به گزارش مجله خبری نگار/ایران: نگرانی غرب از تحولات اوکراین از یکسو و طرح ادعاهای احتمال عملیات چین در تایوان بهانهای شد تا سنای امریکا با افزایش چشمگیر بودجه نظامی سال ۲۰۲۳ موافقت کرده و لایحه تصویب شده را که ۴۵ میلیارد دلار فراتر از خواست جو بایدن است، برای قانونی شدن به کاخ سفید بفرستد و از سوی دیگر، کشورهای عضو ناتو نیز به افزایش حدود ۲۶ درصدی بودجه نظامی در سال پیش رو چراغ سبز نشان دهند.
به گزارش سی ان ان، سنای امریکا یک هفته پس از تصویب لایحه اختیارات دفاع ملی (NDAA) در مجلس نمایندگان، بودجه ۸۵۸ میلیارد دلاری نظامی واشنگتن برای سال آینده را که رکوردی در چند سال اخیر محسوب میشود با آرای قاطع ۸۳ بر ۱۱ به تصویب رساند. به نوشته فرانس پرس، گرچه نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه با این اقدام موافقت کردند، اما طیف وسیعی از لیبرالها این افزایش چشمگیر را مورد نقد قرار داده و معتقد به کنترل هزینهها در برهه فعلی بودند.
این بودجه سالانه ۸۵۸ میلیارد دلاری (۸۰۶ میلیارد پوند) قرار است علاوه بر پوشش افزایش دستمزد ۴.۶ درصدی نظامیان امریکایی، صرف خرید سلاح، کشتی و جنگندههای نظامی و همچنین حمایت از تایوان در برابر حمله احتمالی چین و اوکراین در جبهه مقابل روسیه شود. بدون شک اقدام امریکا در تصویب مصوبه بودجه نظامی سال ۲۰۲۳، تخصیص بودجه واشنگتن را در این حوزه به مراتب بیش از سایر ۲۹ کشور عضو ناتو نشان میدهد. به نوشته دویچه وله، بودجه مصوب آلمان ۵۰.۴ میلیارد پوند به علاوه ۱۰۰ میلیارد پوند هزینه به روز کردن تجهیزات نظامی ویژه عنوان شده است.
ناتو با استقبال از این افزایش بودجه نظامی در بیانیهای این افزایش را نسبت به سال گذشته حدود ۲۵.۸ درصد بیشتر خواند و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز درباره آن گفت: «این افزایش بودجه یک نشان منسجم از بالارفتن سطح خواستهها است. ما باید این سرمایهگذاریها را بیشتر کرده و تعامل بهتری در کنار هم در ناتو داشته باشیم.»
گرچه نخستین اولویت این افزایش بودجه، بهبود رفاه نظامیان و خانوادههایشان و خرید سلاحهای جدید عنوان شده است، اما اشاره غربیها به تداوم کمکهای نظامی به اوکراین و تایوان، نگرانی آنها از تقابل احتمالی با روسیه و چین را به وضوح نشان میدهد. به گزارش وال استریت ژورنال، لایحه اختیارات دفاع ملی مصوب برای سال ۲۰۲۳ با تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار به تایوان، نه تنها امکان خرید سلاح و تجهیز نظامی برای مقامات این تنگه را در ۵ سال آینده فراهم میآورد که آموزش و دیگر کمکهای امنیتی در صورت حمله قریبالوقوع چین به این تنگه را نیز ممکن خواهد کرد. بخش دیگری از این بودجه نیز آژانسهای دولتی امریکا را از خرید کالاهای نیمه رسانای ساخت کارخانه وابسته به دولت پکن در بیش از ۵ سال آینده بی نیاز خواهد کرد. به معنای دیگر واشنگتن با آگاهی از قدرت رو به افزایش چین، با صرف بخشی از بودجه تعیین شده سعی دارد هم از نظر دفاعی و هم اقتصادی خود را در برابر چشم بادامیها تجهیز کند.
براساس اعلام سنا، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از بودجه مصوب کنگره به حمایت نظامی از اوکراین در جبهه مقابل روسیه اختصاص دارد. این در حالی است که دولت امریکا از ۲۴ فوریه تاکنون بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای حمایت از کییف صرف کرده است. به نظر میرسد این بودجه با در نظر گرفتن پیشبینی مخالفت کنگره جدید با اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان و قطع این کمکها تصویب شده است. این در شرایطی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درخواست کمک نظامی از اروپا را نیز از سرگرفته است.
به گزارش سی ان ان، بنا بر اعلام کمیته نظامی مجلس نمایندگان، بخشی از بودجه مصوب لایحه اختیارات دفاع ملی، برای خرید تسلیحاتی صرف خواهد شد که قرار است زرادخانههای متحدان و شرکای امریکا را پر کند. به باور کارشناسان این بیشترین بودجه چند ساله قراردادهای خرید تسلیحات را در تاریخ اخیر امریکا پوشش میدهد.
براساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، افزایش همزمان بودجه نظامی ناتو و متحدانش مانند ژاپن نیز نگرانی غربیها را به اثبات میرساند. گفته میشود ناتو قرار است با این افزایش بودجه نیز ساختار دفاتر فرماندهی خود و عملیاتهایش در سراسر جهان را ساماندهی کند. سران کشورهای عضو و متحد ناتو نیز پیشتر سرمایهگذاری در این سازمان را بهترین راهکار برای تقویت پیوند متحدان اروپا و امریکای شمالی برای ایجاد ثبات عنوان کرده بودند. در همین راستا نیز ایجاد دست کم چهار کارگروه جنگی در اسلواکی، مجارستان، بلغارستان و رومانی در دستور کار قرار گرفت تا بنا بر سیاستهای ناتو امکان مقابله با تهدیدات روسیه تسهیل شود.
این در شرایطی است که به نوشته اسپوتنیک، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه با این پرسش که آیا اعلام جنگ ترکیبی ناتو به روسیه را میتوان ورود این ائتلاف به جنگ تلقی کرد، موضع رهبران کشورهای عضو ناتو نسبت به مسکو را در عمل متفاوت از گفتارشان خواند و در کانال تلگرامی خود نوشت: «هرگونه نیروهای نظامی دشمن، هر گونه تجهیزات نظامی و کمکی آنها، هر تاسیسات زیربنایی که به دستیابی به اهداف نظامیشان کمک میکند رهبری نظامی-سیاسی دشمن و نیروهای مسلح متحد آن هستند و به عنوان اهداف قانونی مورد توجه خواهند بود.»