نگهبان خودش اعلام کرده که من بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان نظارت کنم؟ نمایندگان مردم قانون اساسی نوشتند و در همه پرسی سال ۱۳۵۷ و سپس به اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ رأی دادند.
بهادری جهرمی تأکید کرد: اعضای شورای نگهبان ملزم هستند شرایطی که یا قانون اساسی یا قانون عمومی مصوب مجلس تعیین کرده احراز کنند مردم به این قانون اساسی رأی داده اند؛ الان هم همین خواسته را دارند. اگر میخواهیم همه ادوار مجلس یا دولت برای دوستان من باشد، حرف دقیقی نیست؛ در شورای نگهبان برای احراز صلاحیتها بحث و مجادله میشود و یک فرآیند دموکراتیکی به اسم اکثریت دارد؛ اعضای این شورا با هم مباحثه میکنند و اتفاقا اینکه اسامی اشخاص برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نمیکند یا اینکه فردی به رهبر منتسب باشد یا نباشد، ولی احراز صلاحیت نمیشود، برای مردم موضوع مقبولی است. مردم ما در جامعه از مسأله آقازادهها رنج میبرند و از تبعیض ناراحتند، اما اگر شورای نگهبان از این پارتی بازیها مصون باشد و فردی که به هزار جا متصل بوده اند، ولی شورا در خصوص او تصمیم قاطعی گرفته، نقطه قوت شورای نگهبان است اینکه فردی چند سال در پُستی بوده یا پدرش فرد مهمی باشد، دلیل تأیید صلاحیت نیست.
محسن هاشمی در ادامه به عملکرد هیاتهای اجرایی پرداخت و گفت: وقتی که بررسی صلاحیت ۲۵ هزار نفر را به هیاتهای اجرایی میسپارید ۷ هزار نفر را رد کردند. تیمی که برای شورای نگهبان کار میکنند از یک طیف سیاسی انتخاب شدند و به هیچ وجه افراد از طیف دیگری در ان عضو نیستند. این طیف وارد رسیدگی میشود و بر اساس منویات خود در مورد افراد تحقیق کرده و افراد را رد یا تایید میکنند. این پروند در شورای نگهبان توسط اعضای یا ریاست بررسی نمیشود. شورای نگهبان فرصت این کار را ندارد.
بهادری جهرمی در باره کلاهبرداریهایی که با نام تأیید صلاحیت انجام شده اشاره کرد و توضیح داد: اینکه گفته شده افرادی پول گرفته اند باید صراحتا پاسخ دهم که در بسیاری از انتخاباتها این اتفاق افتاده که یک سری اشخاص کلاهبردار آمده اند و به داوطلبان گفته اند و خود را به یک عده منتسب کرده و گفته اند با این افراد در شورای نگهبان ارتباط داریم و کلاهبرداری کرده اند. نهادهای امنیتی هم آنها را پیدا کرده اند و شورای نگهبان هم خودش جزء شکات بوده است در همه موارد هم منجر به محکومیت و ثابت شده این ادعاها کذب بوده است؛ لذا هیچ گاه حتی یک مورد در این بیش از ۳۰ انتخابات گذشته، تخلفی در زیرمجموعههای شورای نگهبان رخ نداده است
وی توضیح داد: نظراتی که از هیأتهای نظارت شهرستانها به شورای نگهبان میآید، نظرات مشورتی است و بر اساس اسناد و مدارکی است که به دست آنها رسیده است، اما این هیأت مرکزی و سپس شورای نگهبان است که نظر نهایی میدهد یعنی رد یا تأیید صلاحیت یک به یک این ۲۵ هزار داوطلب انجام میشود.
هاشمی محتوای پرسشهای شورای نگهبان از نامزدهای انتخاباتی را پیش کشید و بیان داشت: از یکی از افرادی که به شورای نگهبان رفته بود و از وی سوالاتی کرده بودند صحبت کردم. سوالات شورای نگهبان این بود: چه کسی به شما توصیه کرده در انتخابات شرکت کنید؟ آیا به فلان افراد سیاسی ارتباط دارید؟ انگیزه شما برای حضور در انتخابات چیست؟ در طول این مدت چه سفرهای خارجی رفتید؟ چگونه میخواهید در رقابتها شرکت کنید؟
از نطر سیاسی چگونه هستید؟ افراد را برای تحقیق به محل کار و زندگی داوطلبان میفرستند و سوالاتی میپرسند که در بین همکاران چه شخصیتی دارد؟ آیا با کسی مشکل و مشاجره دارد؟ ایا این فرد در نماز جماعت شرکت میکند؟ آستین کوتاه میپوشد؟ دقیقا شبیه گزینش.
بهادری جهرمی در پاسخ به بنیانهای قانونی احراز صلاحیتها پرداخت و اظهار داشت: درباره اینکه آقای محسن هاشمی گفت باید شاخص احراز صلاحیتها مشخص باشد و بتوان به افراد نمره داد باید به یک قانون قدیمی اشاره کنم؛ امضای مرحوم آقای هاشمی پای این قانون که مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۶۲ است، قرار دارد؛ در ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب شوندگان ذکر شده است که شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی ذکر شده است؛ همه این موارد در حال حاضر هم وجود دارد و تنها اندک تغییری در عبارت پردازیها شده است.
وی گفت: مگر شورای نگهبان این قانون را نوشته است؟ مجلس این قانون را تهیه کرده که نمایندگان مردم هستند؛ اتفاقا مجلس اول بعد از انقلاب بدون وجود شورای نگهبان شکل گرفته است. شورای نگهبان نه دنبالش هست که ببیند کسی نماز میخواند و روزه میگیرد و نه میتواند بفهمد، کاری ندارد. اما اگر بفهمد فردی رانت خوار است اعلام میکند این فرد التزام عملی به اسلام ندارد.
بهادری جهرمی تأکید کرد: صیانت از حقوق مردم این است که اگر شورای نگهبان به صورت اشتباه فردی را تایید صلاحیت کرد و دود تصمیم به چشم مردم رفت باید شورای نگهبان را نقد کرد. در سیستمی که، ولی فقیه، فقهای شورای نگهبان، رییس جمهور، وزیر، استاندار قابل عزل است باید در مورد زوال شرایط هم راهکار وجود داشته باشد. اگر به خاطر نقص شورای نگهبان فرد اشتباهی وارد مجلس شد، اشکال بزرگی است، اگر مشخص شد نمایندهای شرایط را ندارد و نتوانیم فرد را با دستور قضایی و هر راهکاری از مجلس بیرون بیاوریم که اشتباه بزرگ تری است. برخی مسائل که مطرح میشود پوپولیستی است، در مجلس همیشه از چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا حضور یافتند. مردم ایران فهیم و سیاسی هستند، شما بگویید شورای نگهبان سیاسی است نمیگذارد من بیایم، مردم میگویند از ۴۰ سال عمر انقلاب ۲۰ سال شما بر سر کار بودید.
هاشمی در ادامه به نقش موثر آیت الله هاشمی رفسنجانی در افزایش میزان مشارکت پرداخت و گفت: افرادی مثل آیت الله هاشمی آمدند و حماسه سیاسی ایجاد کردند، شما هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت میکنید. در انتخابات ریاست جمهوری اگر آقای هاشمی رفسنجانی مثل لاریجانی عمل کرده و قهر میکرد و به میدان نمیآمد و از یک کاندیدا حمایت نمیکرد، مشارکت به شدت پایین میآمد. حتی در انتخابات سال ۷۶ اگر کارگزاران نمیآمد مشارکت در انتخابات کاهش مییافت.
وی ادامه داد: اگر در انتخابات سال ۹۴ آقای خاتمی، «تَکرار» نمیکرد، مشارکت پایینی را در انتخابات مجلس پشت سر میگذاشتیم.