به گزارش مجله خبری نگار،، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان امروز در نشست هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان ضمن تشکر از همراهی دستگاههای تابعه وزارتخانه در استان افزود: خوشبختانه بخش عظیمی از مسائل اقتصادی استان در همین شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد و هماهنگی و هم افزایی رفع میشود.
در این نشست که با حضور معاون دادگستری کل و معاون دادستانی استان برگزار شد، دسینه با اشاره به سفر دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان و بازدید از بندر شهید رجایی و انبار اموال تملیکی استان از همکاران گمرک و اموال تملیکی پیرامون هماهنگیها و انجام امور محوله قدردانی کرد و عنوان داشت: با توجه به حجم بالای فعالیتهای اقتصادی هرمزگان در این زمینه و همراهی دستگاه قضایی خوشبختانه شاهد عملکرد قابل قبولی از این دستگاهها هستیم.
دسینه با بیان اینکه انتظار مردم و مطالبه شهروندان در خصوص پرداخت ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها این است که کیفیت خدمات با توجه به پرداخت مالیات شایستهتر باشد و مردم هرمزگان آنگونه که شایسته و در شأن ایشان است از این خدمات بهرهمند شوند.
مدیر کل امور و اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه مسئله مهم امروز کشور در حوزه اقتصاد در این روزها مولدسازی اموال
دولت است، گفت: موضوع مولدسازی میتواند مشکلات استان در حوزههای آب، بهداشت و درمان، راه و... را حل کند و کام مردم هرمزگان شیرین شود.
وی با مثبت قلمداد کردن این رویداد گفت: بخش زیادی از سرمایه دولت بلا استفاده رها شده و اکنون مولدسازی این اموال بسیاری از پروژههای نیمه تمام استان را به سرمنزل مقصود برساند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نشست گذشته مدیران افزود: با دستور وزیر مقرر است پرداخت به ذینفعان نهایی به صورت مستقیم از خزانه انجام گیرد که این امر موجب جلوگیری از فساد و به نوعی پیشگیری از تخلف خواهد بود.
وی بیان داشت: وزارت اقتصاد از وزارتخانههای پیشرو در مقابله با فساد است و قطعا سامانهها و سیستمها میتواند مانع ایجاد گلوگاههای فساد و امضاهای طلایی شوند و هر چه دخالت انسانی کمتر باشد این امر میسرتر خواهد بود.
دسینه همچنین تصریح کرد: خوشبختانه پیگیریهای لازم در خصوص انتقال پروندههای مالیاتی شرکتهای بزرگ و انتقال حسابهای بانکی انجام و نتایج مطلوبی حاصل شد، اما همین موضوعات باید در حوزههای بیمهای نیز پیگیری شود و حق بیمههای شرکتهای مورد نظر نیز به هرمزگان منتقل شود.
به گفته مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان، دستگاههای تابعه موظف هستند موارد قانونی که موجب سردرگمی یا ایجاد بروز مشکلات مردم شده را اعلام کنند تا پیگیری و هماهنگیهای لازم در خصوص رفع موانع صورت پذیرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، این اتفاق را نقطه عطفی در شیوهی مدیریت و تسهیلگری برشمرد و از دستگاههای ذیربط خواست تا در این زمینه همکاریهای لازم را انجام دهند.