توحش حقوقی علیه شهروندان فلسطینی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در ۲۴ مه ۲۰۲۱، دولت اسرائیل یک موج بازداشت فله‌ای را برای پیشگیری از قیام فلسطینی‌ها در داخل به اصطلاح خط سبز (مناطق امن رژیم صهیونیستی) تحت عنوان «قانون و نظم» آغاز کرد. پلیس اعلام کرد ظرف ۴۸ ساعت ۵۰۰ نفر دستگیر خواهند شد. تا ۱۰ ژوئن، اسرائیل بیش از ۲۱۵۰ نفر را دستگیر کرده بود که ۹۱ درصد آن‌ها شهروندان فلسطینی اسرائیل بودند. نیرو‌های پلیس، یگان‌های ویژه [ضدشورش]، گارد مرزی و پلیس مخفی به شهرک‌های عرب نشین یورش بردند و معترضان فلسطینی را سرکوب کردند. ایشان عمداً خردسالان را در دستگیری‌های خشونت‌آمیز و خودسرانه هدف قرار دادند و آن‌ها را تحت بازداشت و بازجویی طولانی مدت توسط مأموران شین بت (آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) قرار دادند.

در مواجهه با این دستگیری‌های دسته‌جمعی، صد‌ها وکیل فلسطینی مقیم سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ در کنار گروه‌های حقوق بشری و کمیته‌های مردمی، در تلاشی داوطلبانه و هماهنگ برای دفاع از بازداشت‌شدگان، ارائه کمک‌های قانونی به آن‌ها در داخل پاسگاه‌های پلیس و نظارت بر نقض آشکار حقوق بازداشت‌شدگان توسط نیرو‌های امنیتی اسرائیل، سازماندهی شدند. من به عنوان عضوی از یکی از این گروه‌های زنان مدافع حقوق بازداشت شدگان حاضر بودم که طولی نکشید که کمپین‌های تأمین مالی برای حمایت از دستگیرشدگان و خانواده‌هایشان برگزار شد.

نقض آشکار حقوق

برخی از تخلفات اسرائیل که ما کشف کردیم عبارتند از: متفرق ساختن خشونت‌آمیز تظاهرات و دستگیری‌های خودسرانه، مصادره تلفن‌های همراه شخصی، حمله به روزنامه‌نگاران و فعالانی که در حال فیلمبرداری و مستندسازی از حملات بودند، ربودن کودکان توسط نیرو‌های ویژه تیم‌های مخفی، استفاده از خشونت بیش از حد در هنگام دستگیری و انتقال به مراکز بازداشت، شرایط غیر انسانی زندان و به تعویق انداختن درمان فوری زندانیان تا گرفتن اعتراف.

بسیاری از این موارد نقض حقوق بازداشت‌شدگان - بویژه کودکان - در کلانتری‌ها رخ داد؛ مواردی همچون استفاده از خشونت فیزیکی وحشتناک، تهدید و خشونت روانی، محروم کردن آن‌ها از حقوق اولیه مانند مشاوره حقوقی قبل از بازجویی، امتناع از انجام بازجویی به زبان عربی، سلب حق حضور والدین یا قیم در هنگام بازجویی از فرزندانشان و بازجویی از بسیاری از آن‌ها در ساعات بسیار دیرهنگام بر خلاف قانون.
پلیس در ادامه به طرق مختلف تلاش کرد تا کار حامیان و وکلای بازداشت‌شدگان را خنثی کند. در بسیاری از موارد، پلیس ورودی بازداشتگاه‌ها را مسدود کرد تا وکلا از نام و تعداد بازداشت‌شدگان مطلع نشوند. تاکتیک دیگر دستگاه امنیتی اسرائیل عبارت است از مخفی کردن اطلاعات دستگیرشدگان از وکلا جهت جلوگیری از مشاوره به آنها!

در یکی از ایستگاه‌های پلیس ناصره، افسران اسرائیلی یک «اتاق شکنجه» هولناکی تشکیل دادند؛ جایی که فلسطینیان دستگیر شده، از معترضان گرفته تا تماشاچیان و حتی وکلا، مورد آزار فیزیکی، کلامی و روانی قرار گرفتند. در‌ام الفهم، پس از اصرار وکلا بر استناد به حقوق بازداشت شدگان، بویژه کسانی که نیاز به درمان داشتند، ایستگاه پلیس به طور کامل بسته شد و به تماس‌های تلفنی پاسخ نداد!

پلیس اسرائیل اغلب این اقدامات را با هدف خسته کردن وکلای دادگستری انجام داده است؛ اقداماتی مانند به تأخیر انداختن بازجویی‌ها تا ساعات اولیه صبح یا وادار کردن وکلا به انتظار‌های طویل‌المدت برای ملاقات با موکلان خود، همان‌طور که من و همکارانم در یک ایستگاه پلیس در حیفا تجربه کردیم. ضمن اینکه آزادی اسرای فلسطینی، اغلب مشروط به عدم شرکت در تظاهرات آینده بود. بسیاری از دستگیرشدگان برای مدت طولانی در حبس خانگی نگهداری می‌شوند، در حالی که برخی دیگر از محل زندگی یا محل تحصیل خود اخراج می‌شوند. اکثر قضات صهیونیست، سوءاستفاده‌های پلیس از قبیل تعرض به بازداشت شدگان، اثرات وحشتناک خشونت فیزیکی، نقض حقوق کودکان و استدلال‌های قانون اساسی در مورد حق شهروندان برای اعتراض را نادیده می‌گیرند.

کودک‌کشی قانونی!

آشکار بود که دادستان‌های اسرائیلی عمداً روند حبس کودکان فلسطینی هدف قرار گرفته شده را از طریق ارائه درخواست تجدیدنظر برای آزادی آن‌ها و نگه داشتن تعمدی آن‌ها در بازداشتگاه - با وجود سن و شرایطشان - تشدید کرده بودند. قیام ۲۰۲۱ فلسطین با سیاست مجازات سخت روبه‌رو شد؛ این سیاست توسط دفتر دادستانی دولت در بیانیه‌ها و گزارش‌های دوره‌ای خود اعلام شد. قبلاً یکبار دیگر هم در گزارشی درباره عملیات موسوم به «نگهبان دیوارها»، که خلاصه‌ای از تلاش دولت برای سرکوب اعتراضات گسترده علیه حمله اسرائیل به غزه در ماه مه بود، تکرار شد. جالب‌تر اینکه تاکنون برای ۸۰ پرونده حکم صادر شده است که تمامی آن‌ها محکوم به حبس بوده‌اند و در برخی موارد، دادستان عمومی حکم تجدیدنظر را «بسیار ملایم» دانسته و خواستار مجازات شدیدتری شد که قاضی هم آن را تأیید کرد!

برای تمامی کیفرخواست‌های صادر شده علیه متهمان فلسطینی، یک «مقدمه واحد آغازین» تهیه شد. دادستانی می‌خواست به طور دسته‌جمعی و پیشگیرانه به همه اتهامات یک ویژگی کلی بدهد. همچنین یک ستاد فرماندهی ویژه را با هدف یکسان‌سازی سیاست تنبیهی، که دادستان عمومی آن را «یک مأموریت ملی» می‌دانست، ایجاد کرد و در همه پرونده‌ها خواستار بازداشت تا پایان مراحل شد که ماه‌ها طول می‌کشید تا حکم صادر شود.

دادستان عمومی، سیاست و معیار‌های هولناکی را با هدف امتناع از آزادی بازداشت‌شدگان و هدف قراردادن کودکان اتخاذ کرد. سیاست آن در تنظیم کیفرخواست‌های سنگین و تصویب مفادی همچون «اقدامات تروریستی»، «پیشینه نژادپرستانه» و «جرایم نفرت» منعکس شد که مجازات‌های مشابه را دو برابر می‌کرد. در حقیقت، دادستانی، شهروندان عرب فلسطینی را به‌طور پیش‌فرض، با عنوان «دشمن» دسته‌بندی کرده و در گزارش خود نوشته است: «اعراب در ازای مبلغ بسیار ناچیزی، اقدام به خرابکاری و خشونت علیه یهودیان و اموال آن‌ها کردند.»

این یک تلنگر حقیقی است، زیرا همه حملات به محله‌های مسکونی توسط گروه‌های یهودی علیه محله‌های عرب نشین انجام شد.

حقایق تکان‌دهنده یک گزارش

گزارشی که بازرسی دولتی در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد، تأیید می‌کند که «شهر‌های مختلط» (میان اعراب و یهودیان) بخشی از صحنه عمومی اسرائیل هستند و آنچه در آن‌ها اتفاق می‌افتد نشان‌دهنده پیچیدگی‌های جامعه اسرائیل است. این گزارش به قیام ماه مه ۲۰۲۱ می‌پردازد و آن را به عنوان رویداد‌هایی توصیف می‌کند که در برخی از این شهر‌های مختلط از جمله حیفا، عکا، لیدا و یافا رخ داده است.

در این گزارش آمده است که این حوادث - که طی آن سه شهروند اسرائیلی (دو نفر از آن‌ها شهروندان فلسطینی بودند) کشته شدند - تنش‌های موجود بین گروه‌های مختلف جمعیتی را آشکار کرد و نشانه‌ای بر لزوم انجام اقدامات بازدارنده در سطح عمومی و محلی بود. در آن همچنین بر اهمیت بررسی نحوه اجرای قانون در این شهر‌ها تأکید شده است.

این گزارش به «نقص عملکرد پلیس» در تمامی مراحل مقدماتی و مقابله با حوادث می‌پردازد و تأکید می‌کند که این حوادث نشان‌دهنده ضعف، عدم تعادل و موازی کاری در تقسیم نقش‌ها و مسئولیت‌ها بین پلیس و شین بت بوده است.

به عبارت دیگر، این گزارش، مجازات دسته‌جمعی شهروندان فلسطینی در جریان این حوادث را ناکافی می‌داند و خواستار اقدامات سرکوبگرانه بیشتر پلیس علیه آن‌ها و مجازات‌های شدیدتر زندان از سوی دادگاه است و معتقد است که راه‌حل آن از طریق تغییر بودجه شهرداری ممکن است؛ گویی چاره بی‌عدالتی تاریخی و پیامد‌های «نکبت‌بار» آن برای فلسطینیان و قوانین تبعیض‌آمیز نژادپرستانه علیه آنها، افزایش بودجه برای فلسطینیان در این شهر‌های تاریخی فلسطین است!

بیش از یک سال پس از کمپین دستگیری دسته جمعی اسرائیل، واضح است که دولت در حال تشدید تنش است و شهروندان فلسطینی را به جمعیتی در معرض خطر تبدیل می‌کند؛ بنابراین تعجبی نداشت که اخیراً در حالی که اسرائیل بار دیگر به غزه حمله می‌کرد، پلیس و گارد مرزی آن که تعدادشان دو برابر شده بود، همراه با گروه‌های جناح راست افراطی، آماده بودند تا کارزاری برای سرکوب معترضان فلسطینی به راه بیندازند.