سواری گرفتن اغتشاشگران از اعتراضات مردمی

به گزارش مجله خبری نگار، انتخابات، تنها شکل مشارکت ما شهروندان نیست. بلکه اولین و ساده‌ترین حلقه مشارکت است. ما نیاز داریم پس از آرایی که به صندوق ریختیم در قالب گروه‌هایی متشکل، بستری برای فعالیت و ارتباط با کارگزاران منتخب خود داشته باشیم تا بر تصمیم‌های جمعی که آنان می‌گیرند، اثر بگذاریم و مشورت دهیم. از طرف دیگر پس از سیاست‌های اتخاذ شده و پیاده شده، حق اعتراض داریم. حق امر به معروف کارگزاران و نهی کردن آنان از اشتباهاتی کخ ممکن است، مرتکب شوند. تا سه گانه انتخاب، اثرگذاری و اعتراض به عنوان اهداف مشارکت محقق شود.

برای انتخاب کارگزاران بستری تحت عنوان «انتخابات» وجود دارد. برای فعالیت‌های جمعی سیاسی، قالبِ تشکل‌ها و احزاب سیاسی موجود است و برای اعتراضات از قالب تجمع استفاده می‌کنیم.

ساختاری مانند احزاب به هزار و یک دلیل تاریخی و علمی در کشور ما پا نگرفته و نمی‌گیرد. به همین خاطر است که می‌گوییم باید برای فعالیت سیاسی جمعی‌مان، قالبی بومی و متناسب با زیست جمعی خودمان طراحی کنیم و مثلاً ساختاری مانند مسجد و هیأت‌های مذهبی را که در دوره‌های مختلف تاریخی خاستگاه فعالیت اجتماعی_سیاسی بودند، بار دیگر احیا کنیم.

در این میان وضعیت نامساعدتر، متوجه تجمعات اعتراضی است. چراکه اعتراض «شکل سلبی» مشارکت مردم است. اما به جهت سلبی بودن و «پیام منفی» که با خود حمل می‌کند همیشه «مردمی» باقی نمی‌ماند. اغلب اوقات از دست مردم خارج می‌شود و زیر دست و پای فرصت‌طلبان اغتشاشگر می‌افتد. می‌شود زمینی که اغتشاشگران در آن بلوا می‌کارند و آشوب درو می‌کنند. می‌شود نقطه پاشیدن غبار در چشم معترض تا نبیند که فرصت برگزاری تجمع اعتراضی و مطالبه مدنی فقط در چهارچوب یک حاکمیت مردمی، رسمی و مستقر یعنی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

پس اگر در دل یک اعتراض، جریانی خواهان از ریشه درآوردن حاکمیت قانون باشد، عملاً مخالف اعتراضِ مردم است. چون همان قانونی (اصل ۲۷ قانون اساسی) که حق اعتراض مردم را طراحی کرده، برای آن حدود و ثغور هم در نظر گرفته و آن را تا مرز امنیت همان مردم و مبانی اسلام و دین رسمی جامعه به رسمیت شناخته.

حالا آنچه در این میان مسأله است شکل اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی نحوه برگزاری تجمعات طبق قوانین عادی است. بر اساس «قانون احزاب» تشکل‌های رسمی باید از معاونت سیاسی وزارت کشور، برای برگزاری تجمع اعتراضی مجوز گیرند. اما تشکل‌های رسمی نماینده واقعی مردم و مطالبات آن‌ها نیستند. چون اساساً ارتباطات مردمی بسیار محدودی دارند.

از سوی دیگر روند دریافت مجوز برگزاری تجمع از جانب همان تشکل‌ها از وزارت کشور براحتی اتفاق نمی‌افتد. در غائله اخیر از سوی ۶ تشکل رسمی، درخواست برگزاری تجمع اعتراضی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور ارسال شد. اما مجوز نگرفتند.