ثبات ارزی را اولویت دهید

مهم این است که سیاستگذار ارزی به این چندنرخی پایان دهد و با نزدیک کردن نرخ به نرخ تعادلی در بازار رانت ارزی را از بین ببرد تا فشار‌ها کاهش یابد.

به گزارش مجله خبری نگار، معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به انتقاد‌های فعالان اقتصادی درخصوص سختگیری این بانک در تخصیص ارز واردات اعلام کرد: بانک مرکزی به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیراز ارز صادراتی اعمال نکرده است. او افزود: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است و درخصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و هالک‌بانک ترکیه صورت گرفته است.

او با بیان اینکه تامین ارز واردات دارو‌های دامی در اولویت نخست قرار دارد و متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود ثبت سفارش کنند، اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد، اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود.

شاه‌بیت صحبت‌های محمد آرام بن‌یار این است که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد و اکنون بانک مرکزی ۳ نرخ را به رسمیت می‌شناسد. یعنی دلار ۲۸.۵ هزار تومان، ۳۷.۵ هزار تومان و ۴۱ هزار تومان. با این حساب به‌نظر می‌رسد شکاف بین ۳ نرخ مورد قبول بانک مرکزی از یک سو و اختلاف آن با بازار آزاد که این بانک آن را قبول ندارد، از سوی دیگر باعث شده تا فعالان اقتصادی با یک چالش مواجه شوند و همه دنبال واردات با ارز ارزان‌تر هستند.

مهم این است که سیاستگذار ارزی به این چندنرخی پایان دهد و با نزدیک کردن نرخ به نرخ تعادلی در بازار رانت ارزی را از بین ببرد تا فشار‌ها کاهش یابد. چراکه چندنرخی بودن ارز و سهمیه‌بندی نظام تخصیص ارز، باعث انحراف منابع ارزی و البته سوءاستفاده در تجارت خارجی می‌شود و همین که بانک مرکزی پذیرفت که ارز تثبیت شده ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی جواب نمی‌دهد، خودش یک نشانه است که این نهاد در مقام سیاستگذار و بازارساز باید به فکر ثبات ارزی باشد تا تثبیت و فریز کردن نرخ‌ها.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری