باگ قانونی! قانون مفید، اجرای فاجعه‌

به گزارش مجله خبری نگار/ایران‌ورزشی: رأی کمیته استیناف مبنی بر بازگرداندن امتیازات کسر شده سپاهان و پرسپولیس جنجال بزرگی در فوتبال ایران بوجود آورد. معترض اصلی این رأی استقلال است که باور دارد فدراسیون فوتبال زیر قول خودش زده و برای باشگاه‌هایی که سقف بودجه را رعایت نکردند، فقط جریمه مالی در نظر گرفته است. این مخالف نقل قول اولیه مهدی تاج است که مدعی شده بود نتیجه بازی‌های باشگاه‌های متخلف سه بر صفر می‌شود. در بیانیه استقلال هم آمده که آن‌ها با رعایت سقف بودجه در شروع فصل متضرر شدند و اگر قرار بود جریمه خفیفی در نظر گرفته شود، آن‌ها هم می‌توانستند بی‌توجه به این محدودیت بازیکن بگیرند.

از طرف دیگر گل‌محمدی هم معتقد است که این ماجرا به آن‌ها آسیب زد و سقف بودجه اجازه نداد که پرسپولیس برای لیگ قهرمانان تیمش را به خوبی تقویت کند. هیچکدام از این باشگاه‌ها از این قانون جدید و مراحل اجرای آن راضی نیستند و برای لیگی که در حالت عادی هم غرق در حاشیه‌های پرشمار است، سقف بودجه چیزی جز دردسر و جنجال بیهوده نبوده است.

پیامد‌های حکم کمیته استیناف به قدری زیاد بود که رئیس کمیته استیناف، رئیس کارگروه نقل و انتقالات و رئیس کمیته تعیین وضعیت با برگزاری یک نشست خبری و ارائه توضیحات تلاش کردند آبی بر این آتش باشند.

الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان بازرسی

برای بررسی چرایی تصویب این قانون باید به شروع فصل برگشت. تعداد زیادی از باشگاه‌ها بدهی‌های تجمیع‌شده داشتند که طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا مانعی برای گرفتن مجوز حرفه‌ای بود. از طرف دیگر سازمان بازرسی کل کشور برای سامان دادن به وضعیت مالی باشگاه‌های دولتی اصرار داشت که محدودیت‌های تازه‌ای در هزینه‌های آن‌ها صورت بگیرد. این سازمان در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۱ خرداد ضمن استقبال از تصویب این قانون اعلام کرد که هیأت‌های بازرسی در فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های لیگ برتر به منظور بررسی قرارداد‌های منعقده با بازیکنان و کادرفنی مستقر می‌کند.

منصور قنبرزاده، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با اشاره به شرایط آن روز‌ها گفت: «اول باید ببینیم هدف از تشکیل این کارگروه چه بوده است؟! در واقع تراز مالی باشگاه‌ها همخوانی نداشت و به همین دلیل اکثر باشگاه‌های ما نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و اگر سه دوره پشت هم نتوانند مجوز بگیرند، از لیگ برتر کنار گذاشته می‌شوند. به همین دلیل فدراسیون این بار را تقبل کرد. ضمن اینکه ۱۲ باشگاه لیگ برتر دولتی هستند و همه از شرایط مالی موجودشان ناراضی بودند. اکثر جامعه از این وضعیت ناراضی بودند و به خاطر همین باشگاه‌ها در خطر بودند. به همین دلیل فدراسیون فوتبال در صدد سازماندهی برآمد و به باشگاه‌ها ابلاغ شد.»

قانون یک شبه

شروع این ایده تا تصویب قانون و اجرای آن در زمان خیلی کوتاهی بود و چند هفته مانده به شروع لیگ ابلاغ شد. باشگاه‌ها سیاست مالی و نقل و انتقالاتی‌شان را از مدت‌ها قبل تعیین می‌کنند و نمی‌توان از آن‌ها خواست که در چنین زمان کوتاهی خودشان را با چنین محدویت سرسختانه‌ای تطبیق بدهند. معمولاً قوانین جدید مالی از مدت‌ها قبل به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود تا زمان کافی برای پیاده کردن آن داشته باشند، ولی باشگاه‌های لیگ برتری مجبور شدند که در فاصله چند هفته خودشان را با سقف جدید هماهنگ کنند. این در حالی است که بخش زیادی از بازیکنان از سال قبل قرارداد داشتند و کم کردن ارقام قراردادشان کار بسیار دشواری بود.

حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم گاهی برای هماهنگی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها با قوانین جدید در شروع قید اجبار را برای آن‌ها لحاظ نمی‌کند، ولی سازمان لیگ قانون سقف بودجه را با سختگیری شدیدی اجرا کرد. نتیجه آن کسر امتیاز اولیه، حاشیه‌های آن و در نهایت بازگرداندن امتیازات بود.

قنبرزاده دیروز به طور تلویحی اعتراف کرد که بهتر بود این قانون در شروع به صورت آزمایشی اجرا شود: «حتی مصوبات هیأت وزیران برای یک پروژه وسیع آزمایشی اجرا می‌شود. شما یک خودروی صفر کیلومتر را هم که می‌خرید، یک مدتی گارانتی می‌کنند تا ایراداتش برطرف شود. قطعاً قبول داریم که این دستورالعمل اشکال دارد. اما همه اذعان دارند که نیاز بود نظمی داده شود. بیش از دو دهه است دستورالعمل‌هایی به این شکل نداشتیم. اینکه نیاز به اصلاح هست، حتماً درست است. در همین راستا نقطه نظرات تعداد قابل توجهی از کارشناسان را گرفته‌ایم. برنامه داریم که حتی حضوری از مدیران عامل باشگاه‌ها، از سرمربیان تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی دعوت کنیم که نقطه نظرات خود را بگویند و کارشناسان حقوقی و قضایی که نظرات‌شان را برای این فصل مدنظر قرار بدهیم. به هر حال پایه شکل انجام شده و نواقصی هم وجود دارد که باید یک جا‌هایی حتی اصلاح یا تکمیل بشود. الان در همین بحث ضمانت اجرایی بحث کسر امتیاز مطرح است که در آن مقطع دوستانی که در بحث مسائل انضباطی بودند، گفتند این را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید.»

باگ قانونی

ابهام بزرگ این قانون نوع جریمه‌ای است که تیم‌ها باید متحمل شوند. مهم‌ترین دلیلی که علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف برای شکستن آرای کمیته انضباطی به آن اشاره می‌کند، خلأ بند قانونی برای کسر امتیاز از باشگاه‌ها است: «در آن دستورالعمل و تصمیمات کارگروه، به هیچ وجه گفته نشده اگر تخلفی نسبت به عدم رعایت این مقرره انجام شد، چه مجازاتی تعیین شود. صحبت همین است. در اینکه کمیته انضباطی تصمیم گرفته و کسر امتیاز شده، نظر قضایی است. یک اصل کلی وجود دارد از باب اینکه امتیازات در زمین بازی مشخص شود و نتایج رقم می‌خورد را بررسی کردیم. ۳ بر صفر اعلام کردن به عنوان بازندگی را در مقررات‌مان داریم.»

صالحی اضافه کرد: «بحثی که خیلی شائبه‌برانگیز شده، اینکه چرا کمیته استیناف کسر امتیاز را برداشت و به اصلاح و جریمه نقدی بسنده کرد؟ ما کسر امتیاز به عنوان ضمانت اجرا یا برای تنبیه چنین تخلفاتی نداریم. به ماده ۱۱۷ برمی‌گردد، ولی باید یک اصل را در فوتبال رعایت کنیم؛ این اصل این است که امتیازات و نتایج در زمین بازی رقم می‌خورد. این یک موضوع جاافتاده و بین‌المللی است.»

تکذیب دخالت تاج

موضوع دیگری که بعد از حکم کمیته استیناف مطرح شده این است که حکم کمیته انضباطی از روز اول فرمایشی بود و قرار بود که از سوی کمیته استیناف لغو شود. گروه دیگری هم معتقدند که شکستن حکم به دستور تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بوده است.

صالحی در تکذیب این شایعات گفت: «همیشه هر حکمی صادر کردیم این شائبه‌های ذهنی ایجاد شده که حتماً پشت قضیه صحبتی هست. اگر این صحبت قرار بود باشد از اول باید انجام می‌شد. چرا حکم به نحو دیگری صادر شد که حالا بخواهد به نحو دیگری باشد، پس نمی‌توانیم این را بپذیریم. کما اینکه درطول سال‌ها وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید احکام متفاوت و متعددی از کمیته استیناف صادر شده که احکام کمیته انضباطی یا اخلاق را تأیید، نقض یا اصلاح کرده است. حتی در دادگستری هم، در دادگاه بدوی تصمیمی می‌گیرند، در دادگاه تجدیدنظر این حق برای آن ذینفعی که بخواهد اعتراض کند، وجود دارد. امکان دارد اصلاح، نقض یا تأیید شود.»

قانون سقف بودجه پابرجاست

جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت هم گفت: «قطعاً اگر قرار بود که کمیته محترم استیناف، رأی کمیته محترم انضباطی را تأیید کند، اصلاً نیازی به وجود کمیته استیناف نبود. در حقیقت این‌ها با جایگاه‌های مختلف، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهند و تصمیم خودشان را می‌گیرند. همانطور که آقای صالحی توضیح دادند، در کلیات، احراز تخلف در دادنامه کمیته استیناف هم انجام شده، منتهی قسمتی که ناظر بر کسر امتیاز بود، با استدلال‌هایی که در دادنامه‌شان آمده، نقض شده است.»

نورشرق درباره وضعیت قانون سقف بودجه بعد از حکم جدید کمیته استیناف گفت: «تصمیم و رأی کمیته محترم استیناف ناظر بر نقض یا ابطال دستورالعمل نیست و رأی کمیته محترم انضباطی را که مورد تجدیدنظر بوده، مورد بازبینی قرار دادند و رأی خودشان را صادر کردند. دستورالعمل و سقف بودجه، آنچنان که در هیأت رئیسه صادر شده، به قوت و اعتبار خودش باقی است.»