یک درصد مالیات بیشتر، به نفع بازنشستگان

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: نمایندگان مجلس پس از مخالفت با نخستین لایحه بودجه سال آینده در هفته گذشته، سرانجام دیروز و پس از اطمینان نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و واقعی‌تر شدن درآمد‌ها به کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ رأی مثبت دادند تا ظرف ۱۰ روز آینده جزئیات سند دخل و خرج دولت را بررسی کنند.

نمایندگان ۲۱ آذرماه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نه گفته بودند که دیروز پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان و قول رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور به لایحه اصلاح شده بله گفتند. اما چالش اصلی بر سر این بود که تکلیف ترمیم حقوق بازنشستگان چه خواهد شد؟ با رأی مثبت نمایندگان به‌نظر می‌رسد آن‌ها از رأی قبلی‌شان در افزایش ندادن مالیات بر ارزش افزوده در طول برنامه هفتم توسعه کوتاه آمدند که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مصرف کالا‌ها و خدمات از ۹ درصد به ۱۰ درصد در سال بعد افزایش می‌یابد. در این جلسه، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت با درخواست از نمایندگان برای رأی به کلیات بودجه سال آینده اعلام کرد: اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی بدهند، حتماً رأی به جزئیات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.

مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا نیست

چالش دیگر بین دولت و نمایندگان مخالف لایحه بودجه این بود که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا و برخلاف قانون برنامه هفتم توسعه است، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان روش درآمدی پایداری پیش‌بینی شده در پاسخ به این سؤال و انتقاد که افزایش یک درصد مالیات بر مصرف تورم‌ساز خواهد بود، گفت حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۶ صدم درصد به نرخ تورم می‌افزاید.

استدلال دیگر نماینده دولت این بود که شائبه ترمیم حقوق بازنشستگان از جیب خودشان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم درست نیست. منظور گفت: عمده کالا‌های مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالا‌های پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالا‌هایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمد‌های بالاتری دارند از آن‌ها استفاده می‌کنند و از جیب پردرآمد‌ها به جیب کم‌درآمد‌ها می‌رود. رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز می‌گوید: نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال اینده یک درصد افزایش می‌یابد و منابع حاصل، صرف متناسب سازی حقوق‌بازنشستگان می‌شود.

چالش موافقان و مخالفان بودجه چه بود؟

حمید حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دفاع از لایحه بودجه گفت: خط قرمز مجلس اجرای قوی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و دولت پیشنهاد داده منابع این بخش را از مالیات بر ارزش افزوده تامین کند که مجلس می‌تواند راهکار‌های دیگری همچون افزایش مالیات و فروش اوراق و اموال بدهد.

اما چرا برخی نمایندگان با این لایحه

اصلاح‌شده موافق نبودند و مخالفت می‌کردند. آن‌ها استدلال‌شان این بود که در قانون برنامه هفتم مجلس رأی به عدم‌افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده داده و نباید در سال نخست اجرای این قانون به دولت اجازه داده شود تا مالیات را اضافه کند و قانون نقض شود. اما نمایندگان موافق ازجمله شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد گفت: اینکه دوستان می‌گویند حقوق بازنشستگان را افزایش دهید و مالیات‌ها را کاهش دهید ایده‌آل است، اما عملیاتی نیست. مهدی طغیانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم تأکید کرد که دولت منابع پایدار و واقعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است.

این در حالی بود که محمد حسین فرهنگی از نمایندگان مخالف بر این گزاره اصرار داشت که مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعداً به‌خودشان پس می‌دهیم؛ بنابراین این اتفاق رخ ندهد، بهتر است. حتی برخی نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داشتند که به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از منابع صندوق توسعه ملی برای ترمیم حقوق بازنشستگان استفاده شود که این استدلال با اقبال اکثریت نمایندگان مواجه نشد. درنهایت اکثریت وکلای مردم با این استدلال که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منبع پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تبدیل می‌شود و این مالیات از مصرف کالا‌های اقشار با درآمد بالا گرفته می‌شود و شامل اکثریت مردم نمی‌شود، به این جمع‌بندی رسیدند که به کلیات لایحه چکش‌خورده بودجه ۱۴۰۳ رأی مثبت بدهند. البته این پایان چکش‌کاری در ارقام بودجه نیست و از ۱۰ دی نمایندگان جزئیات سند دخل و خرج سال آینده را روی میز تصمیم‌گیری قرار می‌دهند.