رشد ۱۴ پله‌ای ایران در شاخص جهانی ثبت مالکیت معنوی طی ۲ سال

به گزارش مجله خبری نگار، حسن بابایی؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح اهمیت حوزه سلامت و جایگاه مالکیت معنوی در ارتقای این حوزه اظهار کرد: امروزه پیشرفت‌های عظیم و مهم تکنولوژیکی در حوزه سلامت اعم از تجهیزات پزشکی، دارو، تشخیص بیماری‌ها و درمان آن‌ها موجب شده تا سخت‌ترین بیماری‌ها در زمان اندک درمان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امکان ساخت دستگاه‌های مجهز و پیشرفته با دقتی در ابعاد میکرون، این امکان را فراهم آورده تا با کاهش درصد خطا در انجام درمان، به عنوان ابزار پزشکی و دارویی موجب افزایش سلامت عمومی جامعه و نجات میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا شود.

بابایی که در جمع مسئولین پژوهشی دانشگاه‌ها، مدیران توسعه فناوری، محققین، پژوهشگران و دانشگاهیان در هفتمین فن بازار ملی سلامت سخن می‌گفت، افزود: بی‌شک ایجاد انگیزه و رقابت به منظور ابداع، تولید، ارتقا و انتقال تکنولوژی چنین ابزار‌هایی جز با حمایت مادی و معنوی از صاحبان این حقوق ممکن نخواهد بود و حضور مؤثر در عرصه‌های داخلی و جهانی و دستیابی به هرگونه مزیت رقابتی نیز مستلزم رعایت حقوق مالکیت معنوی است.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی در حوزه سلامت به ویژه ثبت اختراعات دارویی و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: این موضوع با مفاهیم اجتماعی مهم و حساس نظیر سلامت، بهداشت و کیفیت زندگی افراد در ارتباط است؛ علاوه بر این، تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با حوزه سلامت و صنعت دارو در این حوزه‌ها، بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تلاش‌های قانونی برای تسریع هر چه سریع‌تر ثبت علائم تجاری واکسن‌های داخلی مبارزه با ویروس کرونا به عنوان پیش‌نیازی برای اخذ پروانه ساخت سازمان غذا و دارو در سال‌های اخیر به ویژه برای دو واکسن "اسپایکوژن" و "پاستوکُوَک" اشاره کرد و ادامه داد: اتصال سیستمی به ارگان‌های صادرکننده مجوز در حوزه سلامت و اصالت‌سنجی الکترونیکی مجوز‌ها در این حوزه از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، دارو و مکمل و همچنین بازرگانان حوزه سلامت، کمک شایانی در شناسایی فعالان اقتصادی در این حوزه کرده است.

وی گفت: جلسات متوالی کارشناسان و مدیران ارشد مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان غذا و دارو به منظور ایجاد هماهنگی کامل بین این دو نهاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های قبلی بر اساس نیاز حوزه سلامت، امیدبخش حذف فرآیند‌های زائد و زمان‌بر در اخذ علامت تجاری و پروانه ساخت در این حوزه شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به ملاحظات داخلی و خارجی در زمینه اعطای حق انحصاری اجازه بهره‌برداری اختراعات دارویی حوزه سلامت افزود: بر پایه همین نگرانی‌ها، در بیانیه کشور‌های عضو تریپس معروف به بیانیه دوحه "تریپس و بهداشت جهانی" (نوامبر ۲۰۰۱) به لزوم حمایت از مالکیت فکری در علوم پزشکی نوین، تأکید شده است.

وی گفت: در این اعلامیه آمده است که موافقت‌نامه تریپس به عنوان سندی بین‌المللی برای حمایت از مالکیت معنوی، می‌بایست به گونه‌ای اجرا شود که حامی و پشتیبان اهداف بهداشت و سلامت عمومی تمامی کشور‌ها باشد و در وضع، تغییر و اعمال مقررات باید به نحوی رفتار شود که اینگونه حمایت‌ها به سد راه کشور‌های فقیر، در حل مشکلات نظام بهداشتی و سلامت منجر نشود.

بابایی افزود: به همین جهت در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ محدودیت‌ها و استثنائاتی نظیر صدور مجوز‌های اجباری در مواردی که منافع عمومی شامل امنیت ملی، بهداشت، محیط زیست، سلامت غذایی ایجاب کند و همچنین استثنا شدن روش‌های تشخیص، درمان و جراحی بیماری‌های انسان و حیوان از مصادیق حمایت از طریق ثبت اختراع، به درستی مورد توجه قرارگرفته تا موجب برقراری توازن مابین منافع عمومی و مخترع شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی توانسته است اقدامات مهم و اساسی را در پایه‌ریزی و اعتلای نظام حقوق مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با ساز و کار‌های اجرایی قوی و مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی، به انجام برساند اظهار کرد: بر اساس آخرین شاخص جهانی اعلام شده ۲۰۲۲ از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۶۷ در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ و در نهایت با جهش ۷ پله‌ای به رتبه ۵۳ در سال ۲۰۲۲ ارتقا یافته است.

بابایی در خصوص اقدامات این سازمان در بعد ملی نیز گفت: تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن و به دنبال آن تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی که مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی تدوین شده و تهیه طرح حمایت از مالکیت صنعتی که به منظور اصلاح و روزآمدی قوانین و مقررات مالکیت صنعتی و پیش‌بینی مصادیق جدید حمایتی از جمله اسرار تجاری، مدل مصرفی و رقابت غیرمنصفانه تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال طی تشریفات نهایی‌ست، از جمله این اقدامات است.

وی افزود: الحاق به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی از سال ۱۳۳۷، کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) از سال ۱۳۸۰، موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم تجارتی از سال ۱۳۸۲، موافقتنامه مادرید به منظور جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی مبدأ از سال ۱۳۸۲، موافقتنامه لیسبون در مورد ثبت و حمایت بین‌المللی از اسامی مبدأ از سال ۱۳۸۳، معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT) از سال ۱۳۸۶، موافقتنامه نیس در خصوص طبقه‌بندی کالا و خدمات علائم تجاری از سال ۱۳۹۶ و الحاق به موافقتنامه لوکارنو در خصوص طبقه‌بندی کالا‌های طرح صنعتی از سال ۱۳۹۶ از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی مؤثری هستند که جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالکیت صنعتی به آن‌ها ملحق شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح خدمات ثبتی ارائه شده در این حوزه نیز گفت: در حال حاضر کلیه فرآیند‌های ثبت و تغییرات بعدی از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ثبت‌های نهایی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به صورت الکترونیکی از طریق پورتال اختصاصی مرکز مالکیت معنوی و به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

وی افزود: علاوه بر ارائه خدمات ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی، پروژه‌های مشترکی را از جمله پروژه تأسیس دفاتر انتقال فناوری و نوآوری (تیسک)» و «توانمندسازی محیط مالکیت معنوی» به منظور تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و توانمندسازی حوزه کسب و کار به ویژه برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در دست اجرا دارد که این پروژه‌ها با ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه فرآیند‌های مربوط به تجاری‌سازی، از مرحله خلق ایده تا ثبت، تولید و بازاریابی دارایی‌های فکری به ذ‌ی‌نفعان کمک شایانی می‌کند.

معاون رئیس قوه قضائیه هچنین آمادگی مرکز مالکیت معنوی به عنوان نهادی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای برگزاری نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه سلامت، بهداشت و درمان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و همکار‌های مشترک با سازمان جهانی مالکیت معنوی اعلام کرد.

گفتنی است؛ هفتمین "فن بازار ملی سلامت" ۱۱ و ۱۲ دی ماه سال جاری از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز رشد سلامت، مراکز نوآوری سلامت، پارک‌های علم و فناوری و شتاب‌دهنده‌های سلامت در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشکاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.