فساد چای از زمینه‌ها تا کمپین‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: چای که می‌خوری تا خستگی درکنی یاد پرونده فساد واردات چای می‌افتی و به نوعی خستگی در وجودت باقی می‌ماند. پدیده فساد اقتصادی به گونه‌ای است که تحمل وجود آن ولو به میزان کم نیز سخت است. در شرایطی که کمبود‌های مختلف نظیر تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، آلودگی هوا و سایر فشار‌های روزمره اقتصادی و اجتماعی را مجبوریم تحمل کنیم، دیدن اعداد میلیارد دلاری از فساد روی مانیتورها، صفحات گوشی و برگه‌های روزنامه ها، تاب و توان مان را می‌گیرد. با این حال در پرونده فساد چای مانند هر پرونده فساد دیگری، نکات مهمی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

نگاهی به پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که همچنان طیف وسیعی از عوامل ایجادکننده فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور موجود است. یکی از این موارد شفافیت است. اگرچه دولت سیزدهم با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بخشی از شرکت‌های متعلق به شبه دولتی‌ها و بخش عمومی، گام مهمی در زمینه مقابله با فساد در شرکت‌های دولتی برداشت، اما روی دیگر سکه موضع روز گذشته شورای رقابت است که علیه ۱۳ نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام جرم کرده است؛ چراکه ماده ۶ این قانون نهاد‌ها و مؤسسات عمومی و غیردولتی، نهاد‌های نظامی و انتظامی و بنیاد‌های تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی را به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت درخصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت در مجموع حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات ملزم می‌کند. در حقیقت همزمان با شفافیت در بخشی از اقتصاد با تداوم عدم شفافیت در بخشی دیگر مواجه هستیم.

با این حال آن چه فراتر از شفافیت در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر فرایند فساد در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد، بستر‌های فسادزا در حوزه تجارت و نظام ارزی است. ارز چند نرخی همواره بسترساز فساد بوده است. اگرچه در شرایط جهش ارزی و جنگ اقتصادی، ارز ترجیحی راهکاری کوتاه مدت برای دوران گذار است، اما واضح است که باید به سرعت از نظام چند نرخی ارز فاصله گرفت یا در صورت تداوم چنین وضعیتی، کنترل‌های نظام تجاری و ارزی را تشدید کرد. اتفاقی که در ماجرای فساد چای دبش رقم خورده است، فساد بر بستر ارز چند نرخی و ضعف کنترل‌های نظام تجاری و ارزی در شرایط توزیع رانت بوده است.

قطعا در شرایطی که واردکننده از ارز نیمایی ارزان‌تر از نرخ بازار منتفع می‌شود، همه انگیزه‌های فساد فراهم است. در چنین وضعیتی حتی ممکن است آن گونه که اظهارات مقامات قضایی نشان می‌دهد، شبکه‌ای از عوامل اجرایی نیز با شخص فاسد همراه شوند.

چنین وضعیتی خطر بزرگی را ایجاد می‌کند که خطر فساد سازمان یافته است. اگرچه در اقتصاد ایران به هیچ وجه نشانه فساد سازمان یافته به گونه‌ای که بخش زیادی از مسئولان درگیر فساد شده باشند، وجود ندارد و همین که در کشف فساد و برکناری عوامل فساد برانگیز خود دستگاه اجرایی نیز اهتمام داشته است، می‌توان نتیجه گرفت که فساد سازمان یافته امکان نهادینه شدن در کشور را ندارد، اما زنگ خطر فساد چای دبش همین است که اگر در بستر‌های فسادزا، کنترل‌های لازم صورت نگیرد، عوامل فساد شروع به شبکه سازی می‌کنند تا فساد خود را شکل قانونی دهند.

در هر حال فارغ از ریشه‌های فساد به وقوع پیوسته، تذکر یک نکته سیاسی و رسانه‌ای به همه فعالان این عرصه ضروری است. اواسط سال گذشته بود که پرونده تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه سروصدا به پا کرد و با برخی اظهارنظرها، عدد فساد ۹۲ هزار میلیاردی برای این پرونده در فضای عمومی و رسانه‌ای منتشر شد در حالی که جزئیات گزارش و سپس پیگیری‌های بعدی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌داد که کل گردش مالی مواردی که رسیدگی شده است ۹۲ هزار میلیارد تومان است و اصل آن چه تحت عنوان پرداخت‌های غیرقانونی، رشوه و رانت توزیع شده، قطعا مبلغ به مراتب کمتری است که البته باید در نهایت جزئیات این پرونده، موارد اتهامی آن و ارقام حیف و میل شده در آن توسط دستگاه قضایی نهایی و اعلام رسمی شود.

اکنون به نظر می‌رسد ماجرای فساد چای دبش نیز همان مسیر فساد فولاد مبارکه را طی می‌کند. این که مابه التفاوت ۳.۴ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته به این مجموعه با نرخ ارز آزاد را به عنوان فساد یا اختلاس در نظر بگیریم، غلط است؛ چراکه بخشی از ارز اختصاص یافته منجر به واردات و تعهد ارزی شده است و نمی‌توان آن را اختلاس یا منابع مالی از دست رفته دانست. به نظر می‌رسد سایه سیاست بر سر اخبار فساد گسترده است. برخی مشغول ساده سازی و برخی مشغول بزرگ کردن این فساد‌ها هستند.

جریانی به فساد فلان آقازاده می‌پردازد و جریان دیگر به فساد چای دبش. این یکی از فساد‌های افراد منتسب به آن جناح می‌گوید و آن یکی از فساد‌های افراد منتسب به این جناح. در این میان بزرگ نمایی و کوچک نمایی، سیاست رسانه‌ای افرادی است که مسئله شان فساد و سالم سازی فضای اقتصاد کشور نیست، بلکه ماهیگیری سیاسی از فساد‌ها به نفع جناح و جریان خودی است؛ لذا باید دقت کرد در دام کمپین‌های سیاسی مرتبط با فساد نیفتیم.