رشد اقتصادی پایدار بدون تورم و عادلانه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکرد‌های کلان و خط مشی تدوین بودجه با مضمون اصلی «دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ازسوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

مهمترین سند مالی کشور برای سال آینده با پنج رویکرد و سیاست کلان شامل ایجاد ثبات اقتصادی (تداوم رشد باثبات اقتصادی و کنترل تورم)، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار تدوین شده است. براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به صورت دستگاهی و استانی را انجام می‌دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق تعیین شود و به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض می‌شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجویز نمایند و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود، استفاده کنند.

ثبات اقتصادی

به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی در بخش‌ها و مناطق، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. بدین منظور اجرای سیاست‌های زیر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. دراین خصوص اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید یکی از محور‌های مهم است که دستگاه‌های متولی مکلفند برنامه عملیاتی برای تحقق مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد وهدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیاز‌های صنایع اولویت‌دار را تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند.

توسعه صادرات دومین محور تعیین شده برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. دراین زمینه دستگاه‌های متولی توسعه صادرات موظفند برنامه توسعه صادرات کشور را به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند. در این باره حذف موانع صادراتی، حمایت از صادرات خدمات فنی - مهندسی، حمایت از صادرات به کشور‌های جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری، حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تأمین صادراتی، استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات بویژه به کشور‌های همسایه و تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز از جمله مواردی است که باید مدنظر قرارگیرد.

همچنین ارتقای بهره‌وری سومین محور تعیین شده است. با توجه به سهمی که بهره‌وری، می‌تواند در ایجاد رشد اقتصادی در سال آتی ایفا کند دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به همراه پیشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه کنند. در بخش تسهیل فضای کسب و کار نیز، دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه و بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد کنند که منجر به تسهیل فضای کسب‌و کار، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزها، رانت‌زدایی از اقتصاد و تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره بویژه در محصولات پایه و مواد اولیه به منظور رفع ناترازی حاکم بر زنجیره و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری دولت شود.

علاوه براین در زمینه ارتقای نظام تأمین مالی تولید، دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای رفع تنگنا‌های تأمین مالی تولید از طریق ارتقای امنیت اقتصادی، ارتقای بهره‎وری منابع از طریق انجام حمایت‌های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره و فکتورینگ، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های سند همکاری ایران و چین و سایر قرارداد‌های سرمایه‌گذاری مشترک اهتمام و برنامه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. نهاد‌های متولی بازار‌های پول و سرمایه باید ابزار‌ها و روش‌های تسهیل تأمین مالی اقتصاد را فراهم کنند.

درخصوص جلب مشارکت بخش غیر دولتی در اقتصاد هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تأمین مالی اقتصاد اقدام کنند، برای این منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های اقتصادی بخش‌ها و استان‌ها و همچنین تأمین مالی داخلی و خارجی مورد تأکید است. استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی، تأمین مالی و سودآور کردن طرح‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمومی غیردولتی برای هم‌افزایی در فعالیت‌ها و جلوگیری از کار‌های تکراری حائز اهمیت است.

برنامه کنترل تورم

بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و مبتنی بر این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان برنامه پیشنهاد کند تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد. در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که برهم‌زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود.

سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نباشد و کسری احتمالی منابع به نحوی تأمین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سازمان سقف تعهدات و تضامین موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه مشخص نماید تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهاد‌های مالی محدود و مشخص شود.

عدالت محوری

به منظورمشخص شدن نسبت تمام سیاست‌ها یا تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری حرکت دولت بر مدار عدالت تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.

در این راستا، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود. همچنین توسعه بیمه پایه فراگیر برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و مقرون به‌صرفه جهت بسط اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای پیگیری شود. سلامت اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت و بهبود سازکار‌های نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه

بودجه سال آینده به‌صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد لذا ردیف‌های بودجه‌ای ذیل دستگاه‌های اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های مستخرج از مأموریت‌های دستگاه اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل ارزیابی هدفگذاری می‌شود.

ازسوی دیگرکاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، مأموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید مورد توجه قرار گیرد.

تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی با بازپرداخت بخشی از منابع به دستگاه اجرایی ذیربط انجام شود.

دربخش تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های پیشران و توسعه‌ای اولویت‌دار؛ با توجه به مزیت‌های کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و همچنین امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار هر بخش شناسایی شود و تجهیز منابع به‌گونه‌ای انجام شود که پروژه‌های اولویت‌دار با رعایت سیاست اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، اولویت دادن به طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی، مشارکت و سهامدار نمودن کشور‌های دارای سرمایه و تکنولوژی، استفاده از منابع بازار سرمایه و پول و حذف یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

اجرای سیاست‌های فعال بازار کار

به منظور جلوگیری از تداوم مسأله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به نحوی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب و کار‌های کوچک، اشتغال روستاییان و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان قابل توجه باشد. بدین‌منظور دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ارائه برنامه سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند. تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیشنهاد‌های بودجه‌ای و برنامه خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه‌ای جدید خودداری کنند.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران علی‌الحساب ۲۰ درصد

براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰ درصد اعلام شد. براساس پیوست اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مجاز است. دستگاه‌ها مکلفند افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی می‌شود. دستگاه‌ها همچنین مکلفند مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در سقف اعتبارات پیش‌بینی می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحد‌های ستادی و تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد کنند. گفتنی است در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت
۱۰ درصد بوده است.