به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نمایندگان در جلسه علنی مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را با ۱۲۷ رای مخالف در مقابل ۹۱ رای موافق رد کردند. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت کرده بود. البته نمایندگان افزایش مالیاتها و پیش بینی نشدن منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را از دلایل رد کلیات لایحه بودجه عنوان کردند. هرچند رئیس سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت به برخی ابهامات مطرح شده پاسخ داد، با این حال، نمایندگان قانع نشدند و در نتیجه با رد کلیات این لایحه، قرار شد تا یک هفته دیگر اصلاحات لازم در آن انجام شود.
به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون این لایحه قرائت شد. برخی از موارد مهم مثبت آن به شرح زیر است:
کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی به کمترین میزان در یک دهه گذشته کمیسیون تلفیق، در این باره آورده است: شکاف درآمدها و هزینهها که همان کسری تراز عملیاتی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رشد حدود ۴۲ درصدی درآمدها و ۱۹ درصدی هزینهها به طور کلی کاهش چشم گیری یافته و با رقم ۳۰۵ هزار میلیارد تومان به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.
برآورد دقیقتر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته: رشد ۱۱ درصدی اعتبارات واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً فروش نفت) و همچنین درج ارقام واقع بینانهتر برای واگذاری اموال غیر منقول و واگذاری شرکتهای دولتی از جمله مصادیق برآورد واقع بینانه دولت از منابع دانسته شده است.
تکمیل طرحهای عمرانی با افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده: بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، تکمیل طرحهای نیمه تمام از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به شرایط وخیم تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) در کشور در سالهای اخیر یک امر مثبت تلقی شده است.
در ادامه این گزارش، موارد منفی که مهمترین آنها در ادامه میآید دیده میشود:
ابهام و کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها: به گزارش کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف هدفمندسازی به صورت شفاف ارائه نشده و تنها رقم ۷۵۸ همت سرجمع و سرفصلهای اعتبارات ذکر شده است. همچنین لایحه بودجه در بخش منابع هدفمندسازی یارانهها با کسری قابل توجهی روبرو خواهد بود.
مشخص نبودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم: در بخش دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق آمده که رابطه مصارف و اولویتهای تقدیمی با برنامه هفتم و هم چنین میزان منابع تخصیص یافته برای اجرای تکالیف برنامه هفتم در لایحه مشخص نیست.
رشد محدود حقوق و مستمری کارکنان نیازمند تصمیم گیری
کمیسیون تلفیق در ادامه، به محورهای تصمیم گیری اشاره کرده که میبایست در بررسی بودجه مد نظر قرار گیرند. از جمله این موارد، رشد حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که به ترتیب در لایحه بودجه ۱۸ و ۲۰ درصد پیش بینی شده است. با این حال، کمیسیون تلفیق تصریح کرده که تصمیم گیری در خصوص مطلوب یا نامطلوب بودن این میزان از رشد حقوق، چالشی است. از جهت موضوع محدودیت منابع عمومی وجود دارد که در صورت فشار بر آن، امکان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم ناشی از آن وجود دارد و از سوی دیگر، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان ایجاب میکند که رشد حقوق به میزانی باشد که به بهره وری دولت لطمه وارد نشود.
کمیسیون تلفیق: دولت منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به بودجه اضافه خواهد کرد
مجلس در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه که البته هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان را مصوب کرده بود، با این حال، طبق تصریح کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است. اما گزارش کمیسیون تلفیق گویای این مطلب است که ظاهراً دولت قول اضافه کردن ۵۰ همت منابع در این بخش را داده است. عدم پیش بینی منابع برای تادیه بخشی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی و صندوق توسعه: از دیگر اشکالات کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه، عدم تخصیص منابع به این دو بخش به دلیل محدودیت منابع دولت بوده است.
پاسخ رئیس سازمان برنامه به دغدغه درباره رشد مالیاتها
در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش داشته است. این مسئله، یک محور سخنان مخالفان تایید کلیات بودجه در روز گذشته بود. در این باره «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه دیروز مجلس حضور داشت، بخشی از این افزایش را به دلیل ظرفیتهای قانونی در برنامه هفتم به ویژه در حوزه ساماندهی معافیتهای مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی عنوان کرد. به گفته وی، هم چنین بخشی از افزایش مالیاتها ناشی از تورم است. وی اظهار داشت: امسال در بحث مالیاتها ۳۹ درصد تورم داریم که افزایش قیمت ایجاد کرده و به طوری طبیعی مالیاتها نیز رشد پیدا میکند.
قالیباف: سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان را بپذیرد
عدم درج منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از محورهای مخالفت با لایحه بود که البته در گزارش کمیسیون نیز تصریح شده بود که دولت منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به بودجه اضافه خواهد کرد. با این حال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: انتظار داریم در بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید. هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسانسازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد میکند. باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را میپذیرد و اجرایی میکند؟ وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر جهتگیری احکام بودجه باید به سمت برنامه باشد.
بحث ناترازی انرژی یکی از موضوعات مهم است که آن طور که باید در این زمینه جهتگیری نشده است. در نهایت داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را میپذیرم.