کد مطلب: ۴۶۳۸۱۴
۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۴

ارجاع ۸۲۴۷ پرونده به تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۱

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: طی سال گذشته ۸۲۴۷ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از این میزان ۸۴۳۵ پرونده مختومه شده البته بخشی از این میزان مربوط به سنوات گذشته بوده است، همچنین میزان محکومیت این پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات ۶۸۶ هزار میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۲۹ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان است.

به گزارش مجله خبری نگار،سعید فلاح ششم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های واصله به شعب، صدور حکم و اجرای کامل دادنامه‌های صادره است، اظهار کرد: در سال گذشته ۵۷۳۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که از این میزان ۴۰۹۷ فقره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۵۵۱ فقره از سوی جهادکشاورزی، ۵۷۰ مورد از سوی اتاق اصناف و ۴۷ مورد نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع شده است، از این میزان ۵۸۰۲ پرونده منجر به صدور حکم شده است ۱۲۵ مورد نیز درحال رسیدگی است، البته تعدادی از پرونده‌های ذکر شده مربوط به گذشته بوده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال گذشته پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز ۱۱۳۹ مورد بود که سه فقره با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، دو مورد جهادکشاورزی، ۱۹ مورد اتاق اصناف و ۱۱۰۰ مورد دانشگاه علوم پزشکی انجام شد همچنین از این میزان ۱۱۴۶ پرونده مختومه شده است مابه‌التفاوت این میزان مربوط به سنوات گذشته است ۱۲ پرونده نیز باقی مانده که درحال رسیدگی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۳۷۸ پرونده قاچاق کالا و ارز نیز به تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری واصل شد از این میزان به همراه پرونده‌های موجود از گذشته ۱۴۸۷ مورد مختومه و ۱۵۲ مورد نیز درحال رسیدگی هستند، درمجموع طی سال گذشته ۸۲۴۷ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از این میزان ۸۴۳۵ پرونده مختومه شده البته بخشی از این میزان مربوط به سنوات گذشته بوده است، همچنین میزان محکومیت این پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات ۶۸۶ هزار میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۲۹ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان است.

فلاح با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات احراز شده در سال گذشته در حوزه کالا و خدمات بوده، عنوان کرد: عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید و عرضه خارج از شبکه چهار مورد از تخلفاتی هستند که فراوانی بیشتری داشته‌اند.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: طی سال گذشته ۳۴۸۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان شد همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۸۶۳ فقره وارد و ۸۳۱ مورد مختومه شده است، در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۷۷۱ پرونده وارد و ۶۹۸ مورد مختوم شده است، در مجموع تعداد پرونده‌های وارده به اجرای احکام ۵۱۲۴ مورد و پرونده‌های مختومه ۴۹۳۳ فقره است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۷ فقره نصب پارچه و ۴۲ مورد پلمپ واحد صنفی انجام شده است، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با توجه به وظایف ذاتی خود در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان همچنین قاچاق کالا و ارز ورود پیدا می‌کند.

فلاح با اشاره به تصویب قانون نظام صنفی ویژه واحد‌های صنفی، یادآور شد: موضوع بازدارنده نبودن احکام تخلفات واحد‌های صنفی در جلسه سران سه قوه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمامی جرائم این حوزه به میزان پنج برابر افزایش پیدا کند که این مصوبه درحال حاضر نیز تمدید شده است بنابراین درصورتی که واحد‌های صنفی یا سایر واحد‌های تولیدی و توزیعی متکب تخلف شوند و پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شود با حداکثر مجازاتی که قانون‌گذار درنظر گرفته است با آن‌ها برخور می‌شود.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تخلفاتی که در تعزیرات حکومتی قابل طرح و رسیدگی هستند شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید، نداشتن پروانه بهره‌برداری، نداشتن پروانه ساخت و... است همچنین درصورتی که تخلف اخذ وجه اضافه از بیماران یا دریافت زیرمیزی توسط بازرسان علوم پزشکی احراز و پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شود به موضوع رسیدگی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در ایام خاص مانند تعطیلات نوروزی، طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان و طرح بازگشایی مدارس همچنین سایر موارد ضروری قرارگاه نظارت بر بازار توسط تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود و موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد طی مدت اخیر نیز رسیدگی به موضوع هواپیمایی و بلیط هواپیما، کالا‌های بهداشتی و سلولزی، بازار مسکن و نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی انجام شد، درحال حاضر نیز طرحی درخصوص مدارس غیردولتی و دریافت شهریه توسط آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر