کد مطلب: ۴۸۰۷۹۵
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۱

مجازات بزه‌دیدگان از منظر روان

بهترین راه محو بزهکاری و حفظ آسایش و ایمنی اجتماعی، پیشگیری است و این امر با شناسایی انگیزه‌های واقعی جرایم و زمینه ارتکاب آن‌ها فراهم می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، همان طور که در پزشکی به جای بیماری، باید بیمار را بررسی کرد، در امر قضا هم به جای جرم، باید مجرم را بررسی کرد. مبارزه پرخرج با بزه بدون توجه به عوامل آن و بدون تشخیص زمینه بزه، به نتیجه نخواهد رسید. بهترین راه محو بزهکاری و حفظ آسایش و ایمنی اجتماعی، پیشگیری است و این امر با شناسایی انگیزه‌های واقعی جرایم و زمینه ارتکاب آن‌ها فراهم می‌شود.

در کل، مجرم به صورت بیماری در نظر گرفته می‌شود که تحت تأثیر انگیزه‌های خودآگاه و ناخودآگاه، بیرونی و درونی، مشوق‌ها و زمینه محیطی مرتکب جرم شده است و از این رو نیازمند اصلاح و درمان است. او مرتکب رفتاری شده است که با معیار‌های ظاهری جامعه هماهنگ نیست، گرچه ممکن است با برخی معیار‌های پنهان آن هماهنگ باشد. پیروزی قانون وابسته به این است که امکانات و عدم امکانات رفتار انسانی را در شمار آوریم. بیم از کیفر از روی دادن همه بزهکاری‌ها پیشگیری نمی‌کند، اعمال کیفر سبب رویگردانی بزهکار از تکرار همه جرایم نمی‌شود و تشدید مجازات از شمار بزهکاری‌ها نمی‌کاهد.

این پرسش که آیا قوانین یا روشی که این قوانین اعمال می‌شود، واقعاً قادر به تأثیر بر رفتار انسانی هستند، پرسشی است که جنبه روانشناختی ژرفی دارد.

در ابتدا گزینه‌ای از دانش روانشناسی عمومی به صورت کاربردی برای حل مسائل علمی قضایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از بیش از یک قرن پیش، بزهکاری که تا آن زمان تنها جزء مقولات اخلاقی و حقوقی محسوب می‌شد، وارد قلمرو روانشناسی شد و به پژوهش درباره روانشناسی کیفری و روانشناسی قانونی پرداخته شد که رفتار مجرمانه و فرایند‌های منجر به بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار می‌دهد و باتوجه به زمینه‌های ارثی و محیطی رفتار طبیعی درصدد کشف ناهنجاری‌های مسبب جرم است. همچنین خدمات مشورتی در مورد مسائل انسانی و علمی مجرمان ارائه می‌کند و گزارش‌های روانشناختی از جرم و متهم تهیه می‌کند که به صدور حکم شایسته یاری دهد.

روانپزشکی و قانون نیز در دوره‌های مختلفی از تاریخ خود با یکدیگر تعامل داشته‌اند و این موضوع بویژه زمانی بارز می‌شود که سر و کار با جنایتکاری است که به طور ثانویه در اثر اختلال روانی، قواعد اجتماعی را نقض کرده و بر کارکرد جامعه تأثیر منفی گذاشته باشد. روانپزشک به تبیین علل رفتار مجرمانه کمک می‌کند و به بررسی وجود بیماری روانی در مجرم و تأثیر آن در مسئولیت کیفری او می‌پردازد. روانپزشکی کیفری به موضوعاتی، چون تأثیر بیماری‌های روانی و مغزی در وقوع جرایم، انحرافات جنسی، اعتیاد به موادمخدر و الکل و اختلالات شخصیت و به طور کلی، شخصیت فرد بزهکار می‌پردازد و در مورد تربیت و اصلاح مجرم با روش‌های علمی اظهارنظر می‌کند. طبقه‌بندی بزهکاری بر حسب تکرار بزه، سه گروه را مشخص می‌کند:

بزهکاران حرفه‌ای

بزهکاران اتفاقی

بزهکاران اعتیادی

طبقه‌بندی برحسب زمینه رفتار بزهکارانه نیز سه گروه را مشخص می‌کند:

بزهکاری ناشی از عوامل اجتماعی

بزهکاری ناشی از عوامل هیجانی و عاطفی ناگهانی

بزهکاری ناشی از اختلال روانی

شاید بتوان به صورت تقریبی عنوان کرد که بزهکاران حرفه‌ای در اثر عوامل اجتماعی، بزهکاران اتفاقی در اثر عوامل هیجانی و عاطفی ناگهانی و بزهکاران اعتیادی در اثر اختلالات زمینه‌ای روانی مرتکب جرم می‌شوند. البته تداخل بین این موارد کم نیست و بویژه در مورد اختلال شخصیت ضداجتماعی بارز است.

در مبحث جرم‌شناسی که از دروس اساسی حقوق جزا است، مقولات روانشناسی و روانپزشکی هم علاوه بر زیست‌شناسی جنایی، بوم‌شناسی (اکولوژِی)، جامعه‌شناسی و بسیاری مقولات دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد.

برای نمونه ثابت شده است، تراکم جمعیت در شهر‌های بزرگ با افزایش بزهکاری همبستگی دارد. در عین حال تراکم جمعیت با کمبود تسهیلات شهری، با شیوع بالاتر اختلالات روانی و سوء‌مصرف، اعتیاد به موادمخدر و افزایش تصادفات و همچنین ضربه به جمجمه مرتبط است.

ایران-دکترفربد فدائی(روانپزشک)

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر